وول ستريت جورنال: أزمة الليرة تهدد عرش أردوغان

أردوغان يطلب من البرلمان تمديد العمليات العسكرية في سوريا والعراق
أردوغان_ أرشيفية

توجه أزمة الليرة التركية هزة عنيفة للاقتصاد التركي، وتهدد قبضة رجب طيب أردوغان على السلطة التي تتواصل منذ ما يقرب من عقدين من الزمان، إذ انقلبت مستويات المعيشة بشكل خطير ضمن بلد كان يتمتع بسنوات من النمو، وهو ما قيمت به صحيفة “وول ستريت جورنال” الأوضاع في تركيا.

ودونت الليرة التركية أدنى مستوى قياسي لها مقابل الدولار يوم الخميس، عقب أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي نقطة مئوية فخسرت الليرة أكثر من ثلث قيمتها منذ مارس، وهي العملة الرئيسية الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة هذا العام حتى الآن.

اقرأ أيضاً: أردوغان يستغل قضية معتقلين بتركيا.. لإعادة علاقاته مع إسرائيل

ويعد انخفاض قيمة الليرة جرحاً ذاتياً لأردوغان، الذي دفع بغية تقليص أسعار الفائدة كجزء من استراتيجية اقتصادية غير تقليدية يجادل بأنها ستشجع النمو، وكان قد خفض سعر الفائدة يوم الخميس، هو الثالث في ثلاثة أشهر، وجاء عقب أن أقال الرئيس سلسلة من كبار المسؤولين الذين عارضوا رؤيته الاقتصادية غير التقليدية.

وذكر تيموثي آش، وهو محلل الأسواق الناشئة في BlueBay Asset Management: “إنه أمر مجنون، ليس هناك أي مبرر لهذه الخطوة حيث لم يكن هناك أي مبرر لتخفيضات أسعار الفائدة التي شهدناها حتى الآن هذا العام”.

ووفق التقرير، فإن الضغط على الأجور وزيادة تكلفة السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء والطاقة، أسفر عنه تآكل التأييد لأردوغان، مما أدى إلى إبعاد الناخبين الذين كانوا يدعمونه في السابق، وذكرت إحدى المواطنات: “نحن نعيش كارثة وكل شيء باهظ الثمن وعملتنا سحقت، لقد فقدت أموالنا كل قيمتها”.

وتقلصت نسبة تأييد أردوغان إلى 38.9٪ في أكتوبر، بتراجع 2.5 نقطة مئوية عن سبتمبر السابق، تبعاً لشركة MetroPOLL التركية لاستطلاعات الرأي، وطالب اثنان من كبار زعماء المعارضة في تركيا يوم الأربعاء، بانتخابات مبكرة وسط الاضطرابات المتزايدة في الاقتصاد، ومن المزمع إجراء الانتخابات المقبلة في عام 2023.

الليرة التركية
الليرة التركية \ أرشيفية

ويحس الاقتصاديون والمستثمرون بقلق متنامي من أن التضخم السريع يمكن أن يشكل مخاطر على الاقتصاد بشكل عام، كما أن ضعف العملة يجعل من الصعب على أنقرة سداد ديونها الخارجية والتي ينبغي على أنقرة سداد أو تجديد ديون تعادل قرابة ربع ناتجها المحلي الإجمالي خلال العام المقبل.

ووفق التقرير، فقد أدى عدم الثقة في المسؤولين للسيطرة على التضخم إلى تحفيز السكان المحليين على تبديل الليرة بالعملات الأجنبية، كما يجري الاحتفاظ بأكثر من نصف الودائع في النظام المصرفي التركي بالعملات الأجنبية تبعاً لإحصاءات البنك المركزي.

ليفانت-وكالات

توجه أزمة الليرة التركية هزة عنيفة للاقتصاد التركي، وتهدد قبضة رجب طيب أردوغان على السلطة التي تتواصل منذ ما يقرب من عقدين من الزمان، إذ انقلبت مستويات المعيشة بشكل خطير ضمن بلد كان يتمتع بسنوات من النمو، وهو ما قيمت به صحيفة “وول ستريت جورنال” الأوضاع في تركيا.

ودونت الليرة التركية أدنى مستوى قياسي لها مقابل الدولار يوم الخميس، عقب أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي نقطة مئوية فخسرت الليرة أكثر من ثلث قيمتها منذ مارس، وهي العملة الرئيسية الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة هذا العام حتى الآن.

اقرأ أيضاً: أردوغان يستغل قضية معتقلين بتركيا.. لإعادة علاقاته مع إسرائيل

ويعد انخفاض قيمة الليرة جرحاً ذاتياً لأردوغان، الذي دفع بغية تقليص أسعار الفائدة كجزء من استراتيجية اقتصادية غير تقليدية يجادل بأنها ستشجع النمو، وكان قد خفض سعر الفائدة يوم الخميس، هو الثالث في ثلاثة أشهر، وجاء عقب أن أقال الرئيس سلسلة من كبار المسؤولين الذين عارضوا رؤيته الاقتصادية غير التقليدية.

وذكر تيموثي آش، وهو محلل الأسواق الناشئة في BlueBay Asset Management: “إنه أمر مجنون، ليس هناك أي مبرر لهذه الخطوة حيث لم يكن هناك أي مبرر لتخفيضات أسعار الفائدة التي شهدناها حتى الآن هذا العام”.

ووفق التقرير، فإن الضغط على الأجور وزيادة تكلفة السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء والطاقة، أسفر عنه تآكل التأييد لأردوغان، مما أدى إلى إبعاد الناخبين الذين كانوا يدعمونه في السابق، وذكرت إحدى المواطنات: “نحن نعيش كارثة وكل شيء باهظ الثمن وعملتنا سحقت، لقد فقدت أموالنا كل قيمتها”.

وتقلصت نسبة تأييد أردوغان إلى 38.9٪ في أكتوبر، بتراجع 2.5 نقطة مئوية عن سبتمبر السابق، تبعاً لشركة MetroPOLL التركية لاستطلاعات الرأي، وطالب اثنان من كبار زعماء المعارضة في تركيا يوم الأربعاء، بانتخابات مبكرة وسط الاضطرابات المتزايدة في الاقتصاد، ومن المزمع إجراء الانتخابات المقبلة في عام 2023.

الليرة التركية
الليرة التركية \ أرشيفية

ويحس الاقتصاديون والمستثمرون بقلق متنامي من أن التضخم السريع يمكن أن يشكل مخاطر على الاقتصاد بشكل عام، كما أن ضعف العملة يجعل من الصعب على أنقرة سداد ديونها الخارجية والتي ينبغي على أنقرة سداد أو تجديد ديون تعادل قرابة ربع ناتجها المحلي الإجمالي خلال العام المقبل.

ووفق التقرير، فقد أدى عدم الثقة في المسؤولين للسيطرة على التضخم إلى تحفيز السكان المحليين على تبديل الليرة بالعملات الأجنبية، كما يجري الاحتفاظ بأكثر من نصف الودائع في النظام المصرفي التركي بالعملات الأجنبية تبعاً لإحصاءات البنك المركزي.

ليفانت-وكالات

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit