بحجة حرمان الآلاف من الاقتراع.. الرئيس اللبناني يرفض انتخابات مارس

الرئيس اللبناني ميشال عون أرشيفية
الرئيس اللبناني ميشال عون/ أرشيفية

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، يوم أمس الجمعة، إنه لن يوقع على أي تفويض لإجراء انتخابات تشريعية في مارس آذار، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد انهيار اقتصادي ومزيداً من العزلة السياسية.

وفي تصريح لصحيفة الأخبار اللبنانية، قال عون: “إن الموعد المبكر للانتخابات الذي أقره مجلس النواب في أكتوبر تشرين الأول سيحرم آلاف الناخبين من بلوغ سن الاقتراع وهو 21 عاماً”.

وأكّد عون: “لن أوقّع مرسوماً يدعو الهيئات الناخبة إلى 27 آذار للاقتراع. إذا أتاني سأرده من حيث أتى كي يصار إلى تعديله. لن أوافق على انتخابات نيابية سوى في أحد موعدين: 8 أيار أو 15 أيار”.

موضحاً أنه: “بعد 15 أيار لا يعود أمامنا سوى أسبوع لانتهاء الولاية القانونية لمجلس النواب (21 أيار 2022)، ما يقتضي أن يكون انتخب برلمان جديد قبل الوصول إلى هذا اليوم”.

البرلمان اللبناني

وأضاف: “لم يسبق أن جرت في لبنان انتخابات نيابية سوى في أيار أو حَزِيران. حتى في حالات حل مجلس النواب، كان يدعى إلى انتخابات في الربيع، وليس في الشتاء. حيث إن تساقط الثلوج في مارس/ آذار ستترتب عليه صعوبات قد يواجهها الناخبون في الوصول إلى مراكز الاقتراع عبر الطرق الجبلية المسدودة.

وكان الرئيس عون رفض في وقت سابق التوقيع على قانون أقره مجلس النواب يقضي بتقديم موعد الانتخابات إلى مارس آذار، وأعاده إلى المجلس التشريعي الذي أقره مرة أخرى.

اقرأ أيضاً: وزير الخارجية: السعودية لا تعتزم التعامل مع لبنان حالياً

وانسحب جبران باسيل، زعيم التيار الوطني الحر وصهر الرئيس عون، مع كتلته النيابية من الجلسة البرلمانية في أكتوبر تشرين الأول عندما تمت الموافقة على الموعد مرة أخرى. وتقدم التيار الوطني الحر الأسبوع الفائت بشكوى قانونية إلى المجلس الدستوري يطعن فيها في موعد الانتخابات وقانون الانتخابات المقترح.

وتفاقمت الأزمة المالية في لبنان، التي وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ حالات الركود في التاريخ الحديث، بسبب الجمود السياسي والخلاف حول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع العام الماضي وأودى بحياة أكثر من 200 شخص.

ليفانت نيوز_ وكالات

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، يوم أمس الجمعة، إنه لن يوقع على أي تفويض لإجراء انتخابات تشريعية في مارس آذار، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد انهيار اقتصادي ومزيداً من العزلة السياسية.

وفي تصريح لصحيفة الأخبار اللبنانية، قال عون: “إن الموعد المبكر للانتخابات الذي أقره مجلس النواب في أكتوبر تشرين الأول سيحرم آلاف الناخبين من بلوغ سن الاقتراع وهو 21 عاماً”.

وأكّد عون: “لن أوقّع مرسوماً يدعو الهيئات الناخبة إلى 27 آذار للاقتراع. إذا أتاني سأرده من حيث أتى كي يصار إلى تعديله. لن أوافق على انتخابات نيابية سوى في أحد موعدين: 8 أيار أو 15 أيار”.

موضحاً أنه: “بعد 15 أيار لا يعود أمامنا سوى أسبوع لانتهاء الولاية القانونية لمجلس النواب (21 أيار 2022)، ما يقتضي أن يكون انتخب برلمان جديد قبل الوصول إلى هذا اليوم”.

البرلمان اللبناني

وأضاف: “لم يسبق أن جرت في لبنان انتخابات نيابية سوى في أيار أو حَزِيران. حتى في حالات حل مجلس النواب، كان يدعى إلى انتخابات في الربيع، وليس في الشتاء. حيث إن تساقط الثلوج في مارس/ آذار ستترتب عليه صعوبات قد يواجهها الناخبون في الوصول إلى مراكز الاقتراع عبر الطرق الجبلية المسدودة.

وكان الرئيس عون رفض في وقت سابق التوقيع على قانون أقره مجلس النواب يقضي بتقديم موعد الانتخابات إلى مارس آذار، وأعاده إلى المجلس التشريعي الذي أقره مرة أخرى.

اقرأ أيضاً: وزير الخارجية: السعودية لا تعتزم التعامل مع لبنان حالياً

وانسحب جبران باسيل، زعيم التيار الوطني الحر وصهر الرئيس عون، مع كتلته النيابية من الجلسة البرلمانية في أكتوبر تشرين الأول عندما تمت الموافقة على الموعد مرة أخرى. وتقدم التيار الوطني الحر الأسبوع الفائت بشكوى قانونية إلى المجلس الدستوري يطعن فيها في موعد الانتخابات وقانون الانتخابات المقترح.

وتفاقمت الأزمة المالية في لبنان، التي وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ حالات الركود في التاريخ الحديث، بسبب الجمود السياسي والخلاف حول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع العام الماضي وأودى بحياة أكثر من 200 شخص.

ليفانت نيوز_ وكالات

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit