السلطات القضائية التونسية توقف محافظين بشبهة الفساد

القضاء التونسي
القضاء التونسي/ أرشيفية

أوقفت السلطات القضائية في تونس، أمسِ الخميس، محافظي ولايتين بشبهة الفساد المالي، بعد ساعات قليلة من إقالة الرئيس قيس سعيد لهما في أحدث تحرك ضد الفساد.

وأعلن المتحدث باسم محكمة سيدي بوزيد إن النيابة العامة أمرت بالقبض علي محافظي ولايتي سيدي بوزيد وقبلي للاشتباه في “فساد مالي واستغلال المسؤولين العموميين للسلطة الرسمية”.

وفي وقت سابق يوم الخميس، قالت رئاسة الجمهورية إنه تقرر إنهاء تكليف المحافظين، دون إعطاء أي تفاصيل. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من محامي المحافظين.

وفي يوليو أقال سعيد الحكومة وعلق عمل البرلمان الذي كان تحت سيطرة حركة النهضة، متعهداً بالقضاء على الفساد المنهجي الذي يعرقل الإصلاح الاقتصادي.

صورة أرشيفية. يوليو. الرئيس التونسي قيس سعيّد، برئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، وعضو المجلس الأعلى للقضاء، رئيسة مجلس القضاء العدلي، مليكة المزاري، وعضو المجلس الأعلى للقضاء نائب رئيس مجلس القضاء الإداري، عبد الكريم راجح.
صورة أرشيفية. يوليو. من اجتماع الرئيس التونسي قيس سعيّد، مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، وعضو المجلس الأعلى للقضاء، رئيسة مجلس القضاء العدلي، مليكة المزاري، وعضو المجلس الأعلى للقضاء نائب رئيس مجلس القضاء الإداري، عبد الكريم راجح.

وخلال الشهر الماضي تم اعتقال وزير الزراعة السابق وسبعة مسؤولين سابقين آخرين للاشتباه في فسادهم.

والأسبوع الماضي، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعد تعديل القانون الانتخابي للخروج مما وصفها “بالأزمة السياسية”.

وقال المتحدث باسم الاتحاد التونسي للشغل سامي الطاهري لوكالة الأنباء الرسمية في تونس إن “الخروج من الأزمة السياسية الحالية يتطلب تعديل القانون الانتخابي والمرور إلى انتخابات تشريعية مبكرة”.

وأضاف “المرحلة القادمة سوف تكون من أصعب المحن ليس فقط بالنسبة للاتحاد كمنظمة وطنية واجتماعية ولكن بالنسبة لكافة الأطراف الفاعلة في البلاد في ظل ما تشهده من غياب للاستقرار السياسي وغموض على المستوى الاقتصادي والمالي”.

اقرأ أيضاً: الاتحاد العام للشغل في تونس يدعو إلى انتخابات مبكرة

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، صرّح بشأن عمله على وضع جدول زمني لإصلاح النظام السياسي، لكن دون ذكر موعد محدد. لكن الطاهري أكد أن الاتحاد “لن يقبل بمشهد سياسي يستثنى منه الأحزاب والمنظمات”.

ليفانت نيوز_ وكالات

أوقفت السلطات القضائية في تونس، أمسِ الخميس، محافظي ولايتين بشبهة الفساد المالي، بعد ساعات قليلة من إقالة الرئيس قيس سعيد لهما في أحدث تحرك ضد الفساد.

وأعلن المتحدث باسم محكمة سيدي بوزيد إن النيابة العامة أمرت بالقبض علي محافظي ولايتي سيدي بوزيد وقبلي للاشتباه في “فساد مالي واستغلال المسؤولين العموميين للسلطة الرسمية”.

وفي وقت سابق يوم الخميس، قالت رئاسة الجمهورية إنه تقرر إنهاء تكليف المحافظين، دون إعطاء أي تفاصيل. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من محامي المحافظين.

وفي يوليو أقال سعيد الحكومة وعلق عمل البرلمان الذي كان تحت سيطرة حركة النهضة، متعهداً بالقضاء على الفساد المنهجي الذي يعرقل الإصلاح الاقتصادي.

صورة أرشيفية. يوليو. الرئيس التونسي قيس سعيّد، برئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، وعضو المجلس الأعلى للقضاء، رئيسة مجلس القضاء العدلي، مليكة المزاري، وعضو المجلس الأعلى للقضاء نائب رئيس مجلس القضاء الإداري، عبد الكريم راجح.
صورة أرشيفية. يوليو. من اجتماع الرئيس التونسي قيس سعيّد، مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، وعضو المجلس الأعلى للقضاء، رئيسة مجلس القضاء العدلي، مليكة المزاري، وعضو المجلس الأعلى للقضاء نائب رئيس مجلس القضاء الإداري، عبد الكريم راجح.

وخلال الشهر الماضي تم اعتقال وزير الزراعة السابق وسبعة مسؤولين سابقين آخرين للاشتباه في فسادهم.

والأسبوع الماضي، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعد تعديل القانون الانتخابي للخروج مما وصفها “بالأزمة السياسية”.

وقال المتحدث باسم الاتحاد التونسي للشغل سامي الطاهري لوكالة الأنباء الرسمية في تونس إن “الخروج من الأزمة السياسية الحالية يتطلب تعديل القانون الانتخابي والمرور إلى انتخابات تشريعية مبكرة”.

وأضاف “المرحلة القادمة سوف تكون من أصعب المحن ليس فقط بالنسبة للاتحاد كمنظمة وطنية واجتماعية ولكن بالنسبة لكافة الأطراف الفاعلة في البلاد في ظل ما تشهده من غياب للاستقرار السياسي وغموض على المستوى الاقتصادي والمالي”.

اقرأ أيضاً: الاتحاد العام للشغل في تونس يدعو إلى انتخابات مبكرة

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، صرّح بشأن عمله على وضع جدول زمني لإصلاح النظام السياسي، لكن دون ذكر موعد محدد. لكن الطاهري أكد أن الاتحاد “لن يقبل بمشهد سياسي يستثنى منه الأحزاب والمنظمات”.

ليفانت نيوز_ وكالات

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit