ميقاتي: لا جلسات لمجلس الوزراء قبل حل المشكلة.. والاستقالة غير مطروحة

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي/ أرشيفية

أكّد رئيس الحكومة اللبنانية ​نجيب ميقاتي،​ اليوم الاثنين، أن الاستقالة غير مطروحة وأن ​الوضع الأمني​ مستتب ولا تخوف لديه، مشيراً إلى أنه لن يدعو إلى جلسة ل​مجلس الوزراء​، قبل إيجاد حل للمشكلة المستجدة.

وقال ميقاتي بتصريحات صحفية رداً على سؤال عن كيفية حلّ المعضلة القضائية: “لن أتدخل بعمل ​القضاء​، ولا يمكن لي أن أنقض التزاماتي أبلغت الجميع أنني لن أتدخل في عمل القضاء، ولا في عمل المحقق العدلي ​طارق البيطار وعلى القضاء أن يصلح نفسه بنفسه وهناك قانون ودستور لا يمكن القفز فوقهما والنزاع القائم القضاء هو القادر على حلّ مشكلته”.

وأوضح أنه: “لا يمكن للمجلس الطلب من البيطار التنحي، وليس له الحق بذلك. المسألة تحتاج إلى وقت لإيجاد الحلّ”. يأتي كلام ميقاتي عشية انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب مع بداية العقد العادي للمجلس.

لبنان.. اشتباكات بيروت/ النهار

وتعليقاً على حادثة الطيونة، قال ميقاتي: “ما حدث قد حدث ولا بد من العمل على معالجته والمعالجة سياسية، وطالما أنا موجود لن أسمح بظلم أي فريق. ولبنان​ بلد التوازنات، وعلى الجميع الاحتكام إليها”.

وأضاف ميقاتي أن: “الاستقالة غير مطروحة. ولا يمكن ترك البلد في هذه الظروف، ولا جعل الفراغ يشمل السلطات كلها. ونحن لدينا مهمات أساسية واضحة: وضع خطة الإصلاح الاقتصادي، وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وأنا ملتزم بهاتين المهمتين”.

اقرأ أيضاً: الجيش اللبناني حول الطيونة: الطرفان أطلقا النار.. ولن نخضع للضغوط

تتواصل المساعي والاتصالات لحل الازمة التي أدت الى تعليق جلسة مجلس الوزراء من دون ان تتوصل حتى الساعة إلى مخرج توافقي لكن هناك عدة مخارج يجري مناقشتها ودرسها.

وكان ميقاتي قد قال في أول تعليق له على “أحداث الطيونة”: “هل ما جرى اليوم هدفه إسقاط حكومتي؟ تذكروا أن هدف حكومتي تخفيف أثر الارتطام”.

تصاعد التوتر في لبنان بسبب التحقيقات، التي يقودها القاضي طارق بيطار، في الانفجار الضخم الذي وقع العام الماضي في مرفأ بيروت. وتحول يوم الخميس إلى أسوأ أعمال عنف في الشوارع اللبنانية منذ أكثر من عشر سنوات، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص بالرصاص وأعاد للأذهان أشباح الحرب الأهلية في البلاد والتي دارت رحاها بين عامي 1975 و 1990.

ليفانت نيوز_ وكالات

أكّد رئيس الحكومة اللبنانية ​نجيب ميقاتي،​ اليوم الاثنين، أن الاستقالة غير مطروحة وأن ​الوضع الأمني​ مستتب ولا تخوف لديه، مشيراً إلى أنه لن يدعو إلى جلسة ل​مجلس الوزراء​، قبل إيجاد حل للمشكلة المستجدة.

وقال ميقاتي بتصريحات صحفية رداً على سؤال عن كيفية حلّ المعضلة القضائية: “لن أتدخل بعمل ​القضاء​، ولا يمكن لي أن أنقض التزاماتي أبلغت الجميع أنني لن أتدخل في عمل القضاء، ولا في عمل المحقق العدلي ​طارق البيطار وعلى القضاء أن يصلح نفسه بنفسه وهناك قانون ودستور لا يمكن القفز فوقهما والنزاع القائم القضاء هو القادر على حلّ مشكلته”.

وأوضح أنه: “لا يمكن للمجلس الطلب من البيطار التنحي، وليس له الحق بذلك. المسألة تحتاج إلى وقت لإيجاد الحلّ”. يأتي كلام ميقاتي عشية انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب مع بداية العقد العادي للمجلس.

لبنان.. اشتباكات بيروت/ النهار

وتعليقاً على حادثة الطيونة، قال ميقاتي: “ما حدث قد حدث ولا بد من العمل على معالجته والمعالجة سياسية، وطالما أنا موجود لن أسمح بظلم أي فريق. ولبنان​ بلد التوازنات، وعلى الجميع الاحتكام إليها”.

وأضاف ميقاتي أن: “الاستقالة غير مطروحة. ولا يمكن ترك البلد في هذه الظروف، ولا جعل الفراغ يشمل السلطات كلها. ونحن لدينا مهمات أساسية واضحة: وضع خطة الإصلاح الاقتصادي، وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وأنا ملتزم بهاتين المهمتين”.

اقرأ أيضاً: الجيش اللبناني حول الطيونة: الطرفان أطلقا النار.. ولن نخضع للضغوط

تتواصل المساعي والاتصالات لحل الازمة التي أدت الى تعليق جلسة مجلس الوزراء من دون ان تتوصل حتى الساعة إلى مخرج توافقي لكن هناك عدة مخارج يجري مناقشتها ودرسها.

وكان ميقاتي قد قال في أول تعليق له على “أحداث الطيونة”: “هل ما جرى اليوم هدفه إسقاط حكومتي؟ تذكروا أن هدف حكومتي تخفيف أثر الارتطام”.

تصاعد التوتر في لبنان بسبب التحقيقات، التي يقودها القاضي طارق بيطار، في الانفجار الضخم الذي وقع العام الماضي في مرفأ بيروت. وتحول يوم الخميس إلى أسوأ أعمال عنف في الشوارع اللبنانية منذ أكثر من عشر سنوات، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص بالرصاص وأعاد للأذهان أشباح الحرب الأهلية في البلاد والتي دارت رحاها بين عامي 1975 و 1990.

ليفانت نيوز_ وكالات

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit