فاتف: على تركيا ملاحقة تمويل تنظيمات داعش والقاعدة

تركيا
إسطنبول \ أرشيفية

عمدت هيئة مراقبة التمويل العالمي (فاتف) إلى إدراج كل من تركيا ومالي والأردن ضمن القوائم الرمادية، على خلفية “إخفاقها في التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب”، مشددةً على أنه يجب على تركيا أن تلاحق تمويل التنظيمات الإرهابية وبينها “داعش” والقاعدة.

وقد تسفر إضافة أنقرة إلى تلك القائمة عن زيادة تراجع الاستثمارات الأجنبية عقب خروج المستثمرين خلال السنوات القليلة الماضية، والبيع السريع لليرة خلال الأسابيع الأخيرة.

اقرأ أيضاً: موسكو: نعارض هجوم تركيا على شمال سوريا.. ومستعدون للوساطة

وصرح ماركوس بليير رئيس الهيئة، التي كونتها مجموعة السبع لحماية النظام المالي العالمي، إن المجموعة وجدت أنه “لا تزال هناك “مشكلات إشراف خطيرة على القطاعين المصرفي والعقاري، وعلى تجار الذهب والأحجار الكريمة في تركيا”.

وأكمل: “على تركيا أن تثبت تصديها بفاعليه لقضايا غسل أموال معقدة وأن تثبت تعقبها عمليات التمويل الإرهابية بالملاحقة القضائية، وأن تضع في أولويتها قضايا تتعلق بمنظمات صنفتها الأمم المتحدة على أنها إرهابية مثل “داعش” والقاعدة”.

من جهتها، عدّت أنقرة قرار مجموعة العمل المالي الدولية (غافي) بإخضاع تركيا للمراقبة على خلفية “قصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، قراراً غير عادل”، وزعمت وزارة الخارجية التركية إن “إدراج بلادنا على اللائحة الرمادية قرار غير عادل”، مدعيةً أن تركيا تعمل بمكافحة الجرائم المالية.

عفرين.. ميليشيات موالية لتركيا/ المرصد السوري لحقوق الإنسان

كذلك أدرجت الهيئة الأردن ومالي على قائمتها للرقابة المتزايدة للأنشطة المالية والتي تعرف بالقائمة الرمادية، ومن الدول الأخرى المدرجة على القائمة باكستان والمغرب وألبانيا واليمن، فيما استبعدت المجموعة بتسوانا وموريشيوس من القائمة التي تحوي حالياً، 23 دولة، منوهةً إلى تحقيقها نوعاً من التقدم.

واستنتج بحث لصندوق النقد الدولي هذا العام، أن الإدراج في تلك القائمة يقلل من تدفق رؤوس الأموال بقرابة 7.6 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي كما يؤثر بشكل سلبي على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ليفانت-وكالات

عمدت هيئة مراقبة التمويل العالمي (فاتف) إلى إدراج كل من تركيا ومالي والأردن ضمن القوائم الرمادية، على خلفية “إخفاقها في التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب”، مشددةً على أنه يجب على تركيا أن تلاحق تمويل التنظيمات الإرهابية وبينها “داعش” والقاعدة.

وقد تسفر إضافة أنقرة إلى تلك القائمة عن زيادة تراجع الاستثمارات الأجنبية عقب خروج المستثمرين خلال السنوات القليلة الماضية، والبيع السريع لليرة خلال الأسابيع الأخيرة.

اقرأ أيضاً: موسكو: نعارض هجوم تركيا على شمال سوريا.. ومستعدون للوساطة

وصرح ماركوس بليير رئيس الهيئة، التي كونتها مجموعة السبع لحماية النظام المالي العالمي، إن المجموعة وجدت أنه “لا تزال هناك “مشكلات إشراف خطيرة على القطاعين المصرفي والعقاري، وعلى تجار الذهب والأحجار الكريمة في تركيا”.

وأكمل: “على تركيا أن تثبت تصديها بفاعليه لقضايا غسل أموال معقدة وأن تثبت تعقبها عمليات التمويل الإرهابية بالملاحقة القضائية، وأن تضع في أولويتها قضايا تتعلق بمنظمات صنفتها الأمم المتحدة على أنها إرهابية مثل “داعش” والقاعدة”.

من جهتها، عدّت أنقرة قرار مجموعة العمل المالي الدولية (غافي) بإخضاع تركيا للمراقبة على خلفية “قصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، قراراً غير عادل”، وزعمت وزارة الخارجية التركية إن “إدراج بلادنا على اللائحة الرمادية قرار غير عادل”، مدعيةً أن تركيا تعمل بمكافحة الجرائم المالية.

عفرين.. ميليشيات موالية لتركيا/ المرصد السوري لحقوق الإنسان

كذلك أدرجت الهيئة الأردن ومالي على قائمتها للرقابة المتزايدة للأنشطة المالية والتي تعرف بالقائمة الرمادية، ومن الدول الأخرى المدرجة على القائمة باكستان والمغرب وألبانيا واليمن، فيما استبعدت المجموعة بتسوانا وموريشيوس من القائمة التي تحوي حالياً، 23 دولة، منوهةً إلى تحقيقها نوعاً من التقدم.

واستنتج بحث لصندوق النقد الدولي هذا العام، أن الإدراج في تلك القائمة يقلل من تدفق رؤوس الأموال بقرابة 7.6 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي كما يؤثر بشكل سلبي على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ليفانت-وكالات

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit