بيدرسون: مباحثات اللجنة الدستورية السورية تنتهي بشكل مخيّب للآمال

اللجنة الدستورية أرشيفية
اللجنة الدستورية/ أرشيفية

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون انتهاء أول جولة من المحادثات بين الحكومة والمعارضة السوريتين من أجل صياغة إصلاحات دستورية في جنيف بشكل مخيب للآمال دون تحديد موعد جديد للاجتماع المقبل.

وقال بيدرسون إن مباحثات الجمعة كانت بمثابة “خيبة أمل كبيرة”، بينما حان الوقت لإيجاد اتفاق مؤقت أو في الأقل تحديد مجالات الخلاف.

وأضاف أنّ هذه الجولة كانت “محبطة للغاية” ولم تصل إلى تفاهم لصياغة مسودة دستور جديد أو الاتفاق على موعد الجولة المقبلة.

وأشار إلى أن “وفد النظام لم يقدم أوراقاً في اليوم الأخير للاجتماعات ما شكل خيبة أمل كبرى”.

الاثنين الماضي، بدأت جولة المحادثات عقب توقف دام تسعة أشهر للاجتماعات التي تقودها الأمم المتحدة للجنة الدستورية السورية، حيث تمثل الحكومة والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني.

اللجنة الدستورية

هذا الأسبوع، عاد الموفدون إلى جنيف بعد جهود وساطة قادها المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون. وكانوا اتفقوا على آلية للبدء في صياغة دستور للبلد الذي تمزقه الحرب ضمن عملية سياسية تقودها الأمم المتحدة بهدف إنهاء الصراع المستمر في سوريا منذ عقد من الزمان.

وطرح كل طرف وجهة نظره حول أربعة مبادئ أساسية يسود انقسام حولها، وفقا لبيدرسون، الذي أضاف للصحفيين “لم ننجح في تحقيق ما كنا نأمل في تحقيقه، بأننا سنجري مناقشة جيدة حول كيفية المضي قدما بشأن نوع من الإجماع … افتقرنا إلى الفهم المناسب لكيفية دفع هذه العملية إلى الأمام”.

كان الوفد الحكومي أعد نصاً حول سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها والإرهاب. فيما صاغ ممثلو المعارضة في المنفي نصاً حول القوات المسلحة وأجهزة الأمن والاستخبارات، بينما صاغت منظمات المجتمع المدني الجزء الخاص بسيادة القانون.

وتبادل كل من ممثلي الحكومة والمعارضة اللوم في وقت لاحق بشأن الفشل. فصرح ممثل الحكومة، أحمد الكزبري، بأن بعض المبادئ التي طرحتها المعارضة “بعيدة عن الواقع”، وأن بعضها يسعى إلى إضفاء الشرعية على وجود قوات أجنبية في سوريا.

بينما قال هادي البحرة، ممثل المعارضة، إن الجانب الحكومي لم يقدم أي ورقة توافق، كما أنه ليس لديه الإرادة للقيام بذلك.

ولفت بيدرسون إلى أنه لم يتم الاتفاق على موعد جديد للاجتماع المقبل.

اقرأ أيضاً: واشنطن تقتل قيادياً بارزاً من القاعدة في سوريا

وتابع محدثاً الصحفيين “نحن بحاجة إلى تطوير فهم مناسب لكيفية نقل هذا إلى عملية صياغة جوهرية مناسبة”.

وتأسّست اللجنة الدستورية السورية عام 2019 بعد جهود من الدول الضامنة لمسار أستانة؛ تركيا وروسيا وإيران، وتتكون من 150 عضوًا يشكلون الهيئة الموسعة بالتساوي بين الأطراف السورية الثلاثة.

ليفانت نيوز_ وكالات

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون انتهاء أول جولة من المحادثات بين الحكومة والمعارضة السوريتين من أجل صياغة إصلاحات دستورية في جنيف بشكل مخيب للآمال دون تحديد موعد جديد للاجتماع المقبل.

وقال بيدرسون إن مباحثات الجمعة كانت بمثابة “خيبة أمل كبيرة”، بينما حان الوقت لإيجاد اتفاق مؤقت أو في الأقل تحديد مجالات الخلاف.

وأضاف أنّ هذه الجولة كانت “محبطة للغاية” ولم تصل إلى تفاهم لصياغة مسودة دستور جديد أو الاتفاق على موعد الجولة المقبلة.

وأشار إلى أن “وفد النظام لم يقدم أوراقاً في اليوم الأخير للاجتماعات ما شكل خيبة أمل كبرى”.

الاثنين الماضي، بدأت جولة المحادثات عقب توقف دام تسعة أشهر للاجتماعات التي تقودها الأمم المتحدة للجنة الدستورية السورية، حيث تمثل الحكومة والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني.

اللجنة الدستورية

هذا الأسبوع، عاد الموفدون إلى جنيف بعد جهود وساطة قادها المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون. وكانوا اتفقوا على آلية للبدء في صياغة دستور للبلد الذي تمزقه الحرب ضمن عملية سياسية تقودها الأمم المتحدة بهدف إنهاء الصراع المستمر في سوريا منذ عقد من الزمان.

وطرح كل طرف وجهة نظره حول أربعة مبادئ أساسية يسود انقسام حولها، وفقا لبيدرسون، الذي أضاف للصحفيين “لم ننجح في تحقيق ما كنا نأمل في تحقيقه، بأننا سنجري مناقشة جيدة حول كيفية المضي قدما بشأن نوع من الإجماع … افتقرنا إلى الفهم المناسب لكيفية دفع هذه العملية إلى الأمام”.

كان الوفد الحكومي أعد نصاً حول سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها والإرهاب. فيما صاغ ممثلو المعارضة في المنفي نصاً حول القوات المسلحة وأجهزة الأمن والاستخبارات، بينما صاغت منظمات المجتمع المدني الجزء الخاص بسيادة القانون.

وتبادل كل من ممثلي الحكومة والمعارضة اللوم في وقت لاحق بشأن الفشل. فصرح ممثل الحكومة، أحمد الكزبري، بأن بعض المبادئ التي طرحتها المعارضة “بعيدة عن الواقع”، وأن بعضها يسعى إلى إضفاء الشرعية على وجود قوات أجنبية في سوريا.

بينما قال هادي البحرة، ممثل المعارضة، إن الجانب الحكومي لم يقدم أي ورقة توافق، كما أنه ليس لديه الإرادة للقيام بذلك.

ولفت بيدرسون إلى أنه لم يتم الاتفاق على موعد جديد للاجتماع المقبل.

اقرأ أيضاً: واشنطن تقتل قيادياً بارزاً من القاعدة في سوريا

وتابع محدثاً الصحفيين “نحن بحاجة إلى تطوير فهم مناسب لكيفية نقل هذا إلى عملية صياغة جوهرية مناسبة”.

وتأسّست اللجنة الدستورية السورية عام 2019 بعد جهود من الدول الضامنة لمسار أستانة؛ تركيا وروسيا وإيران، وتتكون من 150 عضوًا يشكلون الهيئة الموسعة بالتساوي بين الأطراف السورية الثلاثة.

ليفانت نيوز_ وكالات

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit