اجتماع للبنك المركزي المصري.. لمناقشة أسعار الفائدة الأساسية

الجنيه المصري
الجنيه المصري \ أرشيفية

تنظم لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، يوم الخميس 28 أكتوبر/تشرين الأول 2021، اجتماعها الدوري السابع وقبل الأخير للعام الحالي، وذلك لمناقشة مصير أسعار الفائدة الأساسية لدى المركزي، والتي تعتبر المؤشر الأساسي لاتجاه فائدة الجنيه بالسوق المحلية على الودائع والقروض في الأجل القصير.

جاء الاجتماع وسط ضغوط تضخمية متصاعدة عالمياً مع مواصلة أزمة سلاسل التوريد وتسببها في قفزات غير مسبوقة في أسعار السلع الأولية والأساسية، رغم التعافي الملحوظ للاقتصادات من تداعيات جائحة “كوفيد-19” الوبائية.

اقرأ أيضاً: البنك الدولي يوافق على قرض لدعم النمو الاقتصادي في مصر

وقد ازداد معدل التضخم السنوي في مصر إلى 6.6% في سبتمبر الماضي من 5.7% في أغسطس، وفق إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلا أن ذلك لا يستدعي حتى الآن الإقدام على رفع معدلات الفائدة، فأسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعتبر مناسبة في الوقت الراهن، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (±2%) واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وكان قد أبقى البنك المركزي خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية 16 سبتمبر الماضي، على سعر الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي.

العلم المصري/ أرشيفية

ومن جهته، رجح بنك الاستثمار “بلتون”، إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس، وأعاد بنك الاستثمار تلك التخمينات إلى حاجة البنك المركزي للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، مما يشكل ضغطاً على التدفقات للأسواق الناشئة.

ليفانت-وكالات

تنظم لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، يوم الخميس 28 أكتوبر/تشرين الأول 2021، اجتماعها الدوري السابع وقبل الأخير للعام الحالي، وذلك لمناقشة مصير أسعار الفائدة الأساسية لدى المركزي، والتي تعتبر المؤشر الأساسي لاتجاه فائدة الجنيه بالسوق المحلية على الودائع والقروض في الأجل القصير.

جاء الاجتماع وسط ضغوط تضخمية متصاعدة عالمياً مع مواصلة أزمة سلاسل التوريد وتسببها في قفزات غير مسبوقة في أسعار السلع الأولية والأساسية، رغم التعافي الملحوظ للاقتصادات من تداعيات جائحة “كوفيد-19” الوبائية.

اقرأ أيضاً: البنك الدولي يوافق على قرض لدعم النمو الاقتصادي في مصر

وقد ازداد معدل التضخم السنوي في مصر إلى 6.6% في سبتمبر الماضي من 5.7% في أغسطس، وفق إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلا أن ذلك لا يستدعي حتى الآن الإقدام على رفع معدلات الفائدة، فأسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعتبر مناسبة في الوقت الراهن، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (±2%) واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وكان قد أبقى البنك المركزي خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية 16 سبتمبر الماضي، على سعر الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي.

العلم المصري/ أرشيفية

ومن جهته، رجح بنك الاستثمار “بلتون”، إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس، وأعاد بنك الاستثمار تلك التخمينات إلى حاجة البنك المركزي للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، مما يشكل ضغطاً على التدفقات للأسواق الناشئة.

ليفانت-وكالات

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit