واشنطن وباريس نحو إصلاح قانون ضريبي بحق الشركات الكبرى

واشنطن وباريس خطوة نحو الأمام لإصلاح القانون الضريبي بحق الشركات الكبرى
صورة متداولة

اتفقت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية وبرونو لومير، وزير الاقتصاد الفرنسي الجمعة على “أهمية المضي قدماً نحو تطبيق” الحد الأدنى من الضرائب العالمية على الشركات المتعددة الجنسيات، كما أعلنت الوزارتان.

وأعلن عن مشروع الإصلاح في أوائل حَزِيران/يونيو الذي تم التفاوض عليه في إطار منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، صادقت عليه دول مجموعة العشرين في تموز/يوليو.

وفي المجموع، يدعم 134 بلداً هذا الإصلاح الذي يقترح فرض ضريبة لا تقل عن 15 في المئة. من ناحية أخرى، فإن إيرلندا التي ازدهرت بفضل معدل ضريبي منخفض نسبيا يبلغ 12,5 في المئة وكذلك المجر وإستونيا، لم تعط موافقتها.

وقالت وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية في بيان عقب اجتماع المسؤولين الهاتفي إن جانيت يلين وبرونو لومير: “اتفقا على ضرورة التوصل بسرعة إلى اتفاق بشأن المعايير الرئيسية لأسس هذا الإصلاح”.

وبالإضافة إلى فرض حد أدنى للضريبة، ينص الإصلاح على تبني طريقة توزيع أكثر إنصافا لحقوق فرض الضرائب على هذه الشركات.

وأضافت الوزارة الفرنسية: “يجب التوصل إلى اتفاق شامل بشأن الضرائب الدولية بحلول نهاية تشرين الاول/أكتوبر 2021”.

من جهتها، شددت الوزيرة الأمريكية على “أهمية التوصل إلى حل وَسْط بشأن إلغاء الضرائب على الخِدْمَات الرقمية” الذي تبنته فرنسا في حَزِيران/يوليو 2019 بسبب عدم وجود اتفاق عالمي في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وكانت فرنسا أول اقتصاد رئيس يقرر فرض ضرائب على الشركات التقنية الكبرى في 11.7.2019 بعدما أقر البرلمان هذه الخطوة بشكل نهائي في تحد للتحقيق الذي أمر الرئيس دونالد ترامب بفتحه وقد يطلق معاملة بالمثل.

اقرأ المزيد: كندا تطلق سراح ابنة مؤسس “هواوي”.. والصين تعامل بالمثل

وطالت الضريبة المؤسسات التي تحقق رَقْم أعمال لأنشطتها الرقمية يزيد عن 750 مليون يورو في العالم منها 25 مليون يورو بفضل مستخدمين فرنسا.

والفكرة تكمن في فرض ضريبة بنسبة 3% من رَقْم الأعمال المحقق في فرنسا، خاصة بواسطة الدعاية الإلكترونية وبيع بيانات لأغراض دعائية.

آنذاك، ذكرت لجنة المال في مجلس الشيوخ “أن هذا القانون الجديد غير الكامل اقتصادياً بما أنه يفرض ضريبة على رَقْم الأعمال وليس الأرباح والمعقد في تطبيقه من عدة نواح يجب أن يعدّ حلاً مؤقتاً بانتظار قرار متعدد الأطراف”.

 

ليفانت نيوز_  وزارة الخزانة الأميركية _ وكالات

 

اتفقت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية وبرونو لومير، وزير الاقتصاد الفرنسي الجمعة على “أهمية المضي قدماً نحو تطبيق” الحد الأدنى من الضرائب العالمية على الشركات المتعددة الجنسيات، كما أعلنت الوزارتان.

وأعلن عن مشروع الإصلاح في أوائل حَزِيران/يونيو الذي تم التفاوض عليه في إطار منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، صادقت عليه دول مجموعة العشرين في تموز/يوليو.

وفي المجموع، يدعم 134 بلداً هذا الإصلاح الذي يقترح فرض ضريبة لا تقل عن 15 في المئة. من ناحية أخرى، فإن إيرلندا التي ازدهرت بفضل معدل ضريبي منخفض نسبيا يبلغ 12,5 في المئة وكذلك المجر وإستونيا، لم تعط موافقتها.

وقالت وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية في بيان عقب اجتماع المسؤولين الهاتفي إن جانيت يلين وبرونو لومير: “اتفقا على ضرورة التوصل بسرعة إلى اتفاق بشأن المعايير الرئيسية لأسس هذا الإصلاح”.

وبالإضافة إلى فرض حد أدنى للضريبة، ينص الإصلاح على تبني طريقة توزيع أكثر إنصافا لحقوق فرض الضرائب على هذه الشركات.

وأضافت الوزارة الفرنسية: “يجب التوصل إلى اتفاق شامل بشأن الضرائب الدولية بحلول نهاية تشرين الاول/أكتوبر 2021”.

من جهتها، شددت الوزيرة الأمريكية على “أهمية التوصل إلى حل وَسْط بشأن إلغاء الضرائب على الخِدْمَات الرقمية” الذي تبنته فرنسا في حَزِيران/يوليو 2019 بسبب عدم وجود اتفاق عالمي في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وكانت فرنسا أول اقتصاد رئيس يقرر فرض ضرائب على الشركات التقنية الكبرى في 11.7.2019 بعدما أقر البرلمان هذه الخطوة بشكل نهائي في تحد للتحقيق الذي أمر الرئيس دونالد ترامب بفتحه وقد يطلق معاملة بالمثل.

اقرأ المزيد: كندا تطلق سراح ابنة مؤسس “هواوي”.. والصين تعامل بالمثل

وطالت الضريبة المؤسسات التي تحقق رَقْم أعمال لأنشطتها الرقمية يزيد عن 750 مليون يورو في العالم منها 25 مليون يورو بفضل مستخدمين فرنسا.

والفكرة تكمن في فرض ضريبة بنسبة 3% من رَقْم الأعمال المحقق في فرنسا، خاصة بواسطة الدعاية الإلكترونية وبيع بيانات لأغراض دعائية.

آنذاك، ذكرت لجنة المال في مجلس الشيوخ “أن هذا القانون الجديد غير الكامل اقتصادياً بما أنه يفرض ضريبة على رَقْم الأعمال وليس الأرباح والمعقد في تطبيقه من عدة نواح يجب أن يعدّ حلاً مؤقتاً بانتظار قرار متعدد الأطراف”.

 

ليفانت نيوز_  وزارة الخزانة الأميركية _ وكالات

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit