للدفع عبر الهاتف الذكي.. مصر تبدأ أولى الخطوات

هواتف ذكية
هواتف ذكية \ أرشيفية

دخلت القاهرة مرحلة جديدة في عالم الدفع الإلكتروني، إذ اعتمد بنكها المركزي، يوم الأحد، تقنية جديدة تتيح الدفع عبر الهاتف الذكي، قائلاً إنه وافق على منح تراخيص للسماح للتجار بقبول المدفوعات اللاتلامسية من الهواتف المحمولة لعملائهم.

وذكر البنك في بيان إنه أيّد ” تقنية تكنولوجية جديدة تسمح للتجار بقبول مدفوعات البطاقات مباشرة على هواتفهم أو أجهزتهم دون الحاجة إلى أي أجهزة ملحقة إضافية”، لكنه لم يذكر متى سيُطبق النظام الجديد أو من سيكون مؤهلاً للحصول على التراخيص.

اقرأ أيضاً: بذرائع اقتصادية.. أثيوبيا تتوجه لإغلاق سفارتها بمصر

وتساهم قوانين جديدة وتغييرات تنظيمية في مصر، أكبر دول العالم العربي من حيث السكان، على إطلاق العنان لزيادة استثمارات التكنولوجيا المالية الجديدة وتغيير الطريقة التي يتعامل بها المواطنون الذين لا يملك غالبيتهم حسابات مصرفية.

ويتوازى ذلك مع اعتماد البنك المركزي المصري للشمول المالي الرامي إلى تيسير الوصول واستعمال وتقديم المنتجات والخدمات المالية الرسمية لمختلف الشرائح في المجتمع، بأسعار معقولة وبعدالة.

مصر

 وتهدف مصر إلى توسيع نطاق العمل المصرفي ليتضمن كل الفئات والسكان مثل سكان الريف والفقراء والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وقال البنك في وقت سابق، إنه أتاح للبنوك داخل القطاع المصرفي بترويج خدماتها ومنتجاتها خارج الفروع تحت مظلة الشمول المالي بالتوازي مع مجموعة من الاحتفالات القادمة؛ لاستهداف المناطق النائية والمهمشة التي تبعد عن المراكز الرئيسية، والتي يقل فيها تواحد مقدمي الخدمات المالية المصرفية.

ليفانت-وكالات

دخلت القاهرة مرحلة جديدة في عالم الدفع الإلكتروني، إذ اعتمد بنكها المركزي، يوم الأحد، تقنية جديدة تتيح الدفع عبر الهاتف الذكي، قائلاً إنه وافق على منح تراخيص للسماح للتجار بقبول المدفوعات اللاتلامسية من الهواتف المحمولة لعملائهم.

وذكر البنك في بيان إنه أيّد ” تقنية تكنولوجية جديدة تسمح للتجار بقبول مدفوعات البطاقات مباشرة على هواتفهم أو أجهزتهم دون الحاجة إلى أي أجهزة ملحقة إضافية”، لكنه لم يذكر متى سيُطبق النظام الجديد أو من سيكون مؤهلاً للحصول على التراخيص.

اقرأ أيضاً: بذرائع اقتصادية.. أثيوبيا تتوجه لإغلاق سفارتها بمصر

وتساهم قوانين جديدة وتغييرات تنظيمية في مصر، أكبر دول العالم العربي من حيث السكان، على إطلاق العنان لزيادة استثمارات التكنولوجيا المالية الجديدة وتغيير الطريقة التي يتعامل بها المواطنون الذين لا يملك غالبيتهم حسابات مصرفية.

ويتوازى ذلك مع اعتماد البنك المركزي المصري للشمول المالي الرامي إلى تيسير الوصول واستعمال وتقديم المنتجات والخدمات المالية الرسمية لمختلف الشرائح في المجتمع، بأسعار معقولة وبعدالة.

مصر

 وتهدف مصر إلى توسيع نطاق العمل المصرفي ليتضمن كل الفئات والسكان مثل سكان الريف والفقراء والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وقال البنك في وقت سابق، إنه أتاح للبنوك داخل القطاع المصرفي بترويج خدماتها ومنتجاتها خارج الفروع تحت مظلة الشمول المالي بالتوازي مع مجموعة من الاحتفالات القادمة؛ لاستهداف المناطق النائية والمهمشة التي تبعد عن المراكز الرئيسية، والتي يقل فيها تواحد مقدمي الخدمات المالية المصرفية.

ليفانت-وكالات

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit