حركة تونسية تدعو إلى حل البرلمان

البرلمان التونسي يقرّ قانوناً للإنعاش الاقتصادي وتسوية مخالفات الصرف
البرلمان التونسي \ أرشيفية

طالبت حركة “تونس إلى الأمام” بحل البرلمان وتشكيل حكومة مصغرة تعمل على معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية، كما دعت إلى تعديل فصول دستور 2014.

وذكرت الحركة ضمن بيان لها، إنها “تدعو إلى حل البرلمان وتكوين حكومة مصغرة تنكب على معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وفق برنامج يعتمد إجراءات حينية وأخرى متوسطة المدى، تسرع بالحسم في قضايا الفساد المالي والاداري والسياسي وملفات الإرهاب، باعتماد المحاكمات العادلة بعيداً عن منطق التشفي”.

اقرأ أيضاً: بيان للرئاسة التونسية يرفض أي تدخل من الوفود الأجنبية في سيادة الدولة

كما دعت إلى “استصدار مرسوم من أجل تنظيم مؤقت للسلطة، وتعديل فصول دستور 2014، بما يضمن نظاماً جمهورياً ديمقراطياً اجتماعياً، يؤسس للاستقرار السياسي ويلبي طموحات الشعب في الكرامة التي أساسها الحرية والعدالة الاجتماعية، فضلاً عن مراجعة القانون الانتخابي وقانون الأحزاب، بما يضمن سد المنافذ امام التمويلات المشبوهة ويشدد العقوبات على مرتكبيها”.

الرئيس التونسي لدى استقباله وفد الاتحاد الأوروبي/ الرئاسة التونسية تويتر

وأردفت أنها “تقترح عرض مشروعي تعديل الدستور والقانون الانتخابي على استفتاء شعبي في أجل أقصاه 6 أشهر، تليها، في حالة المصادقة عليهما، الدعوة إلى انتخابات مبكرة لا تتجاوز السنة”، معدةً أن “التأخير في تشكيل حكومة ذات برنامج إنقاذ واضح المعالم لن يزيد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إلا سوءً وتعقيداً”.

وكان قد شدد قيس سعيد الرئيس التونسي، ضمن تصريحات ليلة الأحد، أنه بالمقدور إجراء تعديلات على نصوص الدستور التونسي بما يتماشى مع مطالب الشعب، وصرح الرئيس التونسي: “أحترم الدستور، ولكن يمكن إدخال تعديلات على النص.. الشعب سأم النصوص الدستورية التي تم وضعها على مقاسهم، ويمكن إدخال تعديلات تستجيب إلى مطالب الشعب”.

ليفانت-وكالات

طالبت حركة “تونس إلى الأمام” بحل البرلمان وتشكيل حكومة مصغرة تعمل على معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية، كما دعت إلى تعديل فصول دستور 2014.

وذكرت الحركة ضمن بيان لها، إنها “تدعو إلى حل البرلمان وتكوين حكومة مصغرة تنكب على معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وفق برنامج يعتمد إجراءات حينية وأخرى متوسطة المدى، تسرع بالحسم في قضايا الفساد المالي والاداري والسياسي وملفات الإرهاب، باعتماد المحاكمات العادلة بعيداً عن منطق التشفي”.

اقرأ أيضاً: بيان للرئاسة التونسية يرفض أي تدخل من الوفود الأجنبية في سيادة الدولة

كما دعت إلى “استصدار مرسوم من أجل تنظيم مؤقت للسلطة، وتعديل فصول دستور 2014، بما يضمن نظاماً جمهورياً ديمقراطياً اجتماعياً، يؤسس للاستقرار السياسي ويلبي طموحات الشعب في الكرامة التي أساسها الحرية والعدالة الاجتماعية، فضلاً عن مراجعة القانون الانتخابي وقانون الأحزاب، بما يضمن سد المنافذ امام التمويلات المشبوهة ويشدد العقوبات على مرتكبيها”.

الرئيس التونسي لدى استقباله وفد الاتحاد الأوروبي/ الرئاسة التونسية تويتر

وأردفت أنها “تقترح عرض مشروعي تعديل الدستور والقانون الانتخابي على استفتاء شعبي في أجل أقصاه 6 أشهر، تليها، في حالة المصادقة عليهما، الدعوة إلى انتخابات مبكرة لا تتجاوز السنة”، معدةً أن “التأخير في تشكيل حكومة ذات برنامج إنقاذ واضح المعالم لن يزيد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إلا سوءً وتعقيداً”.

وكان قد شدد قيس سعيد الرئيس التونسي، ضمن تصريحات ليلة الأحد، أنه بالمقدور إجراء تعديلات على نصوص الدستور التونسي بما يتماشى مع مطالب الشعب، وصرح الرئيس التونسي: “أحترم الدستور، ولكن يمكن إدخال تعديلات على النص.. الشعب سأم النصوص الدستورية التي تم وضعها على مقاسهم، ويمكن إدخال تعديلات تستجيب إلى مطالب الشعب”.

ليفانت-وكالات

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit