ترقّب تونسي اليوم لتشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة توفيق شرف الدين

قيس سعيد أرشيفية
قيس سعيد أرشيفية

يعتزم الرئيس قيس سعيد، الإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة، كما سيعلن عن تعيين توفيق شرف الدين رئيساً لها، وسط ترقب للشارع التونسي، وفق ما نقلت جريدة “الشروق” التونسية عن مصادر متطابقة.

وذكرت الجريدة أن أغلب الوزراء سيتغيرون، فيما قد يعتمد التنظيم الجديد للحكومة على طريقة الأقطاب، مثل القطب الاقتصادي والمالي، ويقوده وزير سابق للمالية زمن أزمة الحكم في تونس ما بعد 2011، معروف بعلاقاته الدولية المالية السالكة.

وكان سعيد أصدر الأربعاء أمراً رئاسياً يتعلق بتدابير استثنائية، يتولى هو بموجبها إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية، في تحرك أثار موجة من الغضب والانتقادات لدى عدد من القوى الساسية والاجتماعية في البلاد.

توفيق شرف الدين/ فيسبوك

وبحسب الأمر الرئاسي، فإنّ رئيس الجمهورية التونسية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة، فيما تضمن القسم الثاني من هذا الباب الأحكام المتعلقة بصلاحيات تلك الحكومة نفسها.

ونص الأمر على أن الحكومة تتكون من رئيس ووزراء وكتاب دولة، على أن يعينهم رئيس الجمهورية بنفسه، ويؤدون اليمين المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 89 من الدستور، أمامه، في وقت تقوم الحكومة المشكلة بتنفيذ السياسة العامة للدولة، وفقا للتوجيهات والاختيارات التي يضبطها الرئيس، وهي مسؤولة عن تصرفها أمام رئيس الجمهورية نفسه.

اقرأ أيضاً: تونس..محكمة عسكرية تأمر بسجن نائبين من ائتلاف الكرامة

ويقوم رئيس الحكومة التونسية أو رئيس الوزراء بتسيير أعمال الحكومة، وينسق أعمالها، ويتصرف في دواليب الإدارة الخاصة بها بغرض تنفيذ التوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية، على أن ينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.

ليفانت نيوز_ الشروق

يعتزم الرئيس قيس سعيد، الإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة، كما سيعلن عن تعيين توفيق شرف الدين رئيساً لها، وسط ترقب للشارع التونسي، وفق ما نقلت جريدة “الشروق” التونسية عن مصادر متطابقة.

وذكرت الجريدة أن أغلب الوزراء سيتغيرون، فيما قد يعتمد التنظيم الجديد للحكومة على طريقة الأقطاب، مثل القطب الاقتصادي والمالي، ويقوده وزير سابق للمالية زمن أزمة الحكم في تونس ما بعد 2011، معروف بعلاقاته الدولية المالية السالكة.

وكان سعيد أصدر الأربعاء أمراً رئاسياً يتعلق بتدابير استثنائية، يتولى هو بموجبها إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية، في تحرك أثار موجة من الغضب والانتقادات لدى عدد من القوى الساسية والاجتماعية في البلاد.

توفيق شرف الدين/ فيسبوك

وبحسب الأمر الرئاسي، فإنّ رئيس الجمهورية التونسية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة، فيما تضمن القسم الثاني من هذا الباب الأحكام المتعلقة بصلاحيات تلك الحكومة نفسها.

ونص الأمر على أن الحكومة تتكون من رئيس ووزراء وكتاب دولة، على أن يعينهم رئيس الجمهورية بنفسه، ويؤدون اليمين المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 89 من الدستور، أمامه، في وقت تقوم الحكومة المشكلة بتنفيذ السياسة العامة للدولة، وفقا للتوجيهات والاختيارات التي يضبطها الرئيس، وهي مسؤولة عن تصرفها أمام رئيس الجمهورية نفسه.

اقرأ أيضاً: تونس..محكمة عسكرية تأمر بسجن نائبين من ائتلاف الكرامة

ويقوم رئيس الحكومة التونسية أو رئيس الوزراء بتسيير أعمال الحكومة، وينسق أعمالها، ويتصرف في دواليب الإدارة الخاصة بها بغرض تنفيذ التوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية، على أن ينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.

ليفانت نيوز_ الشروق

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit