تجريم الإجهاض غير متاح في المكسيك

غرفة العمليات تعبيرية
غرفة العمليات (تعبيرية)

قرّرت المحكمة العليا في “المكسيك” أنّ للمرأة الحق في الإجهاض، لأنّ تجريمه يتعارض مع الدستور المتبع في البلاد، ما يعني أنّ القرار لن يكون قادراً على ملاحقة الأشخاص في مثل هذه القضايا.

ويعتبر هذا القرار بمثابة انتصار كبير للمدافعين عن صحة المرأة وحقوق الإنسان، في ثاني أكبر دولة كاثوليكية في العالم.

نقل موقع “arabic.euronews” عن رئيس المحكمة في المكسيك، “أرتورو زالديفار” بالقول: “إن هذه خطوة إضافية في النضال التاريخي من أجل المساواة والكرامة وممارسة كامل الحقوق المرأة”.

إجهاض

وأردف “زالديفار”، أنّه اعتباراً من الآن وصاعداً “لن يكون ممكناً ملاحقة المرأة التي تخضع لعملية إجهاض في الحالات التي توافق عليها المحكمة، لأنّ ذلك سيشكل انتهاكاً لمعايير المحكمة والدستور”.

وعلى مدى اليومين الماضيين، عقدت المحكمة جلسة عامة لدراسة الدستور في مواد القانون الجنائي، بولاية كواويلا في شمال المكسيك، التي تفرض على النساء اللاتي يخضعن للإجهاض عقوبات قد تصل إلى السجن 3 سنوات.

وصوت بإجماع القضاة العشرة الحاضرين، لصالح إلغاء قانون، ما يشكل قاعدة قانونية تسري على كامل محاكم البلاد.

وأوضح مصدر قضائي، أن هذا القرار له أثر على صعيد المكسيك برمتها، إذ من شأنه السماح للنساء اللاتي يعشن في ولايات تجرّم الإجهاض بأن يخضعن لمثل هذه العمليات بقرار قضائي.

اقرأ المزيد: جود ياسر تسرق قلوب ملايين السوريين بعد استشهادها

وفي أمريكا اللاتينية، يُسمح بالإجهاض فقط في الحالات التي تكون فيها حياة المرأة في خطر، أو في بعض الحالات الأخرى، كالاغتصاب، أو في حال كان الجنين غير قابل للحياة.

وكانت ولاية تكساس الأميركية، أقرّت بقانون يجرم الإجهاض بمجرد أن يصبح ممكناً، لاسيما بعد رصد نبض قلب الجنين، وهو ما يكون متاحاً عادة في الأسبوع السادس من الحمل.

اقرأ المزيد: صابون من حليب الحمير.. أحدث صيحات التجميل في الأردن

وعلى إثر ذلك، وعدت وزارة العدل الأميركية باستخدام سلطاتها الفيدرالية لحماية العيادات التي تجري عمليات إجهاض في الولاية.

ليفانت – arabic.euronews

قرّرت المحكمة العليا في “المكسيك” أنّ للمرأة الحق في الإجهاض، لأنّ تجريمه يتعارض مع الدستور المتبع في البلاد، ما يعني أنّ القرار لن يكون قادراً على ملاحقة الأشخاص في مثل هذه القضايا.

ويعتبر هذا القرار بمثابة انتصار كبير للمدافعين عن صحة المرأة وحقوق الإنسان، في ثاني أكبر دولة كاثوليكية في العالم.

نقل موقع “arabic.euronews” عن رئيس المحكمة في المكسيك، “أرتورو زالديفار” بالقول: “إن هذه خطوة إضافية في النضال التاريخي من أجل المساواة والكرامة وممارسة كامل الحقوق المرأة”.

إجهاض

وأردف “زالديفار”، أنّه اعتباراً من الآن وصاعداً “لن يكون ممكناً ملاحقة المرأة التي تخضع لعملية إجهاض في الحالات التي توافق عليها المحكمة، لأنّ ذلك سيشكل انتهاكاً لمعايير المحكمة والدستور”.

وعلى مدى اليومين الماضيين، عقدت المحكمة جلسة عامة لدراسة الدستور في مواد القانون الجنائي، بولاية كواويلا في شمال المكسيك، التي تفرض على النساء اللاتي يخضعن للإجهاض عقوبات قد تصل إلى السجن 3 سنوات.

وصوت بإجماع القضاة العشرة الحاضرين، لصالح إلغاء قانون، ما يشكل قاعدة قانونية تسري على كامل محاكم البلاد.

وأوضح مصدر قضائي، أن هذا القرار له أثر على صعيد المكسيك برمتها، إذ من شأنه السماح للنساء اللاتي يعشن في ولايات تجرّم الإجهاض بأن يخضعن لمثل هذه العمليات بقرار قضائي.

اقرأ المزيد: جود ياسر تسرق قلوب ملايين السوريين بعد استشهادها

وفي أمريكا اللاتينية، يُسمح بالإجهاض فقط في الحالات التي تكون فيها حياة المرأة في خطر، أو في بعض الحالات الأخرى، كالاغتصاب، أو في حال كان الجنين غير قابل للحياة.

وكانت ولاية تكساس الأميركية، أقرّت بقانون يجرم الإجهاض بمجرد أن يصبح ممكناً، لاسيما بعد رصد نبض قلب الجنين، وهو ما يكون متاحاً عادة في الأسبوع السادس من الحمل.

اقرأ المزيد: صابون من حليب الحمير.. أحدث صيحات التجميل في الأردن

وعلى إثر ذلك، وعدت وزارة العدل الأميركية باستخدام سلطاتها الفيدرالية لحماية العيادات التي تجري عمليات إجهاض في الولاية.

ليفانت – arabic.euronews

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit