بعد دعوة النهضة للحوار.. الرئيس التونسي : لن أتعامل مع العملاء والخونة

قيس سعيد
الرئيس التونسي قيس سعيد/ أرشيفية

أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، يوم أمس الثلاثاء، أنه لن يعقد صفقات مع من وصفهم بأنهم “خونة”، بعد أن دعا حزب النهضة إلى حوار وطني.

قال سعيد في مقطع مصور بثته الرئاسة على الإنترنت: “لن أتعامل مع العملاء والخونة ومن يدفعون الاموال للإساءة لبلادهم. لن أتحاور معهم”، وأفادت وسائل إعلام محلية بأن حزب النهضة دفع أموالا لشركة ضغط أجنبية، وهو ما نفاه الحزب.

دعا حزب النهضة إلى حوار وطني لإيجاد سبيل للمضي قدماً، وفي المقطع المصور دون أن يذكر حزب النهضة بالاسم قال سعيد: “دفعوا قرابة ثلاثة ملايين دينار لجماعات ضغط في الخارج للإساءة لبلادهم”.

حركة النهضة مجلس الشورى

ولم يعين سعيد بعد رئيس وزراء جديدا أو يعلن نواياه للمستقبل، وصرح أحد مستشاريه في الأسبوع الماضي لرويترز بأن الرئيس يعتزم تعليق العمل بالدستور وتقديم نسخة معدلة للاستفتاء العام.

من جانبه، رفض الاتحاد العام للشغل الذي يتمتع بنفوذ كبير هذا النهج في اليوم التالي، وذكر سعيد بعد ذلك أن أي تعديلات على الدستور يجب أن تتم ضمن الإطار الدستوري الحالي.

اقرأ أيضاً: تونس تنفي منع دخول ليبيين إلى أراضيها

كما حثّ الاتحاد والنهضة والأحزاب السياسية والديمقراطيات الغربية، التي دعمت المالية العامة التونسية، الرئيس التونسي، على الإسراع بتشكيل حكومة جديدة والعودة إلى النظام الدستوري.

وفي 25 يوليو، أقال سعيد رئيس الوزراء، وجمّد عمل البرلمان، وسيطر على سلطات الحكم، وهي خطوات وصفها حزب النهضة بانقلاب.

ليفانت نيوز_ وكالات

أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، يوم أمس الثلاثاء، أنه لن يعقد صفقات مع من وصفهم بأنهم “خونة”، بعد أن دعا حزب النهضة إلى حوار وطني.

قال سعيد في مقطع مصور بثته الرئاسة على الإنترنت: “لن أتعامل مع العملاء والخونة ومن يدفعون الاموال للإساءة لبلادهم. لن أتحاور معهم”، وأفادت وسائل إعلام محلية بأن حزب النهضة دفع أموالا لشركة ضغط أجنبية، وهو ما نفاه الحزب.

دعا حزب النهضة إلى حوار وطني لإيجاد سبيل للمضي قدماً، وفي المقطع المصور دون أن يذكر حزب النهضة بالاسم قال سعيد: “دفعوا قرابة ثلاثة ملايين دينار لجماعات ضغط في الخارج للإساءة لبلادهم”.

حركة النهضة مجلس الشورى

ولم يعين سعيد بعد رئيس وزراء جديدا أو يعلن نواياه للمستقبل، وصرح أحد مستشاريه في الأسبوع الماضي لرويترز بأن الرئيس يعتزم تعليق العمل بالدستور وتقديم نسخة معدلة للاستفتاء العام.

من جانبه، رفض الاتحاد العام للشغل الذي يتمتع بنفوذ كبير هذا النهج في اليوم التالي، وذكر سعيد بعد ذلك أن أي تعديلات على الدستور يجب أن تتم ضمن الإطار الدستوري الحالي.

اقرأ أيضاً: تونس تنفي منع دخول ليبيين إلى أراضيها

كما حثّ الاتحاد والنهضة والأحزاب السياسية والديمقراطيات الغربية، التي دعمت المالية العامة التونسية، الرئيس التونسي، على الإسراع بتشكيل حكومة جديدة والعودة إلى النظام الدستوري.

وفي 25 يوليو، أقال سعيد رئيس الوزراء، وجمّد عمل البرلمان، وسيطر على سلطات الحكم، وهي خطوات وصفها حزب النهضة بانقلاب.

ليفانت نيوز_ وكالات

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit