بعد تجميد التحقيق في انفجار بيروت.. ميقاتي: إنه”أمر قضائي”

نجيب ميقاتي أرشيفية
نجيب ميقاتي/ أرشيفية

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، يوم أمس الاثنين، إن تعليق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت العام الماضي “أمر قضائي ” لكنه أضاف أنه يأمل ألا يتم عزل قاضي التحقيق الرئيسي.

جاء ذلك في مقابلة مع قناة (إل.بي.سي) مضيفاً: “ما رح نقدر نتحمل قاضي ثاني يتنحى” عن قضية انفجار بيروت.

وتابع : “لا معرفة شخصية بالقاضي بيطار وأسمع أنه فوق كل الشبهات واليوم كف يده هو أمر قضائي وأنا شخصياً لا أتدخل بالقضاء وأتمنى أن يتابع مهمته بتوازن ونريد التحقيق”.

القاضي طارق بيطار/ مواقع لبنانية

وتوقف التحقيق في الانفجار الكارثي بمرفأ بيروت، يوم الاثنين، وذلك للمرة الثانية هذا العام عندما رفع سياسي كبير مطلوب للاستجواب دعوى ضد كبير المحققين في القضية للارتياب في حياده. وتم تجميد جلسات التحقيق لحين بت محكمة النقض فيما إذا كانت ستقبل الدعوى أم ترفضها.

وتنصّ المادة 125 من أصول المحاكمات المدنية على أنه منذ تبلّغ القاضي طلب الردّ يجب عليه التوقّف عن متابعة النظر في القضية إلى أن يُفصل في الطلب. إلا أن المحكمة التي تنظر بطلب الردّ في حال وجود ضرورة أن تُقرّر السير بالمحاكمات دون أن يشترك فيها القاضي المطلوب ردّه”.

اقرأ أيضاً: مجلس الأمن لـ لبنان: حيدوا أنفسكم عن الصراعات الخارجية

وجاءت الخطوة بعد قيام النخبة السياسية اللبنانية بحملة تشويه ضد القاضي طارق بيطار الذي عُين لقيادة التحقيق بعد توجيه اتهامات مماثلة لسلفه من جانب سياسيين أراد استجوابهم بشبهة الإهمال.

وأوقع انفجار مرفأ بيروت 214 قتيلاً ومئات الجرحى في 4 أغسطس 2020.

ليفانت نيوز_ وكالات

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، يوم أمس الاثنين، إن تعليق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت العام الماضي “أمر قضائي ” لكنه أضاف أنه يأمل ألا يتم عزل قاضي التحقيق الرئيسي.

جاء ذلك في مقابلة مع قناة (إل.بي.سي) مضيفاً: “ما رح نقدر نتحمل قاضي ثاني يتنحى” عن قضية انفجار بيروت.

وتابع : “لا معرفة شخصية بالقاضي بيطار وأسمع أنه فوق كل الشبهات واليوم كف يده هو أمر قضائي وأنا شخصياً لا أتدخل بالقضاء وأتمنى أن يتابع مهمته بتوازن ونريد التحقيق”.

القاضي طارق بيطار/ مواقع لبنانية

وتوقف التحقيق في الانفجار الكارثي بمرفأ بيروت، يوم الاثنين، وذلك للمرة الثانية هذا العام عندما رفع سياسي كبير مطلوب للاستجواب دعوى ضد كبير المحققين في القضية للارتياب في حياده. وتم تجميد جلسات التحقيق لحين بت محكمة النقض فيما إذا كانت ستقبل الدعوى أم ترفضها.

وتنصّ المادة 125 من أصول المحاكمات المدنية على أنه منذ تبلّغ القاضي طلب الردّ يجب عليه التوقّف عن متابعة النظر في القضية إلى أن يُفصل في الطلب. إلا أن المحكمة التي تنظر بطلب الردّ في حال وجود ضرورة أن تُقرّر السير بالمحاكمات دون أن يشترك فيها القاضي المطلوب ردّه”.

اقرأ أيضاً: مجلس الأمن لـ لبنان: حيدوا أنفسكم عن الصراعات الخارجية

وجاءت الخطوة بعد قيام النخبة السياسية اللبنانية بحملة تشويه ضد القاضي طارق بيطار الذي عُين لقيادة التحقيق بعد توجيه اتهامات مماثلة لسلفه من جانب سياسيين أراد استجوابهم بشبهة الإهمال.

وأوقع انفجار مرفأ بيروت 214 قتيلاً ومئات الجرحى في 4 أغسطس 2020.

ليفانت نيوز_ وكالات

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit