العرض لا يكافئ الطلب.. العقارات في أوروبا نحو الارتفاع

إقراض بنوك منطقة اليورو للشركات ينمو بأبطأ وتيرة في عام ونصف
منطقة اليورو \ أرشيفية

تعيش أوروبا ارتفاعاً في أسعار السكن إلى حد دفع سكان بعض المدن مثل برلين للنزول إلى الشارع للاحتجاج على المشكلة.

وتستمر أسعار العقارات السكنية بصعودها في ظل أزمة انتشار وباء كوفيد-19، مدفوعة بالطلب المستجدّ على المزيد من المساحة من قبل بعض الأسر.

وضمن منطقة اليورو، ازدادت أسعار المنازل والشقق بنسبة 6,2% في الفصل الأول من السنة، بالمقارنة مع الفصل نفسه من السنة الماضية، وهو أعلى صعود يدوّن منذ منتصف 2007، وفق البنك المركزي الأوروبي.

اقرأ أيضاً: منطقة اليورو تشهد أسرع نمواً للأعمال منذ 15 عاماً

وقد رصد معهد “يوروستات” الأوروبي للإحصاءات زيادة بقرابة 30% في أسعار المساكن في أوروبا منذ 2015، وبينت الخبيرة الاقتصادية ساندرين لوفاسور المتخصصة في الشأن الأوروبي ومسائل السكن، في المرصد الفرنسي للأوضاع الاقتصادية لوكالة فرانس برس “إننا لا نبني بما فيه الكفاية بالمقارنة مع الحاجات”.

ويكون الصعود أكثر حدة في الدول الصغيرة على غرار لوكسمبورج حيث وصل إلى 17% في الفصل الأول من العام 2021 بالمقارنة مع السنة السابقة.

وتوسعت المشكلة مع انتشار وباء كوفيد-19، فتوقفت ورش البناء في ظل الحجر الصحي والإغلاق، ولا تزال صعوبات الإمدادات بمواد البناء ترجئ الأشغال.

وبالتوازي مع ذلك، شعرت أسر عديدة بالحاجة إلى العيش في مساحات أكبر خارج المدن الكبرى، بعدما وجدت نفسها محجوزة داخل شقق صغيرة في ظل الحجر.

منطقة اليورو تشهد أسرع نمواً للأعمال منذ 15 عاماً

وذكرت محللة السياسات الإسكانية العامة في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ماريسا بلوين، إن الذين كانوا يملكون “عائدات مرتفعة أو يعملون في قطاعات يسهل فيها العمل عن بعد” استطاعوا الإقدام على تلك الخطوة.

وأردفت أن الطلب تبدّل بشكل “مفاجئ” على ضوء معدلات الفائدة المتدنية إلى حدّ تاريخي على القروض العقارية، ما أدى إلى زيادة الأسعار.

ونوه البنك المركزي الأوروبي في 2020 إلى أن زيادة الأسعار في العواصم الكبرى كان أدنى بـ 0,7 نقطة منه في مجمل منطقة اليورو، في حين أنه لطالما كان أعلى قبل الأزمة، ويرجع ذلك إلى “تباطؤ طبيعي في معدل ارتفاع” الأسعار العالية بالأساس، و”انتقال الطلب إلى مناطق خارج العواصم”.

ليفانت-وكالات

تعيش أوروبا ارتفاعاً في أسعار السكن إلى حد دفع سكان بعض المدن مثل برلين للنزول إلى الشارع للاحتجاج على المشكلة.

وتستمر أسعار العقارات السكنية بصعودها في ظل أزمة انتشار وباء كوفيد-19، مدفوعة بالطلب المستجدّ على المزيد من المساحة من قبل بعض الأسر.

وضمن منطقة اليورو، ازدادت أسعار المنازل والشقق بنسبة 6,2% في الفصل الأول من السنة، بالمقارنة مع الفصل نفسه من السنة الماضية، وهو أعلى صعود يدوّن منذ منتصف 2007، وفق البنك المركزي الأوروبي.

اقرأ أيضاً: منطقة اليورو تشهد أسرع نمواً للأعمال منذ 15 عاماً

وقد رصد معهد “يوروستات” الأوروبي للإحصاءات زيادة بقرابة 30% في أسعار المساكن في أوروبا منذ 2015، وبينت الخبيرة الاقتصادية ساندرين لوفاسور المتخصصة في الشأن الأوروبي ومسائل السكن، في المرصد الفرنسي للأوضاع الاقتصادية لوكالة فرانس برس “إننا لا نبني بما فيه الكفاية بالمقارنة مع الحاجات”.

ويكون الصعود أكثر حدة في الدول الصغيرة على غرار لوكسمبورج حيث وصل إلى 17% في الفصل الأول من العام 2021 بالمقارنة مع السنة السابقة.

وتوسعت المشكلة مع انتشار وباء كوفيد-19، فتوقفت ورش البناء في ظل الحجر الصحي والإغلاق، ولا تزال صعوبات الإمدادات بمواد البناء ترجئ الأشغال.

وبالتوازي مع ذلك، شعرت أسر عديدة بالحاجة إلى العيش في مساحات أكبر خارج المدن الكبرى، بعدما وجدت نفسها محجوزة داخل شقق صغيرة في ظل الحجر.

منطقة اليورو تشهد أسرع نمواً للأعمال منذ 15 عاماً

وذكرت محللة السياسات الإسكانية العامة في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ماريسا بلوين، إن الذين كانوا يملكون “عائدات مرتفعة أو يعملون في قطاعات يسهل فيها العمل عن بعد” استطاعوا الإقدام على تلك الخطوة.

وأردفت أن الطلب تبدّل بشكل “مفاجئ” على ضوء معدلات الفائدة المتدنية إلى حدّ تاريخي على القروض العقارية، ما أدى إلى زيادة الأسعار.

ونوه البنك المركزي الأوروبي في 2020 إلى أن زيادة الأسعار في العواصم الكبرى كان أدنى بـ 0,7 نقطة منه في مجمل منطقة اليورو، في حين أنه لطالما كان أعلى قبل الأزمة، ويرجع ذلك إلى “تباطؤ طبيعي في معدل ارتفاع” الأسعار العالية بالأساس، و”انتقال الطلب إلى مناطق خارج العواصم”.

ليفانت-وكالات

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit