العراق.. مؤتمر دولي لاستعادة “الأموال المنهوبة”

المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال العراقية المنهوبة من الخارج
المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال العراقية المنهوبة من الخارج

انطلقت اليوم الأربعاء في العاصمة العراقية بغداد، أعمال المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة من الخارج، برعاية الحكومة العراقية ومشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى جانب عدد من وزراء العدل ورؤساء مجالس قضاء وأجهزة رقابية عربية ودولية.

وفي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن: “الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة، لذلك كان الفساد حاضراً عندما زُجّ المجتمع في قتال طائفي”. وبيّن الكاظمي بأن حكومته وضعت منذ البداية هدفاً أساسياً لها وهو محاربة الفساد.

وأكّد رئيس الوزراء على أن: “الطريق إلى الدولة الرشيدة يبدأ من المصارحة مع شعبنا حول الأمراض التي قادت إلى تراجع بلد عظيم مثل العراق”،وإن لجنة مكافحة الفساد قامت بواجبها مع هيئة النزاهة والجهاتِ القضائية ووزارةِ العدل والرقابةِ المالية، واللجنة كشفت خلال عام واحد ملفات فساد لم تُكشف طوال 17 عاماً واستردت أموالاً منهوبةً من الخارج.

بينما قال وزير العدل العراقي سالار عبد الستار محمد في كلمته بأن: “مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة يهدف لمواجهة سُرّاق المال العام”، مضيفاً أن “هناك ضعف بالجهود الدولية بشأن استرداد الأموال العراقية المنهوبة”.

من جانبه اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة بأنه: “فرصة مهمة لمكافحة الفساد”. وقال بأن: “أهم إنجاز تحقق يتمثل باتفاقية عربية لمكافحة الفساد منذ العام 2010 وذلك تعزيزاً لاتفاقية الأمم المتحدة”. ونوّه إلى أن مواجهة الفساد معقّدة للغاية وتستلزم تعاوناً مستمراً.

إلى ذلك عدّ رئيس هيئة النزاهة العراقية ورئيس صندوق استرداد الأموال المنهوبة علاء جواد، المؤتمر بأنه: “خطوة مهمة لاسترداد أموال العراق”، معرباً عن أمله في أن يُفضي المؤتمر: “بتوصيات لإعادة الأموال المنهوبة”. متابعاً كلامه بالقول أن: “العراق ما يزال يعاني من عدم تعاون الدول في استرداد الأموال”، معتبراً أن “ازدواجية الجنسية يلجأ إليها بعض المسؤولين بالاستثمار والفساد”.

اقرأ أيضاً: العراق.. إنجاز كافة المقترحات المتعلقة بتعديل الدستور

وكان تقرير لمنظمة الشفافية الدولية في عام 2019،قد أعلن بأن حجم الفساد في الدول العربية يُقارب الـ300 مليار دولار، أي ما نسبته نحو 30 في المائة من إجمالي الفساد عبر العالم المقدر بنحو ألف مليار. ويُعد العراق من بين أكثر دول العالم فساداً، على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بهدر واختلاس.

ليفانت نيوز_ وكالة الأنباء العراقية

انطلقت اليوم الأربعاء في العاصمة العراقية بغداد، أعمال المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة من الخارج، برعاية الحكومة العراقية ومشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى جانب عدد من وزراء العدل ورؤساء مجالس قضاء وأجهزة رقابية عربية ودولية.

وفي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن: “الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة، لذلك كان الفساد حاضراً عندما زُجّ المجتمع في قتال طائفي”. وبيّن الكاظمي بأن حكومته وضعت منذ البداية هدفاً أساسياً لها وهو محاربة الفساد.

وأكّد رئيس الوزراء على أن: “الطريق إلى الدولة الرشيدة يبدأ من المصارحة مع شعبنا حول الأمراض التي قادت إلى تراجع بلد عظيم مثل العراق”،وإن لجنة مكافحة الفساد قامت بواجبها مع هيئة النزاهة والجهاتِ القضائية ووزارةِ العدل والرقابةِ المالية، واللجنة كشفت خلال عام واحد ملفات فساد لم تُكشف طوال 17 عاماً واستردت أموالاً منهوبةً من الخارج.

بينما قال وزير العدل العراقي سالار عبد الستار محمد في كلمته بأن: “مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة يهدف لمواجهة سُرّاق المال العام”، مضيفاً أن “هناك ضعف بالجهود الدولية بشأن استرداد الأموال العراقية المنهوبة”.

من جانبه اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة بأنه: “فرصة مهمة لمكافحة الفساد”. وقال بأن: “أهم إنجاز تحقق يتمثل باتفاقية عربية لمكافحة الفساد منذ العام 2010 وذلك تعزيزاً لاتفاقية الأمم المتحدة”. ونوّه إلى أن مواجهة الفساد معقّدة للغاية وتستلزم تعاوناً مستمراً.

إلى ذلك عدّ رئيس هيئة النزاهة العراقية ورئيس صندوق استرداد الأموال المنهوبة علاء جواد، المؤتمر بأنه: “خطوة مهمة لاسترداد أموال العراق”، معرباً عن أمله في أن يُفضي المؤتمر: “بتوصيات لإعادة الأموال المنهوبة”. متابعاً كلامه بالقول أن: “العراق ما يزال يعاني من عدم تعاون الدول في استرداد الأموال”، معتبراً أن “ازدواجية الجنسية يلجأ إليها بعض المسؤولين بالاستثمار والفساد”.

اقرأ أيضاً: العراق.. إنجاز كافة المقترحات المتعلقة بتعديل الدستور

وكان تقرير لمنظمة الشفافية الدولية في عام 2019،قد أعلن بأن حجم الفساد في الدول العربية يُقارب الـ300 مليار دولار، أي ما نسبته نحو 30 في المائة من إجمالي الفساد عبر العالم المقدر بنحو ألف مليار. ويُعد العراق من بين أكثر دول العالم فساداً، على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بهدر واختلاس.

ليفانت نيوز_ وكالة الأنباء العراقية

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit