الجزائر.. بدء محاكمة السعيد بوتفليقة في قضايا فساد

الجزائر
العلم الجزائري \ أرشيفية

تنطلق اليوم الأحد، محاكمة السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري الراحل، ووزير العدل السابق الطيب لوح في محكمة الجنايات للدار البيضاء بالجزائر العاصمة، كمتهمين في ملفات فساد تتعلق بجناية التزوير والتأثير على قرارات العدالة.

فيما أفادت وسائل إعلام جزائرية أنه من بين المتهمين رجل الأعمال، علي حداد، المفتش العام السابق لوزارة العدل الطيب بن هاشم، والأمين العام السابق لوزارة العدل لعجين زواوي، ووزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، وزوجته نجاة عرفات وابنائهما سينا و خلدون. فيما سيمثل الوزير الأول السابق نور الدين بدوي، والأمين العام للرئاسة حبة العقبي، كشهود في قضية الحال.

حيث يواجه المتهمون في القضية جناية التحريض على التزوير في محررات رسمية، والتحريض على التحيز والمشاركة في التحريض على التحيز، وإساءة استغلال الوظيفة والمشاركة في إساءة استغلال الوظيفة، و إعاقة السير الحسن للعدالة والمشاركة في إعاقة السير الحسن للعدالة.

السعيد بوتفليقة/ أرشيفية

وفي التفاصيل التي تضمنها قرار الإحالة، فإن المتهمين في القضية متابعون بتهم كبيرة، إذ يبلغ عددهم 15 شخصاً. والطيب لوح الوزير السابق للعدل، بصفته متهماً رئيسياً، حيث وجّهت له جناية التحريض على التزوير في محررات رسمية، جنح إساءة استغلال الوظيفة، إعاقة السير الحسن للعدالة والتحريض على التحيز وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 41، 132، 215 من قانون العقوبات الجزائري، والمواد 33 ـ 44 ـ 48 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

ووردت أسماء مسؤولين سابقين في وزارة العدل بهذه القضية، بعدما ثبت تورطهم في الضغط وممارسة النفوذ لإصدار أحكام أو القيام بإجراءات لفائدة متورطين في قضايا فساد. على غرار قيام المفتش العام السابق لوزارة العدل، بالضغط على القضاة في العديد من الملفات المتابع بها رجال أعمال، بالإضافة إلى “ملفات فساد” وصفت بالكبرى وأنها بالتالي: “حولت وزارة العدل مزرعة لرجال الأعمال وأصحاب النفوذ” في عهد وزير العدل الأسبق الطيب لوح، وفقا لملفات الاتهام.

اقرأ أيضاً: الجزائر.. وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة

وكانت المحكمة العسكرية في ولاية البليدة قد أصدرت في يناير الماضي حكماً ببراءة كل من السعيد بوتفليقة، ومحمد مدين، المدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات، وبشير طرطاق، منسق الأجهزة الأمنية، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون، في قضية “التآمر على الدولة”.

وكانت المحكمة العسكرية في البليدة قد أصدرت حكماً، يوم 25 سبتمبر 2019، بالسجن 15 سنة على المتهمين بجناية “التآمر ضد سلطة الدولة، والمساس بسلطة الجيش”.

ليفانت نيوز_ وكالات

تنطلق اليوم الأحد، محاكمة السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري الراحل، ووزير العدل السابق الطيب لوح في محكمة الجنايات للدار البيضاء بالجزائر العاصمة، كمتهمين في ملفات فساد تتعلق بجناية التزوير والتأثير على قرارات العدالة.

فيما أفادت وسائل إعلام جزائرية أنه من بين المتهمين رجل الأعمال، علي حداد، المفتش العام السابق لوزارة العدل الطيب بن هاشم، والأمين العام السابق لوزارة العدل لعجين زواوي، ووزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، وزوجته نجاة عرفات وابنائهما سينا و خلدون. فيما سيمثل الوزير الأول السابق نور الدين بدوي، والأمين العام للرئاسة حبة العقبي، كشهود في قضية الحال.

حيث يواجه المتهمون في القضية جناية التحريض على التزوير في محررات رسمية، والتحريض على التحيز والمشاركة في التحريض على التحيز، وإساءة استغلال الوظيفة والمشاركة في إساءة استغلال الوظيفة، و إعاقة السير الحسن للعدالة والمشاركة في إعاقة السير الحسن للعدالة.

السعيد بوتفليقة/ أرشيفية

وفي التفاصيل التي تضمنها قرار الإحالة، فإن المتهمين في القضية متابعون بتهم كبيرة، إذ يبلغ عددهم 15 شخصاً. والطيب لوح الوزير السابق للعدل، بصفته متهماً رئيسياً، حيث وجّهت له جناية التحريض على التزوير في محررات رسمية، جنح إساءة استغلال الوظيفة، إعاقة السير الحسن للعدالة والتحريض على التحيز وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 41، 132، 215 من قانون العقوبات الجزائري، والمواد 33 ـ 44 ـ 48 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

ووردت أسماء مسؤولين سابقين في وزارة العدل بهذه القضية، بعدما ثبت تورطهم في الضغط وممارسة النفوذ لإصدار أحكام أو القيام بإجراءات لفائدة متورطين في قضايا فساد. على غرار قيام المفتش العام السابق لوزارة العدل، بالضغط على القضاة في العديد من الملفات المتابع بها رجال أعمال، بالإضافة إلى “ملفات فساد” وصفت بالكبرى وأنها بالتالي: “حولت وزارة العدل مزرعة لرجال الأعمال وأصحاب النفوذ” في عهد وزير العدل الأسبق الطيب لوح، وفقا لملفات الاتهام.

اقرأ أيضاً: الجزائر.. وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة

وكانت المحكمة العسكرية في ولاية البليدة قد أصدرت في يناير الماضي حكماً ببراءة كل من السعيد بوتفليقة، ومحمد مدين، المدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات، وبشير طرطاق، منسق الأجهزة الأمنية، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون، في قضية “التآمر على الدولة”.

وكانت المحكمة العسكرية في البليدة قد أصدرت حكماً، يوم 25 سبتمبر 2019، بالسجن 15 سنة على المتهمين بجناية “التآمر ضد سلطة الدولة، والمساس بسلطة الجيش”.

ليفانت نيوز_ وكالات

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit