الإمارات تطلق الحزمة الثانية من مشروعات الخمسين

الإمارات تطلق الحزمة الثانية من مشروعات الخمسين
التجارة الإلكترونية في الإمارات أرشيفية

أطلقت حكومة الإمارات، اليوم الأحد، تفاصيل الحُزْمَة الثانية من مشروعات الخمسين، لتعزيز الاستدامة الاقتصادية والنمو في البلاد. وتعكس الحُزْمَة الثانية من “مشروعات الخمسين” مجموعة جديدة متكاملة من المبادرات الهادفة التي وضعتها حكومة دولة الإمارات لدعم استراتيجياتها الوطنية وبناء مستقبل مستدام لمجتمعها واقتصادها للخمسين عاماً المقبلة.

وتعد “مشروعات الخمسين”، دورة جديدة من المشروعات الاستراتيجية الوطنية في دولة الإمارات، وتؤسس لمرحلة جديدة من النمو الداخلي والخارجي للدولة.

وفي الخامس من سبتمبر الجاري، أعلنت الإمارات، الحُزْمَة الأولى من مشروعات الخمسين، التي تهدف لضمان بيئة آمنة للأجيال القادمة.

وأعلن محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء أنه بتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد ومتابعة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان تم تخصيص مبلغ 24 مليار دَرْهم لاستيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال 5 سنوات القادمة.

يأتي ذلك في مؤشر واضح على تعافي البلاد من تبعات جائحة كورونا، وبقائها ضمن قائمة الدول القليلة عالميا، حفاظاً على جاذبية بيئتها الاستثمارية، بعد عام صعب على مستوى العالم.

وتركز مشروعات الخمسين على بناء اقتصاد متكامل ومتنوع، وغير مرتبط بالنفط. وتسهم المشروعات الجديدة في تحقيق قفزات نوعية للاقتصاد الوطني الذي يعد أولوية وطنية قصوى لحكومة الإمارات وستتضمن الحُزْمَة:

 

تشكيل “مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية” برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ونائبه الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ومجموعة من الوزراء والمسئولين، وتعيين سعادة غنّام المزروعي أميناً عاماً للمجلس.

وستتحمل الحكومة تكلفة تدريب المواطنين في القطاع الخاص لغاية عام كامل في المدّة التدريبية، براتب شهري 8000 دَرْهم للجامعي، وأيضاً دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص لمدة 5 سنوات بعد التوظيف، وبحد أقصى 5000 دَرْهم شهرياً إضافية فوق الراتب للجامعيين.  “البيان الإماراتية”

تخصيص برنامَج لدعم المواطنين العاملين في تخصصات مميزة في القطاع الخاص مثل المبرمجين والممرضين والمحاسبين وغيرهم، بعلاوة ثابتة قدرها 5000 آلاف دَرْهم شهرياً فوق الراتب لمدة خمس سنوات.

الإمارات.. إنشاء "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان"
العلم الإماراتي \ أرشيفية

وتشهد الإمارات تغييرات وتسهيلات تشريعية إضافية جديدة، دعماً للاستثمارات، مع تغيير مجموعة من القوانين، وتوفير مزيد من المزايا للمستثمرين، بالإضافة إلى حملة تنموية إعلامية عالمية، لترسيخ موقع الإمارات بين الاقتصادات الناجحة عالمياً، في سياق تكريس سمعة الإمارات، كبلد جاذب للاستثمارات العالمية.

اقر المزيد: التسرّب النفطي يضرب أسواق الأسماك في طرطوس

وتستهدف “مشروعات الخمسين”، التي يتم الإعلان عنها تباعاً طيلة شهر سبتمبر، كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، والقطاعين العام والخاص، ويشمل أثرها الإيجابي والتنموي للعقود الخمسة المقبلة كل من يعيش على أرض الإمارات أو يختارها وجهة للعمل والإبداع والنمو.

وتصدرت الإمارات قائمة دول الشرق الأوسط وجاءت بالمركز التاسع عالمياً في تقرير التنافسية العالمية 2021 الصادر عن مركز التنافسية العالمي.

وحققت دولة الإمارات نمواً بنسبة 44% في الاستثمارات الأجنبية الواردة للدولة في 2020، مقارنة بعام 2019، لتصل إلى 73 مليار دَرْهم.

 

ليفانت نيوز _ وكالة الأنباء الإمارتية وام

 

أطلقت حكومة الإمارات، اليوم الأحد، تفاصيل الحُزْمَة الثانية من مشروعات الخمسين، لتعزيز الاستدامة الاقتصادية والنمو في البلاد. وتعكس الحُزْمَة الثانية من “مشروعات الخمسين” مجموعة جديدة متكاملة من المبادرات الهادفة التي وضعتها حكومة دولة الإمارات لدعم استراتيجياتها الوطنية وبناء مستقبل مستدام لمجتمعها واقتصادها للخمسين عاماً المقبلة.

وتعد “مشروعات الخمسين”، دورة جديدة من المشروعات الاستراتيجية الوطنية في دولة الإمارات، وتؤسس لمرحلة جديدة من النمو الداخلي والخارجي للدولة.

وفي الخامس من سبتمبر الجاري، أعلنت الإمارات، الحُزْمَة الأولى من مشروعات الخمسين، التي تهدف لضمان بيئة آمنة للأجيال القادمة.

وأعلن محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء أنه بتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد ومتابعة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان تم تخصيص مبلغ 24 مليار دَرْهم لاستيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال 5 سنوات القادمة.

يأتي ذلك في مؤشر واضح على تعافي البلاد من تبعات جائحة كورونا، وبقائها ضمن قائمة الدول القليلة عالميا، حفاظاً على جاذبية بيئتها الاستثمارية، بعد عام صعب على مستوى العالم.

وتركز مشروعات الخمسين على بناء اقتصاد متكامل ومتنوع، وغير مرتبط بالنفط. وتسهم المشروعات الجديدة في تحقيق قفزات نوعية للاقتصاد الوطني الذي يعد أولوية وطنية قصوى لحكومة الإمارات وستتضمن الحُزْمَة:

 

تشكيل “مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية” برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ونائبه الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ومجموعة من الوزراء والمسئولين، وتعيين سعادة غنّام المزروعي أميناً عاماً للمجلس.

وستتحمل الحكومة تكلفة تدريب المواطنين في القطاع الخاص لغاية عام كامل في المدّة التدريبية، براتب شهري 8000 دَرْهم للجامعي، وأيضاً دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص لمدة 5 سنوات بعد التوظيف، وبحد أقصى 5000 دَرْهم شهرياً إضافية فوق الراتب للجامعيين.  “البيان الإماراتية”

تخصيص برنامَج لدعم المواطنين العاملين في تخصصات مميزة في القطاع الخاص مثل المبرمجين والممرضين والمحاسبين وغيرهم، بعلاوة ثابتة قدرها 5000 آلاف دَرْهم شهرياً فوق الراتب لمدة خمس سنوات.

الإمارات.. إنشاء "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان"
العلم الإماراتي \ أرشيفية

وتشهد الإمارات تغييرات وتسهيلات تشريعية إضافية جديدة، دعماً للاستثمارات، مع تغيير مجموعة من القوانين، وتوفير مزيد من المزايا للمستثمرين، بالإضافة إلى حملة تنموية إعلامية عالمية، لترسيخ موقع الإمارات بين الاقتصادات الناجحة عالمياً، في سياق تكريس سمعة الإمارات، كبلد جاذب للاستثمارات العالمية.

اقر المزيد: التسرّب النفطي يضرب أسواق الأسماك في طرطوس

وتستهدف “مشروعات الخمسين”، التي يتم الإعلان عنها تباعاً طيلة شهر سبتمبر، كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، والقطاعين العام والخاص، ويشمل أثرها الإيجابي والتنموي للعقود الخمسة المقبلة كل من يعيش على أرض الإمارات أو يختارها وجهة للعمل والإبداع والنمو.

وتصدرت الإمارات قائمة دول الشرق الأوسط وجاءت بالمركز التاسع عالمياً في تقرير التنافسية العالمية 2021 الصادر عن مركز التنافسية العالمي.

وحققت دولة الإمارات نمواً بنسبة 44% في الاستثمارات الأجنبية الواردة للدولة في 2020، مقارنة بعام 2019، لتصل إلى 73 مليار دَرْهم.

 

ليفانت نيوز _ وكالة الأنباء الإمارتية وام

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit