وثائق مسربة: خلوصي أكار أعطى الضوء الأخضر لتعذيب ضباط متهمين بالانقلاب 2016

وثائق مسربة خلوصي أكار أعطى الضوء الأخضر لتعذيب ضباط متهمين بالانقلاب 2016

اتهم الرائد “عاصم شانوز”، الذي كان يعمل ضابط تخطيط في مقرّ هيئة الأركان العامة، وزير الدفاع التركي وقائد القوات البرية، بإعطاء الضوء الأخضر للتعذيب في محاولة الانقلاب عام 2016.

نشر مركز الاستقصاءات الأوروبي “نورديك مونيتور“ وثائق مسربة، اليوم الاثنين، جاءت في دعوى قانونية رفعها الرائد عاصم شانوز، ضابط التخطيط في مقر هيئة الأركان العامة، ضد وزير الدفاع الحالي، “خلوصي أكار”، وأيضا ضد قائد القوات البرية “أوميت دوندار”.

وكشفت الوثائق أن وزير الدفاع الحالي “خلوصي أكار” كان شاهداً في تلك الفترة، وأعطى موافقته على تعذيب العسكريين الذين جرى اتهامهم بالمشاركة في محاولة الانقلاب المزعومة عام 2016، عندما كان رئيساً للأركان.

وكان “خلوصي” يعمل مع “أوميت دوندار”، قائد القوات البرية آنذاك، بمختلف أنواع التنكيل التي خضع لها الذين جرى إجبارهم على اعترافات تطال عسكريين وقياديين آخرين وتتهمهم زوراً بالمشاركة بتلك العملية.

وأظهرت الوثائق المسربة، شهادة الضابط “شانوز” أمام المحكمة الجنائية العليا السابعة عشرة في أنقرة، في الـ31 من أكتوبر/ تشرين الأول 2017.

ووثقت شهادة الضابط، عملية احتجازه بشكل غير قانوني، في ميدان رماية يقع في مقر هيئة الأركان العامة التي كان يرأسها خلوصي أكار، بعد نحو أسبوعين من محاولة انقلاب فاشلة، في الـ15 من يوليو/ تموز 2016.

وأكد التقرير، أن ”شانوز“ قدم شكوى جنائية إلى المحكمة بشأن جرائم مزعومة ضد الإنسانية، إلا أن شكواه لم تلقَ آذاناً صاغية في قاعة المحكمة التي أشرفت عليها لجنة من القضاة الذين لم يقدموا مرافعته، ورفضوا إحالة الشكوى إلى مكتب المدعي العام.

وكشف الضابط أنه أجبر على الموافقة على إفادة كاذبة نتيجة التعذيب الذي تعرض له من قبل القوات الخاصة وأيضا الشرطة ثم المدعي العام لاحقاً، وكيف أنه أمضى 14 شهراً في الحبس الاحتياطي، حُرم خلالها من الاطلاع على أدلة الحكومة. وقد رُفضت طلباته برفع شكوى، دون تفسير.

وأشار التقرير، إلى أن “شانوز” وآخرين مثله ممن أنكروا الاتهامات التي كانت تلقن لهم ليقولوها تحت التعذيب، ما زالوا حتى اليوم يراوحون في المحاكم.

وأكد الضابط أنه مثلاً في محاكمة صورية جرت له في عام 2019، ”ذهب ثاني أيام المحاولة الانقلابية إلى مقر الأركان العامة بملابس مدنية وغير مسلح. قال إنه لو كان انقلابياً، لكان أخذ سلاحه الناري وجاء مرتدياً الزي العسكري“.

وعلى الرغم من ذلك، أدين ”شانوز“ وصدرت عليه، في الـ20 من يونيو 2019، عشرة أحكام مشددة بالسجن مدى الحياة. وقد أيدت محكمة الاستئناف الإقليمية في أنقرة إدانته في أكتوبر 2020.

وكان الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” قد أصدر مرسوماً تشريعياً يوفر حصانة شاملة للمسؤولين الذين شاركوا في التحقيقات في الانقلاب. منح المرسوم بقانون رقم 667، الصادر عن الحكومة، في 23 يوليو/ تموز 2016، وذلك من أجل منع أهالي الضحايا من رفع شكاوى أو التعذيب أو سوء المعاملة أو الإساءة ضد المسؤولين الذين نفذوا تلك الانتهاكات

ليفانت – nordicmonitor

اتهم الرائد “عاصم شانوز”، الذي كان يعمل ضابط تخطيط في مقرّ هيئة الأركان العامة، وزير الدفاع التركي وقائد القوات البرية، بإعطاء الضوء الأخضر للتعذيب في محاولة الانقلاب عام 2016.

نشر مركز الاستقصاءات الأوروبي “نورديك مونيتور“ وثائق مسربة، اليوم الاثنين، جاءت في دعوى قانونية رفعها الرائد عاصم شانوز، ضابط التخطيط في مقر هيئة الأركان العامة، ضد وزير الدفاع الحالي، “خلوصي أكار”، وأيضا ضد قائد القوات البرية “أوميت دوندار”.

وكشفت الوثائق أن وزير الدفاع الحالي “خلوصي أكار” كان شاهداً في تلك الفترة، وأعطى موافقته على تعذيب العسكريين الذين جرى اتهامهم بالمشاركة في محاولة الانقلاب المزعومة عام 2016، عندما كان رئيساً للأركان.

وكان “خلوصي” يعمل مع “أوميت دوندار”، قائد القوات البرية آنذاك، بمختلف أنواع التنكيل التي خضع لها الذين جرى إجبارهم على اعترافات تطال عسكريين وقياديين آخرين وتتهمهم زوراً بالمشاركة بتلك العملية.

وأظهرت الوثائق المسربة، شهادة الضابط “شانوز” أمام المحكمة الجنائية العليا السابعة عشرة في أنقرة، في الـ31 من أكتوبر/ تشرين الأول 2017.

ووثقت شهادة الضابط، عملية احتجازه بشكل غير قانوني، في ميدان رماية يقع في مقر هيئة الأركان العامة التي كان يرأسها خلوصي أكار، بعد نحو أسبوعين من محاولة انقلاب فاشلة، في الـ15 من يوليو/ تموز 2016.

وأكد التقرير، أن ”شانوز“ قدم شكوى جنائية إلى المحكمة بشأن جرائم مزعومة ضد الإنسانية، إلا أن شكواه لم تلقَ آذاناً صاغية في قاعة المحكمة التي أشرفت عليها لجنة من القضاة الذين لم يقدموا مرافعته، ورفضوا إحالة الشكوى إلى مكتب المدعي العام.

وكشف الضابط أنه أجبر على الموافقة على إفادة كاذبة نتيجة التعذيب الذي تعرض له من قبل القوات الخاصة وأيضا الشرطة ثم المدعي العام لاحقاً، وكيف أنه أمضى 14 شهراً في الحبس الاحتياطي، حُرم خلالها من الاطلاع على أدلة الحكومة. وقد رُفضت طلباته برفع شكوى، دون تفسير.

وأشار التقرير، إلى أن “شانوز” وآخرين مثله ممن أنكروا الاتهامات التي كانت تلقن لهم ليقولوها تحت التعذيب، ما زالوا حتى اليوم يراوحون في المحاكم.

وأكد الضابط أنه مثلاً في محاكمة صورية جرت له في عام 2019، ”ذهب ثاني أيام المحاولة الانقلابية إلى مقر الأركان العامة بملابس مدنية وغير مسلح. قال إنه لو كان انقلابياً، لكان أخذ سلاحه الناري وجاء مرتدياً الزي العسكري“.

وعلى الرغم من ذلك، أدين ”شانوز“ وصدرت عليه، في الـ20 من يونيو 2019، عشرة أحكام مشددة بالسجن مدى الحياة. وقد أيدت محكمة الاستئناف الإقليمية في أنقرة إدانته في أكتوبر 2020.

وكان الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” قد أصدر مرسوماً تشريعياً يوفر حصانة شاملة للمسؤولين الذين شاركوا في التحقيقات في الانقلاب. منح المرسوم بقانون رقم 667، الصادر عن الحكومة، في 23 يوليو/ تموز 2016، وذلك من أجل منع أهالي الضحايا من رفع شكاوى أو التعذيب أو سوء المعاملة أو الإساءة ضد المسؤولين الذين نفذوا تلك الانتهاكات

ليفانت – nordicmonitor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit