حمد بن جاسم يعلّق على الاحتجاجات في الدوحة

حمد بن جاسم

علّق “حمد بن جاسم آل ثاني”، رئيس الوزراء، ووزير الخارجية القطري السابق، اليوم الثلاثاء، على الاحتجاجات التي تجري في بلاده، بأنها ليست تجربة ديمقراطية بل هي مشاركة شعبية، لافتاً إلى أنه وفي كل تجربة جديدة تحصل بعض الثغرات ولكن “ما هكذا تورد الإبل”.

وتشهد “قطر”، خلال الأيام الأخيرة، احتجاجات شعبية واسعة، اعتراضاً على قانون انتخابات مجلس الشورى، حول الانتخابات التي اعتبرها فخذ من قبيلة “المرة” أنها تقصيهم، كون مجموعات منهم لديها جنسيات أصلية أخرى في عدد من دول الجوار.

وغرد جاسم آل ثاني، في حسابه الرسمي على موقع تويتر، بالقول: “إن قطر تمر بتجربة لا أريد أن أسميها ديمقراطية، بل هي مشاركة شعبية، وفي كل تجربة جديدة تحصل بعض الثغرات، ولكن ما هكذا تورد الإبل”.

واستطرد “إن المواقف وما دون ذلك المطالب والمظالم لها طريق ولها أسلوب تعودنا عليه في العائلة القطرية، ولا يجب أن نخرج عن هذه العادات تحت أي ظرف، فالعائلة القطرية تحلّ أمورها تحت راية الوطن وتحت راية ولي الأمر، خاصةً أن هناك لجنة تظلم أمر بها الأمير المفدى”.

وأردف بتغريدة أخرى، أن “العائلة القطرية تحلّ أمورها، تحت راية الوطن، وتحت راية ولي الأمر، خاصةً أن هناك لجنة تظلم أمر بها الأمير المفدى”.

وكان أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، صادق قبل أيام، على قانون انتخابي لأول انتخابات تشريعية في البلاد، من المقرر إجراؤها في أكتوبر، مما أثار جدلاً كبيراً عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وينصّ القانون الجديد، أنه يحق انتخاب أعضاء مجلس الشوري كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثنى من شرط الجنسية الأصلية كل من اكتسب الجنسية القطرية وبشرط أن يكون جده قطرياً ومن مواليد دولة قطر. فيما يتعين على المرشحين أن يكونوا من الأصول القطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية.

اقرأ المزيد: قطر تنتفض.. ناشطون يطالبون هيومن رايتس بحماية هزاع المري

لكن القانون الجديد نسف “قبيلة آل مرة” التي لا تنطبق عليها الشروط المطلوبة، مما دفعهم إلى الاحتجاجات اعتراضاً على ماوصفوه بـ”القانون التعسفي ضدهم والذي يمنعهم من الترشح لانتخابات مجلس الشورى”.

اقرأ المزيد: قطر تنتفض.. اعتقال المحامي هزاع المري ودعوات للاعتصام

 

وعقب تطور الاحتجاجات الشعبية، أعلنت وزارة الداخلية القطرية عبر حسابها في موقع “تويتر” أنها أحالت (7) أشخاص إلى النيابة العامة بعد قيامهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة وإثارة النعرات العنصرية والقبلية، وفق زعمها، ومن بينهم المحامي “هزاع بن علي المري”.

ليفانت – وكالات

علّق “حمد بن جاسم آل ثاني”، رئيس الوزراء، ووزير الخارجية القطري السابق، اليوم الثلاثاء، على الاحتجاجات التي تجري في بلاده، بأنها ليست تجربة ديمقراطية بل هي مشاركة شعبية، لافتاً إلى أنه وفي كل تجربة جديدة تحصل بعض الثغرات ولكن “ما هكذا تورد الإبل”.

وتشهد “قطر”، خلال الأيام الأخيرة، احتجاجات شعبية واسعة، اعتراضاً على قانون انتخابات مجلس الشورى، حول الانتخابات التي اعتبرها فخذ من قبيلة “المرة” أنها تقصيهم، كون مجموعات منهم لديها جنسيات أصلية أخرى في عدد من دول الجوار.

وغرد جاسم آل ثاني، في حسابه الرسمي على موقع تويتر، بالقول: “إن قطر تمر بتجربة لا أريد أن أسميها ديمقراطية، بل هي مشاركة شعبية، وفي كل تجربة جديدة تحصل بعض الثغرات، ولكن ما هكذا تورد الإبل”.

واستطرد “إن المواقف وما دون ذلك المطالب والمظالم لها طريق ولها أسلوب تعودنا عليه في العائلة القطرية، ولا يجب أن نخرج عن هذه العادات تحت أي ظرف، فالعائلة القطرية تحلّ أمورها تحت راية الوطن وتحت راية ولي الأمر، خاصةً أن هناك لجنة تظلم أمر بها الأمير المفدى”.

وأردف بتغريدة أخرى، أن “العائلة القطرية تحلّ أمورها، تحت راية الوطن، وتحت راية ولي الأمر، خاصةً أن هناك لجنة تظلم أمر بها الأمير المفدى”.

وكان أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، صادق قبل أيام، على قانون انتخابي لأول انتخابات تشريعية في البلاد، من المقرر إجراؤها في أكتوبر، مما أثار جدلاً كبيراً عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وينصّ القانون الجديد، أنه يحق انتخاب أعضاء مجلس الشوري كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثنى من شرط الجنسية الأصلية كل من اكتسب الجنسية القطرية وبشرط أن يكون جده قطرياً ومن مواليد دولة قطر. فيما يتعين على المرشحين أن يكونوا من الأصول القطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية.

اقرأ المزيد: قطر تنتفض.. ناشطون يطالبون هيومن رايتس بحماية هزاع المري

لكن القانون الجديد نسف “قبيلة آل مرة” التي لا تنطبق عليها الشروط المطلوبة، مما دفعهم إلى الاحتجاجات اعتراضاً على ماوصفوه بـ”القانون التعسفي ضدهم والذي يمنعهم من الترشح لانتخابات مجلس الشورى”.

اقرأ المزيد: قطر تنتفض.. اعتقال المحامي هزاع المري ودعوات للاعتصام

 

وعقب تطور الاحتجاجات الشعبية، أعلنت وزارة الداخلية القطرية عبر حسابها في موقع “تويتر” أنها أحالت (7) أشخاص إلى النيابة العامة بعد قيامهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة وإثارة النعرات العنصرية والقبلية، وفق زعمها، ومن بينهم المحامي “هزاع بن علي المري”.

ليفانت – وكالات

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit