بسبب تورطه بمجزرة 1988 في إيران.. السويد تبدأ بمحاكمة قاضٍ سابق

بسبب تورطه في مجزرة 1988 السويد تحاكم قاضياً إيرانيّاً
حميد نوري \ أرشيفية

في يوليو 1988 شُنق ما لا يقل عن 6000 شخص في أنحاء إيران وفقاً لإحصاءات رسمية، وفي كثير من الحالات صُفّيت أسرٌ بأكملها بعد إصدار الخميني فتوى بإعدام السجناء السياسيين في إيران. السويد 

شُكّل ما لا يقل عن 35 لجنةٍ في أنحاء إيران لتنفيذ الفتوى وكان حميد نوري أحد المشاركين. اعتُقل نوري فور وصوله إلى السويد في نوفمبر 2019، وفي سابقة بتاريخ القضاء السويدي، تم تمديد حبسه الاحتياطي، نظراً لوجود أدلة كافية لإدانته.

إلى ذلك، ستنطلق اليوم الاثنين في ستوكهولم محاكمة حميد نوري المتهم بالتورط في مجازر لتصفية آلاف السجناء السياسيين في صيف 1988 من أعضاء منظمة مجاهدي خلق في إيران.

حميد نوري
حميد نوري

يقول المدعون ومحاموهم إن حميد نوري تم تحديده كمساعد للمدعي العام لسجن جوهردشت في كرج، وكان أحد أعضاء “لجنة الإعدام” الثمانية في هذا السجن أثناء الإعدامات الجماعية.

وبحسب الدعاء السويدي، اتهم المدعون العامون السويديون نوري بارتكابات جسيمة للقانون الدولي والقتل مع سبق الإصرار كأحد المتهمين في تلك الإعدامات التي تمت عبر محاكمات خارج إطار القانون وصدرت خلالها أحكام جماعية بدقائق.

اقرأ المزيد: رئيسي يتحدى واشنطن.. بتعيين مُعاقب نائباً له

في ضوء هذه المعطيات، وجّهت محكمة سويدية لنوري عدة تهم بارتكاب “جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وممارسة التعذيب، والمشاركة في الجرائم وعدم تسليم جثث الضحايا لذويهم”.

وتقع المسؤولية الرئيسية في تنفيذ تلك الإعدامات على عاتق “لجنة الموت” المكونة من الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي، الذي كان يشغل وقتها رئاسة السلطة القضائية، وقاضي الشرع حسين علي نيري، وممثل وزارة الاستخبارات مصطفى بور محمدي، ومدعي عام في طهران يدعى مرتضى أشرافي. كما كان هناك لجان فرعية في المحافظات كانت مسؤولة هي الأخرى عن تنفيذ الإعدامات.

 

ليفانت نيوز _ العربية _ مجاهدي خلق

 

 

في يوليو 1988 شُنق ما لا يقل عن 6000 شخص في أنحاء إيران وفقاً لإحصاءات رسمية، وفي كثير من الحالات صُفّيت أسرٌ بأكملها بعد إصدار الخميني فتوى بإعدام السجناء السياسيين في إيران. السويد 

شُكّل ما لا يقل عن 35 لجنةٍ في أنحاء إيران لتنفيذ الفتوى وكان حميد نوري أحد المشاركين. اعتُقل نوري فور وصوله إلى السويد في نوفمبر 2019، وفي سابقة بتاريخ القضاء السويدي، تم تمديد حبسه الاحتياطي، نظراً لوجود أدلة كافية لإدانته.

إلى ذلك، ستنطلق اليوم الاثنين في ستوكهولم محاكمة حميد نوري المتهم بالتورط في مجازر لتصفية آلاف السجناء السياسيين في صيف 1988 من أعضاء منظمة مجاهدي خلق في إيران.

حميد نوري
حميد نوري

يقول المدعون ومحاموهم إن حميد نوري تم تحديده كمساعد للمدعي العام لسجن جوهردشت في كرج، وكان أحد أعضاء “لجنة الإعدام” الثمانية في هذا السجن أثناء الإعدامات الجماعية.

وبحسب الدعاء السويدي، اتهم المدعون العامون السويديون نوري بارتكابات جسيمة للقانون الدولي والقتل مع سبق الإصرار كأحد المتهمين في تلك الإعدامات التي تمت عبر محاكمات خارج إطار القانون وصدرت خلالها أحكام جماعية بدقائق.

اقرأ المزيد: رئيسي يتحدى واشنطن.. بتعيين مُعاقب نائباً له

في ضوء هذه المعطيات، وجّهت محكمة سويدية لنوري عدة تهم بارتكاب “جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وممارسة التعذيب، والمشاركة في الجرائم وعدم تسليم جثث الضحايا لذويهم”.

وتقع المسؤولية الرئيسية في تنفيذ تلك الإعدامات على عاتق “لجنة الموت” المكونة من الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي، الذي كان يشغل وقتها رئاسة السلطة القضائية، وقاضي الشرع حسين علي نيري، وممثل وزارة الاستخبارات مصطفى بور محمدي، ومدعي عام في طهران يدعى مرتضى أشرافي. كما كان هناك لجان فرعية في المحافظات كانت مسؤولة هي الأخرى عن تنفيذ الإعدامات.

 

ليفانت نيوز _ العربية _ مجاهدي خلق

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit