الإمارات.. إنشاء “الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان”

الإمارات إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
العلم الإماراتي \ أرشيفية

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، القانون الاتحادي رقم / 12/ لسنة 2021  القاضي بإنشاء “الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان”.

بموجب القانون تُنشأ هيئة مستقلة تُسمى ” الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان” يكون مقرها الرئيسي في العاصمة أبوظبي، ويجوز لها فتح فروع وإنشاء مكاتب في الإمارات الأخرى.

وتتمتع الهيئة بالاستقلال المالي و الإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها، و تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة و المواثيق والعهود و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

تتكون الهيئة من مجلس أمناء لا يقل عن /11/ عضواً، بمن فيهم الرئيس على أن لا يقل عدد المتفرغين عن نصف الأعضاء. أما اختيار الأعضاء فيحدد بقرار من رئيس الدولة.

يُراعى في اختيار الأعضاء أن يكونوا من الجهات الاستشارية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني وذوي الخبرات الفنية والمهنية بصفتهم الشخصية على أن يُؤخذ بعين الاعتبار التمثيل المناسب للمرأة. ومدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

الإمارات العربية المتحدة / أرشيفية

ومن أهم المهام الموكلة للهيئة هي: المشاركة مع السلطات و الجهات المختصة في وضع خطة عمل لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة، واقتراح آلية تنفيذها. و العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع بها، بما في ذلك عقد الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش المتعلقة بحقوق الإنسان.

يُضاف إلى اختصاصات اللجنة، تقديم اقتراحات إلى السلطات المختصة حول مدى ملاءمة التشريعات والقوانين للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تكون الدولة طرفا فيها ومتابعتها علاوة على رصد أي تجاوزات أو انتهاكات لحق من حقوق الإنسان والتأكد من صحتها وإبلاغها إلى السلطات المختصة إضافة إلى المشاركة في المحافل الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.

اقرأ أيضاً: الرئيس الفرنسي يثني بجهود الإمارات في إعادة إعمار العراق

تُعتبر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة بموجب مبادئ باريس، هيئات رسمية تُنشئها الدول ولها ولاية قانونية لتعزيز وحماية حقوق الانسان. وتسترشد في عملها بروح مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لعام 1993.

حرصت دولة الإمارات عند إعداد مشروع قانون إنشاء الهيئة على الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية وتجارب الدول، وأخذ رأي ومشورة عدد من الخبرات الدولية و الأممية وأهمها التعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان

ليفانت نيوز_ وكالة أنباء الإمارات

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، القانون الاتحادي رقم / 12/ لسنة 2021  القاضي بإنشاء “الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان”.

بموجب القانون تُنشأ هيئة مستقلة تُسمى ” الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان” يكون مقرها الرئيسي في العاصمة أبوظبي، ويجوز لها فتح فروع وإنشاء مكاتب في الإمارات الأخرى.

وتتمتع الهيئة بالاستقلال المالي و الإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها، و تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة و المواثيق والعهود و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

تتكون الهيئة من مجلس أمناء لا يقل عن /11/ عضواً، بمن فيهم الرئيس على أن لا يقل عدد المتفرغين عن نصف الأعضاء. أما اختيار الأعضاء فيحدد بقرار من رئيس الدولة.

يُراعى في اختيار الأعضاء أن يكونوا من الجهات الاستشارية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني وذوي الخبرات الفنية والمهنية بصفتهم الشخصية على أن يُؤخذ بعين الاعتبار التمثيل المناسب للمرأة. ومدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

الإمارات العربية المتحدة / أرشيفية

ومن أهم المهام الموكلة للهيئة هي: المشاركة مع السلطات و الجهات المختصة في وضع خطة عمل لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة، واقتراح آلية تنفيذها. و العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع بها، بما في ذلك عقد الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش المتعلقة بحقوق الإنسان.

يُضاف إلى اختصاصات اللجنة، تقديم اقتراحات إلى السلطات المختصة حول مدى ملاءمة التشريعات والقوانين للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تكون الدولة طرفا فيها ومتابعتها علاوة على رصد أي تجاوزات أو انتهاكات لحق من حقوق الإنسان والتأكد من صحتها وإبلاغها إلى السلطات المختصة إضافة إلى المشاركة في المحافل الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.

اقرأ أيضاً: الرئيس الفرنسي يثني بجهود الإمارات في إعادة إعمار العراق

تُعتبر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة بموجب مبادئ باريس، هيئات رسمية تُنشئها الدول ولها ولاية قانونية لتعزيز وحماية حقوق الانسان. وتسترشد في عملها بروح مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لعام 1993.

حرصت دولة الإمارات عند إعداد مشروع قانون إنشاء الهيئة على الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية وتجارب الدول، وأخذ رأي ومشورة عدد من الخبرات الدولية و الأممية وأهمها التعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان

ليفانت نيوز_ وكالة أنباء الإمارات

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit