23 منظمة في تركيا تدق ناقوس الخطر بخصوص الصحافة

الصحافة التركية

عقب تعرضها لحملة واسعة من التضييق، عرضت 23 منظمة دولية ومحلية لحرية الصحافة تعمل في تركيا، بياناً مشتركاً أبدت فيه قلقها حيال مساعي حكومة رجب طيب أردوغان لإدخال أنظمة جديدة تستهدف وسائل الإعلام المستقلة.

وشجبت “مجموعة الاستجابة السريعة لحرية الإعلام” والمنظمات الشريكة، التصريحات الأخيرة لأردوغان ومسؤولين حكوميين آخرين، فيما يرتبط بإدخال لائحة جديدة لما تسمى الأخبار المزيفة والأخبار “الممولة من الخارج” ضمن تركيا.

اقرأ أيضاً: إزالة اللغة الكردية وقطع للأشجار.. انتهاكات تركيا في عفرين

كما شددت المنظمات ضمن بيانها على أن استهداف المسؤولين للعديد من وسائل الإعلام الناقدة والمستقلة، لتأمين الأموال في الخارج هو خطوة جلية لخنق وسائل الإعلام الحرة في تركيا، عبر التحكم في المحتوى.

وطالبوا المشرعين الأتراك بالتأكد من أن أي إجراءات جديدة تتماشى تماماً مع التزامات تركيا، وفق القانون المحلي والدولي الذي يحمي حرية التعبير والتعددية الإعلامية، كما نوهت مجموعات حرية الصحافة إلى أن تمويل المشاريع الأجنبية أضحى مصدراً مهماً للدخل للعديد من المنافذ المستقلة في تركيا، كون الصحف التي تنتقد الحكومة محرومة تماماً من الإيرادات.

وبالصدد، لفتت المنظمات إلى قلقها من أن “إجراءات تقييد التمويل الأجنبي أو تصوير متلقيه على أنهم دعاة أجانب، مشيرين إلى أن ذلك خطوة واضحة لشيطنة الإعلام الحر، وستزيد الضغط على المنافذ المستقلة القليلة المتبقية”.

تركيا

وكان قد أفصح تقرير لمنظمة “مراسلون بلا حدود”، في فبراير الماضي، أن 90% من وسائل الإعلام التركية، إما تخضع لسيطرة حكومة أردوغان أو لرجال أعمالٍ مقرّبين منه، وهي مسألة أثارت غضب المنظمات الأهلية المدافعة عن الحريات العامة في البلاد.

وذكرت وقتها، أن المحاكم التركية أصدرت خلال عام 2020، أحكاماً بحذف 1358 خبراً منشوراً في وسائل الإعلام المحلّية، جرت الإشارة فيها إلى بيرات البيرق، صهر أردوغان ووزير ماليته السابق، بجانب نجله بلال ورجال أعمالٍ وأعضاء بارزين في حزبه “العدالة والتنمية” الحاكم.

ليفانت-وكالات

عقب تعرضها لحملة واسعة من التضييق، عرضت 23 منظمة دولية ومحلية لحرية الصحافة تعمل في تركيا، بياناً مشتركاً أبدت فيه قلقها حيال مساعي حكومة رجب طيب أردوغان لإدخال أنظمة جديدة تستهدف وسائل الإعلام المستقلة.

وشجبت “مجموعة الاستجابة السريعة لحرية الإعلام” والمنظمات الشريكة، التصريحات الأخيرة لأردوغان ومسؤولين حكوميين آخرين، فيما يرتبط بإدخال لائحة جديدة لما تسمى الأخبار المزيفة والأخبار “الممولة من الخارج” ضمن تركيا.

اقرأ أيضاً: إزالة اللغة الكردية وقطع للأشجار.. انتهاكات تركيا في عفرين

كما شددت المنظمات ضمن بيانها على أن استهداف المسؤولين للعديد من وسائل الإعلام الناقدة والمستقلة، لتأمين الأموال في الخارج هو خطوة جلية لخنق وسائل الإعلام الحرة في تركيا، عبر التحكم في المحتوى.

وطالبوا المشرعين الأتراك بالتأكد من أن أي إجراءات جديدة تتماشى تماماً مع التزامات تركيا، وفق القانون المحلي والدولي الذي يحمي حرية التعبير والتعددية الإعلامية، كما نوهت مجموعات حرية الصحافة إلى أن تمويل المشاريع الأجنبية أضحى مصدراً مهماً للدخل للعديد من المنافذ المستقلة في تركيا، كون الصحف التي تنتقد الحكومة محرومة تماماً من الإيرادات.

وبالصدد، لفتت المنظمات إلى قلقها من أن “إجراءات تقييد التمويل الأجنبي أو تصوير متلقيه على أنهم دعاة أجانب، مشيرين إلى أن ذلك خطوة واضحة لشيطنة الإعلام الحر، وستزيد الضغط على المنافذ المستقلة القليلة المتبقية”.

تركيا

وكان قد أفصح تقرير لمنظمة “مراسلون بلا حدود”، في فبراير الماضي، أن 90% من وسائل الإعلام التركية، إما تخضع لسيطرة حكومة أردوغان أو لرجال أعمالٍ مقرّبين منه، وهي مسألة أثارت غضب المنظمات الأهلية المدافعة عن الحريات العامة في البلاد.

وذكرت وقتها، أن المحاكم التركية أصدرت خلال عام 2020، أحكاماً بحذف 1358 خبراً منشوراً في وسائل الإعلام المحلّية، جرت الإشارة فيها إلى بيرات البيرق، صهر أردوغان ووزير ماليته السابق، بجانب نجله بلال ورجال أعمالٍ وأعضاء بارزين في حزبه “العدالة والتنمية” الحاكم.

ليفانت-وكالات

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit