قناة إسطنبول تثير حفيظة موسكو وتوجسها

روسيا تسارع إلى تعزيز قواتها في سوريا قبل لقاء أردوغان

شددت وزارة الخارجية الروسية على أن خطط أنقرة، لبناء قناة “إسطنبول” تستحق اهتماماً بالغاً، بالنظر إلى احتمالية تأثيرها على القواعد الدولية التي تحدد نظام الملاحة من خلال مضيقي البوسفور والدردنيل.

وذكر مصدر في الوزارة لوكالة “نوفوستي” الروسية، إن “موسكو لا ترى بديلاً للنظام القانوني الدولي الذي حددته اتفاقية مونترو للملاحة البحرية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل، وتؤكد أهمية هذه الاتفاقية بصفتها أحد العوامل الرئيسة للاستقرار والأمن في منطقة البحر الأسود”.

اقرأ أيضاً: أردوغان يعلن انطلاق مشروع “قناة إسطنبول” بتكلفة 15 مليار دولار

ونوه المصدر إلى أن موسكو تنطلق من أن كلّ الدول الموقعة على اتفاقية مونترو، معنية باستقرار النظام القانوني الذي أنشأته، وتعول على أنها ستستمر بتطبيق تلك الاتفاقية المذكورة بمسؤولية تامة، متابعاً: “لا شك أن المبادرة (التركية) بشأن بناء قناة إسطنبول تستحق اهتماماً كبيراً، بما في ذلك من زاوية إمكانية تأثيرها على تطبيق اتفاقية مونترو”.

ولفت المصدر الروسي إلى أن الخارجية الروسية تبقى في حوار متواصل مع نظيرتها التركية حول موضوع شق القناة، مردفاً: “تأكيدات الجانب التركي توثق بأن أنقرة حريصة كل الحرص على تطبيق النظام الذي حددته اتفاقية مونترو لتواجد السفن – وخاصة السفن الحربية التابعة لدول غير إقليمية – في البحر الأسود ومرورها عبر مضيقي البوسفور والدردنيل”.

أردوغان

وارتفعت خلال السنوات الأخيرة أهمية موضوع تطبيق الاتفاقية الدولية الموقعة في مدينة مونترو السويسرية في 21 يوليو 1936، على خلفية مساعي أنقرة لشق قناة “إسطنبول” التي ستصل بين بحر مرمرة والبحر الأسود، وهو ما سيتيح في حال إنجازه بتقليل أنشطة الملاحة بين البحرين الأسود والمتوسط عبر المضيقين بشكل ملحوظ.

إلا أن المشروع لا يخلو من تناقضات ويثير الجدل في تركيا ذاتها، سواء من وجهة نظر جدواه الاقتصادية، أو نتيجة إمكانية أن يسفر إنجازه عن حدوث مشكلات في تطبيق اتفاقية مونترو الدولية.

ليفانت-وكالات

شددت وزارة الخارجية الروسية على أن خطط أنقرة، لبناء قناة “إسطنبول” تستحق اهتماماً بالغاً، بالنظر إلى احتمالية تأثيرها على القواعد الدولية التي تحدد نظام الملاحة من خلال مضيقي البوسفور والدردنيل.

وذكر مصدر في الوزارة لوكالة “نوفوستي” الروسية، إن “موسكو لا ترى بديلاً للنظام القانوني الدولي الذي حددته اتفاقية مونترو للملاحة البحرية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل، وتؤكد أهمية هذه الاتفاقية بصفتها أحد العوامل الرئيسة للاستقرار والأمن في منطقة البحر الأسود”.

اقرأ أيضاً: أردوغان يعلن انطلاق مشروع “قناة إسطنبول” بتكلفة 15 مليار دولار

ونوه المصدر إلى أن موسكو تنطلق من أن كلّ الدول الموقعة على اتفاقية مونترو، معنية باستقرار النظام القانوني الذي أنشأته، وتعول على أنها ستستمر بتطبيق تلك الاتفاقية المذكورة بمسؤولية تامة، متابعاً: “لا شك أن المبادرة (التركية) بشأن بناء قناة إسطنبول تستحق اهتماماً كبيراً، بما في ذلك من زاوية إمكانية تأثيرها على تطبيق اتفاقية مونترو”.

ولفت المصدر الروسي إلى أن الخارجية الروسية تبقى في حوار متواصل مع نظيرتها التركية حول موضوع شق القناة، مردفاً: “تأكيدات الجانب التركي توثق بأن أنقرة حريصة كل الحرص على تطبيق النظام الذي حددته اتفاقية مونترو لتواجد السفن – وخاصة السفن الحربية التابعة لدول غير إقليمية – في البحر الأسود ومرورها عبر مضيقي البوسفور والدردنيل”.

أردوغان

وارتفعت خلال السنوات الأخيرة أهمية موضوع تطبيق الاتفاقية الدولية الموقعة في مدينة مونترو السويسرية في 21 يوليو 1936، على خلفية مساعي أنقرة لشق قناة “إسطنبول” التي ستصل بين بحر مرمرة والبحر الأسود، وهو ما سيتيح في حال إنجازه بتقليل أنشطة الملاحة بين البحرين الأسود والمتوسط عبر المضيقين بشكل ملحوظ.

إلا أن المشروع لا يخلو من تناقضات ويثير الجدل في تركيا ذاتها، سواء من وجهة نظر جدواه الاقتصادية، أو نتيجة إمكانية أن يسفر إنجازه عن حدوث مشكلات في تطبيق اتفاقية مونترو الدولية.

ليفانت-وكالات

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit