قرارات جديدة لـ سعيّد.. لإعادة تنظيم الأمور في تونس

قيس سعيد
الرئيس التونسي قيس سعيد/ أرشيفية

سنّ الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الاثنين، قرارات جديدة، تضمنت تعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية في تونس لمدة يومين.

ونوهت الرئاسة التونسي، ضمن بيان، أن سعيد أصدر “أمراً رئاسياً يقضي بــــتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين، بداية من يوم الثلاثاء (27 يوليو).. مع إمكانية التمديد في مدة تعطيل العمل ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية”.

اقرأ أيضاً: الجيش التونسي يمنع الغنوشي من دخول مبنى البرلمان

وذكر البيان: “يتيح هذا الأمر الرئاسي لكل وزير معني أو رئيس جماعة محلية اتخاذ قرار في تكليف عدد من الأعوان بحصص حضورية أو عن بعد، كما يلزم الهياكل الإدارية التي تسدي خدمات إدارية على الخط بتأمين استمرارية تلك الخدمات مع تمكين الرئيس المباشر بكل هيكل إداري أن يرخص في بعض الخدمات الإدارية الأخرى أو القيام ببعض إجراءاتها عن بعد ولا سيما عبر التراسل الإلكتروني”.

وبينت الرئاسة التونسية أن هذا القرار يستثنى منه “أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي الذين يخضعون لتراتيب خاصة”.

الرئاسة التونسية تصدر بياناً جديداً حول قرارات سعيد وتؤكد على دستوريته

وجاء القرار في الوقت الذي تعيش فيه تونس تطورات سياسية متسارعة على خلفية موجة احتجاجات واسعة تعم البلاد، دفعت الرئيس، مساء أمس الأحد، إلى إصدار قرارات بإعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن النواب، وتولى السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة، منوهاً إلى أن تلك الإجراءات كان يجب اتخاذها قبل أشهر.

ليفانت-وكالات

سنّ الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الاثنين، قرارات جديدة، تضمنت تعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية في تونس لمدة يومين.

ونوهت الرئاسة التونسي، ضمن بيان، أن سعيد أصدر “أمراً رئاسياً يقضي بــــتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين، بداية من يوم الثلاثاء (27 يوليو).. مع إمكانية التمديد في مدة تعطيل العمل ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية”.

اقرأ أيضاً: الجيش التونسي يمنع الغنوشي من دخول مبنى البرلمان

وذكر البيان: “يتيح هذا الأمر الرئاسي لكل وزير معني أو رئيس جماعة محلية اتخاذ قرار في تكليف عدد من الأعوان بحصص حضورية أو عن بعد، كما يلزم الهياكل الإدارية التي تسدي خدمات إدارية على الخط بتأمين استمرارية تلك الخدمات مع تمكين الرئيس المباشر بكل هيكل إداري أن يرخص في بعض الخدمات الإدارية الأخرى أو القيام ببعض إجراءاتها عن بعد ولا سيما عبر التراسل الإلكتروني”.

وبينت الرئاسة التونسية أن هذا القرار يستثنى منه “أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي الذين يخضعون لتراتيب خاصة”.

الرئاسة التونسية تصدر بياناً جديداً حول قرارات سعيد وتؤكد على دستوريته

وجاء القرار في الوقت الذي تعيش فيه تونس تطورات سياسية متسارعة على خلفية موجة احتجاجات واسعة تعم البلاد، دفعت الرئيس، مساء أمس الأحد، إلى إصدار قرارات بإعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن النواب، وتولى السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة، منوهاً إلى أن تلك الإجراءات كان يجب اتخاذها قبل أشهر.

ليفانت-وكالات

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit