سوريا.. الرز والسكر المباعان على “البطاقة الذكية” بـ 1000ل.س للكيلو

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى النظام السوري، قبل بضعة أيام قراراً تضمّن تحديد سعر الكيلوغرام الواحد من مادتي السكر والرز (صيني وسط) المدعومتين، اللتين يتم بيعهما للمواطنين عبر “البطاقة الذكية”، بشكل شهري بمبلغ وقدره ألف ليرة سورية، وذلك بعدما كان سعر الكيلو من الأولى 500 ليرة، والثانية 600 ليرة؛ أي أن نسبة الزيادة فاقت الـ66 في المائة.

وجرياً على العادة، توّلت وسائل إعلام محلية مقربة من النظام السوري، التمهيد للقرار وتبريره، قبل صدوره بيومين، حيث ذكرت أن “المؤسسة السورية للتجارة” التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام السوري، تعاني من صعوبات واضحة في تأمين المواد المدعومة لما يكفي مخصصات المستحقين.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فقد أضافت وسائل الإعلام الموالية للنظام، أن “عدم استقرار بورصات الأسعار العالمية للمواد الغذائية، خاصة مع وجود تخوفات عالمية من إمكانية بدء أزمة عالمية غذائية، خلق عجزاً إضافياً على المؤسسة، ما يهدد إمكانية استمرارها في التدخل الإيجابي لدعم طبقة محدودي الدخل، والتدخل الإيجابي في الأسواق”.

وأشارت إلى أنه بسبب ارتفاع تكاليف تأمين هذه المواد عالمياً، وزيادة أجور الشحن والتغليف، تواجه الحكومة خيارين: الأول توقف دعم المواد بسبب العجز عن تمويلها، وهو أمر لن تفعله، والثاني زيادة “طفيفة” في أسعار المواد، لـ”تخفيف العجز عن الحكومة”، مقابل أن يتحمل المواطن “جزءاً بسيطاً” من الزيادة يمكنه من الاستمرار بالحصول على مخصصاته من هذه المواد.

وكان مركز “السياسات وبحوث العمليات” (OPC) السوري الخاص في يونيو (حزيران) الماضي، قد ذكر في دراسة استقصائية حول الحياة اليومية للسكان في 3 أحياء من مدينة دمشق، أن 94 في المائة من عائلات المستجيبين للدراسة تعيش تحت خط الفقر الدولي الذي يقدر بـ1.9 دولار يومياً للفرد الواحد.

اقرأ المزيد: سوريا بعد شهر من التجديد للأسد..ماذا تغير في المشهد الاقتصادي؟

كما أصبح السواد الأعظم من المواطنين في مناطق سيطرة النظام السوري، يعيشون أوضاعاً معيشية مزرية للغاية، بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار، خصوصاً المواد الغذائية، حيث ارتفعت أكثر 40 مرة، بينما لا يتعدى متوسط الراتب الشهري لموظفي القطاع العام 20 دولاراً، ولموظفي القطاع الخاص 50 دولاراً، بعدما كان راتب الموظف الحكومي قبل سنوات الحرب نحو 600 دولار. البطاقة الذكية

ليفانت– الشرق الأوسط

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى النظام السوري، قبل بضعة أيام قراراً تضمّن تحديد سعر الكيلوغرام الواحد من مادتي السكر والرز (صيني وسط) المدعومتين، اللتين يتم بيعهما للمواطنين عبر “البطاقة الذكية”، بشكل شهري بمبلغ وقدره ألف ليرة سورية، وذلك بعدما كان سعر الكيلو من الأولى 500 ليرة، والثانية 600 ليرة؛ أي أن نسبة الزيادة فاقت الـ66 في المائة.

وجرياً على العادة، توّلت وسائل إعلام محلية مقربة من النظام السوري، التمهيد للقرار وتبريره، قبل صدوره بيومين، حيث ذكرت أن “المؤسسة السورية للتجارة” التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام السوري، تعاني من صعوبات واضحة في تأمين المواد المدعومة لما يكفي مخصصات المستحقين.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فقد أضافت وسائل الإعلام الموالية للنظام، أن “عدم استقرار بورصات الأسعار العالمية للمواد الغذائية، خاصة مع وجود تخوفات عالمية من إمكانية بدء أزمة عالمية غذائية، خلق عجزاً إضافياً على المؤسسة، ما يهدد إمكانية استمرارها في التدخل الإيجابي لدعم طبقة محدودي الدخل، والتدخل الإيجابي في الأسواق”.

وأشارت إلى أنه بسبب ارتفاع تكاليف تأمين هذه المواد عالمياً، وزيادة أجور الشحن والتغليف، تواجه الحكومة خيارين: الأول توقف دعم المواد بسبب العجز عن تمويلها، وهو أمر لن تفعله، والثاني زيادة “طفيفة” في أسعار المواد، لـ”تخفيف العجز عن الحكومة”، مقابل أن يتحمل المواطن “جزءاً بسيطاً” من الزيادة يمكنه من الاستمرار بالحصول على مخصصاته من هذه المواد.

وكان مركز “السياسات وبحوث العمليات” (OPC) السوري الخاص في يونيو (حزيران) الماضي، قد ذكر في دراسة استقصائية حول الحياة اليومية للسكان في 3 أحياء من مدينة دمشق، أن 94 في المائة من عائلات المستجيبين للدراسة تعيش تحت خط الفقر الدولي الذي يقدر بـ1.9 دولار يومياً للفرد الواحد.

اقرأ المزيد: سوريا بعد شهر من التجديد للأسد..ماذا تغير في المشهد الاقتصادي؟

كما أصبح السواد الأعظم من المواطنين في مناطق سيطرة النظام السوري، يعيشون أوضاعاً معيشية مزرية للغاية، بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار، خصوصاً المواد الغذائية، حيث ارتفعت أكثر 40 مرة، بينما لا يتعدى متوسط الراتب الشهري لموظفي القطاع العام 20 دولاراً، ولموظفي القطاع الخاص 50 دولاراً، بعدما كان راتب الموظف الحكومي قبل سنوات الحرب نحو 600 دولار. البطاقة الذكية

ليفانت– الشرق الأوسط

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit