جرائم في أوروبا أجبرت حكوماتها على “حظر” نشاطات تنظيم الإخوان

شرطة نمساوية

في تقرير خاص نشره موقع سكاي نيوز عربي أشار فيه إلى أن التحولات الأخيرة في الموقف الأوروبي ليست وليدة اللحظة بل هي ثمرة مراقبة وردة فعل مدروسة تجاه مواجهة تنظيم الإخوان وتحرك مضاد لمواجهة الخطر الذي يمثله التنظيم، خاصة بعد ازدياد حجم العمليات الإرهابية داخل أوروبا، وتورطه في دعم العديد من التنظيمات الإرهابية، أبرزها داعش والقاعدة. ” سكاي نيوز عربية”

بحسب التقرير الذي نشر اليوم، فإن الإجراءات الأوروبية لملاحقة الإخوان، بدأت مع مطلع نوفمبر الماضي، إبان الهجوم الإرهابي الذي شهدته العاصمة النمساوية فيينا عندما بينت التحقيقات أن منفذ الهجوم كان على صلة بالتنظيم وأنه كان يريد الالتحاق بداعش.

كما أثبتت التحقيقات المتعلقة بهجوم مدينة نيس الفرنسية وجريمة ذبح المدرس الفرنسي، صامويل باتي، أن مرتكبيها على صلة بتيارات دينية سياسية.

يقول مدير تحرير “صوت الضفتين” بباريس، نزار جليدي، لسكاي نيوز: إن السجل الإجرامي لجماعة الإخوان والتنظيمات التي تتحالف معها، هو ما دفع أوروبا لصياغة تشريعات جديدة تستهدف محاصرة نشاط هذه التنظيمات، وفرض رقابة مكثفة على تحركات أعضائها ومصادر تمويلها.

مدير تحرير "صوت الضفتين" بباريس، نزار جليدي

ويؤكد جليدي للموقع، أن الإجراءات الأوروبية، وتحديدا في ألمانيا، التي بها أكبر عدد من المهاجرين، ستعتمد على تجفيف منابع تمويل المؤسسات والجمعيات التي تعمل الجماعة تحت عباءتها.

ويلفت إلى أنه ستكون هناك قوانين جديدة “أكثر صرامة”، بشأن تدشين تلك الجمعيات، وكذلك تقليص مصادر تمويلها ومنع الفعاليات والأنشطة التي تمارسها على مدار العام.

اقرأ المزيد: النمسا.. بين يقظة السلطات وأساليب الإخوان الملتوية للتسرّب داخلها

ويقول جليدي إن النصف الثاني من عام 2021 سيشهد “الكثير من التضييق على نشاط الإخوان في أوروبا”، مشيراً إلى أن الهدف منها كذلك هو “الداعم الأكبر” لكل هذه التنظيمات، نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، “الذي يستخدم التنظيمات الإرهابية كأداة لتنفيذ أجندته في المنطقة والضغط على أوروبا في عدة ملفات”.

وفي وقت سابق، تبنت النمسا ما أسمته خريطة الإسلام السياسي التي لاقت معارضة من المنظمات والجمعيات الإسلامية المدعومة من قبل الإخوان أو تركيا، وسارعت إلى رفع دعوى قضائية على وزارة الاندماج النمساوية التي وضعت هذا المقترح.

وبغرض الشفافية والوصول إلى المعلومات، تحوي الخريطة أسماء 623 مسجداً ومنظمة ورابطة إسلامية والمقر الرئيسي لكل منها في النمسا، وأصدِرت بتكليف من مركز توثيق الإسلام السياسي الذي تأسس في عام 2015 كصندوق مستقل في جمهورية النمس.

ليفانت نيوز _ سكاي نيوز

في تقرير خاص نشره موقع سكاي نيوز عربي أشار فيه إلى أن التحولات الأخيرة في الموقف الأوروبي ليست وليدة اللحظة بل هي ثمرة مراقبة وردة فعل مدروسة تجاه مواجهة تنظيم الإخوان وتحرك مضاد لمواجهة الخطر الذي يمثله التنظيم، خاصة بعد ازدياد حجم العمليات الإرهابية داخل أوروبا، وتورطه في دعم العديد من التنظيمات الإرهابية، أبرزها داعش والقاعدة. ” سكاي نيوز عربية”

بحسب التقرير الذي نشر اليوم، فإن الإجراءات الأوروبية لملاحقة الإخوان، بدأت مع مطلع نوفمبر الماضي، إبان الهجوم الإرهابي الذي شهدته العاصمة النمساوية فيينا عندما بينت التحقيقات أن منفذ الهجوم كان على صلة بالتنظيم وأنه كان يريد الالتحاق بداعش.

كما أثبتت التحقيقات المتعلقة بهجوم مدينة نيس الفرنسية وجريمة ذبح المدرس الفرنسي، صامويل باتي، أن مرتكبيها على صلة بتيارات دينية سياسية.

يقول مدير تحرير “صوت الضفتين” بباريس، نزار جليدي، لسكاي نيوز: إن السجل الإجرامي لجماعة الإخوان والتنظيمات التي تتحالف معها، هو ما دفع أوروبا لصياغة تشريعات جديدة تستهدف محاصرة نشاط هذه التنظيمات، وفرض رقابة مكثفة على تحركات أعضائها ومصادر تمويلها.

مدير تحرير "صوت الضفتين" بباريس، نزار جليدي

ويؤكد جليدي للموقع، أن الإجراءات الأوروبية، وتحديدا في ألمانيا، التي بها أكبر عدد من المهاجرين، ستعتمد على تجفيف منابع تمويل المؤسسات والجمعيات التي تعمل الجماعة تحت عباءتها.

ويلفت إلى أنه ستكون هناك قوانين جديدة “أكثر صرامة”، بشأن تدشين تلك الجمعيات، وكذلك تقليص مصادر تمويلها ومنع الفعاليات والأنشطة التي تمارسها على مدار العام.

اقرأ المزيد: النمسا.. بين يقظة السلطات وأساليب الإخوان الملتوية للتسرّب داخلها

ويقول جليدي إن النصف الثاني من عام 2021 سيشهد “الكثير من التضييق على نشاط الإخوان في أوروبا”، مشيراً إلى أن الهدف منها كذلك هو “الداعم الأكبر” لكل هذه التنظيمات، نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، “الذي يستخدم التنظيمات الإرهابية كأداة لتنفيذ أجندته في المنطقة والضغط على أوروبا في عدة ملفات”.

وفي وقت سابق، تبنت النمسا ما أسمته خريطة الإسلام السياسي التي لاقت معارضة من المنظمات والجمعيات الإسلامية المدعومة من قبل الإخوان أو تركيا، وسارعت إلى رفع دعوى قضائية على وزارة الاندماج النمساوية التي وضعت هذا المقترح.

وبغرض الشفافية والوصول إلى المعلومات، تحوي الخريطة أسماء 623 مسجداً ومنظمة ورابطة إسلامية والمقر الرئيسي لكل منها في النمسا، وأصدِرت بتكليف من مركز توثيق الإسلام السياسي الذي تأسس في عام 2015 كصندوق مستقل في جمهورية النمس.

ليفانت نيوز _ سكاي نيوز

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit