“تمكين المرأة” توصي برفع الحصة النسائية إلى 30% في البرلمان الأردني

تمكين المرأة توصي برفع الحصة النسائية إلى 30 في البرلمان الأردني

أفادت رئيسة لجنة “تمكين المرأة” التابعة للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن، سمر الحاج، بأن اللجنة أوصت برفع “الكوتا النسائية” إلى 30 بالمائة في مجلس النواب (البرلمان)، وإلغاء شرط الاستقالة للترشح للانتخابات البرلمانية.

وقالت الحاج أن اللجنة انتهت من إقرار توصياتها الخاصة بمشروعي قانون الانتخاب والأحزاب، والتي تتمثل أبرزها في رفع حصة المقاعدة المخصصة للمرأة في البرلمان إلى 30 بالمائة على الأقل من عدد المقاعد البالغ 130 مقعداً.

ورفعت اللجنة توصياتها إلى لجنتي الأحزاب والانتخاب تمهيداً لدراستها واتخاذ قرار بشأنها قبل رفعها للمجلس التنفيذي للجنة الملكية.

وتضمنت توصيات لجنة تمكين المرأة أيضاً ضرورة تمثيل المرأة والرجل في القائمة الانتخابية الواحدة أو ما يعرف بالتسلسل في المترشحين ضمن القائمة الوطنية، وكذلك تشجيع الأحزاب على دعم المرأة في الانتخابات ما ينعكس على تمويل الأحزاب، والتوصية بإلغاء أي عبارات تتضمن تنمر بحق المرأة في قانون الانتخاب.

وبتوجيهات من الملك عبد الله الثاني، تم تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية برئاسة رئيس الوزراء الأسبق، سمير الرفاعي، وتتألف من 92 عضواً يمثلون مختلف ألوان الطيف السياسي والفكري في المملكة. وتتكون اللجنة المذكورة من 5 لجان فرعية، هي الانتخاب، والمرأة والشباب، والأحزاب والتعديلات الدستورية، والإدارة المحلية.

ومن المقرر أن تنهي تلك اللجان مهامها قبيل انعقاد الدورة الجديدة للبرلمان، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وفق ما ينص عليه دستور المملكة.

ليفانت نيوز_ وكالات

أفادت رئيسة لجنة “تمكين المرأة” التابعة للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن، سمر الحاج، بأن اللجنة أوصت برفع “الكوتا النسائية” إلى 30 بالمائة في مجلس النواب (البرلمان)، وإلغاء شرط الاستقالة للترشح للانتخابات البرلمانية.

وقالت الحاج أن اللجنة انتهت من إقرار توصياتها الخاصة بمشروعي قانون الانتخاب والأحزاب، والتي تتمثل أبرزها في رفع حصة المقاعدة المخصصة للمرأة في البرلمان إلى 30 بالمائة على الأقل من عدد المقاعد البالغ 130 مقعداً.

ورفعت اللجنة توصياتها إلى لجنتي الأحزاب والانتخاب تمهيداً لدراستها واتخاذ قرار بشأنها قبل رفعها للمجلس التنفيذي للجنة الملكية.

وتضمنت توصيات لجنة تمكين المرأة أيضاً ضرورة تمثيل المرأة والرجل في القائمة الانتخابية الواحدة أو ما يعرف بالتسلسل في المترشحين ضمن القائمة الوطنية، وكذلك تشجيع الأحزاب على دعم المرأة في الانتخابات ما ينعكس على تمويل الأحزاب، والتوصية بإلغاء أي عبارات تتضمن تنمر بحق المرأة في قانون الانتخاب.

وبتوجيهات من الملك عبد الله الثاني، تم تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية برئاسة رئيس الوزراء الأسبق، سمير الرفاعي، وتتألف من 92 عضواً يمثلون مختلف ألوان الطيف السياسي والفكري في المملكة. وتتكون اللجنة المذكورة من 5 لجان فرعية، هي الانتخاب، والمرأة والشباب، والأحزاب والتعديلات الدستورية، والإدارة المحلية.

ومن المقرر أن تنهي تلك اللجان مهامها قبيل انعقاد الدورة الجديدة للبرلمان، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وفق ما ينص عليه دستور المملكة.

ليفانت نيوز_ وكالات

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit