تحت مسمّى “الإصلاح الإداري”.. روسيا تدفع النظام السوري للانقلاب على كبار داعميه

الفساد

أفادت وسائل إعلامية، نقلاً عن مصادر خاصة في دمشق، أنّ ما سمّي بمشروع الإصلاح الإداري “ليس بالجديد”، فقد سبق لرئيس النظام السوري أن روّج له عام 2017، ثم توقف لعدم إمكانية المضي في تطبيقه في ظل الحرب، على حدّ زعمه “غير أنه عاد وطرحه قبيل الانتخابات؛ بشكل مفاجئ أربك الوزارات التي وجدت نفسها في مواجهة مع فرق الإصلاح الإداري التي شكلتها وزارة التنمية الإدارية، تحت شعارات روجها الإعلام الرسمي بأن (الإصلاح الإداري باتجاه الإصلاح الاقتصادي)”.

حيث سادت حالة من الاضطراب والقلق أوساط العاملين في وزارات وإدارات النظام السوري، مع بدء العمل في مشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه رئيس النظام السوري بشار الأسد في مايو/أيار الماضي، بالتوازي مع الانتخابات الرئاسية، بهدف “ترشيق” الإدارات وتقليل النفقات والحد من الهدر، وفق مصادر النظام السوري.

وفيما تحتلّ سوريا المرتبة الـ178 من أصل 180 في قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم، حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2020؛ حيث تعدّ سوريا الثالثة بعد الصومال وجنوب السودان في هذا التقييم.

كما تقول المصادر إن “الأمر أحدث بلبلة وقلقاً في أوساط كبار الموظفين من مديرين ومعاونين؛ “إذ وجد كثير منهم أنفسهم مهددين بفقد امتيازات مواقعهم الوظيفية، باعتبارها تتيح مورد رزق (براني)” أي غير مشروع؛ يكبر ويصغر حسب الدرجة الوظيفية”، وهذا هو سر “الإعجاز السوري”؛ “إذ يتقاضى الموظف شهرياً نحو 60 ألف ليرة (30 دولاراً أميركياً) وينفق 600 ألف ليرة، وهي معادلة بدأت منذ عقود، عندما أتاح النظام للموظف تقاضى الرشوة، لترميم الفجوة بين الإنفاق والراتب، دون تشريع ذلك قانوناً، بمعنى دفع رواتب الموظفين من جيوب السوريين”.

اقرأ المزيد: النظام السوري يمهل أهالي درعا حتى 3 تموز لتسليم السلاح الخفيف

يشار إلى أنّه منذ تسلم عائلة الأسد السلطة قبل 5 عقود، عُدّ الحصول على وظيفة حكومية “منحة”. وبعد أحداث الثمانينات الدامية، أصبحت الوظيفة مكافأة على الولاء للنظام السوري، وخلال سنوات الحرب العشر الأخيرة التي شهدت إقصاء العاملين غير الموالين بموجب قانون مكافحة الإرهاب، أصبحت الوظيفة الحكومية “تعويضاً عن القتال إلى جانب النظام، فالأولوية لذوي شهداء النظام والمسرحين من قواته”. بحسب المصادر، فقد رأت في إعلان النظام تطبيق الإصلاح الإداري، بهدف “تقليل النفقات ومكافحة الفساد، سيؤدي إلى نشوب صراع بارد داخل الإدارات الحكومية على المكاسب والامتيازات، بما ينذر بمزيد من الفوضى والخراب الإداري”.

جدير بالذكر أن هذا “المشروع لم ينل استحسان كبار المسؤولين في الدولة لعدم جدواه، بل قد يؤدي إلى نتائج سلبية بسبب تغول الفساد الإداري”.

ليفانت- الشرق الأوسط

أفادت وسائل إعلامية، نقلاً عن مصادر خاصة في دمشق، أنّ ما سمّي بمشروع الإصلاح الإداري “ليس بالجديد”، فقد سبق لرئيس النظام السوري أن روّج له عام 2017، ثم توقف لعدم إمكانية المضي في تطبيقه في ظل الحرب، على حدّ زعمه “غير أنه عاد وطرحه قبيل الانتخابات؛ بشكل مفاجئ أربك الوزارات التي وجدت نفسها في مواجهة مع فرق الإصلاح الإداري التي شكلتها وزارة التنمية الإدارية، تحت شعارات روجها الإعلام الرسمي بأن (الإصلاح الإداري باتجاه الإصلاح الاقتصادي)”.

حيث سادت حالة من الاضطراب والقلق أوساط العاملين في وزارات وإدارات النظام السوري، مع بدء العمل في مشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه رئيس النظام السوري بشار الأسد في مايو/أيار الماضي، بالتوازي مع الانتخابات الرئاسية، بهدف “ترشيق” الإدارات وتقليل النفقات والحد من الهدر، وفق مصادر النظام السوري.

وفيما تحتلّ سوريا المرتبة الـ178 من أصل 180 في قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم، حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2020؛ حيث تعدّ سوريا الثالثة بعد الصومال وجنوب السودان في هذا التقييم.

كما تقول المصادر إن “الأمر أحدث بلبلة وقلقاً في أوساط كبار الموظفين من مديرين ومعاونين؛ “إذ وجد كثير منهم أنفسهم مهددين بفقد امتيازات مواقعهم الوظيفية، باعتبارها تتيح مورد رزق (براني)” أي غير مشروع؛ يكبر ويصغر حسب الدرجة الوظيفية”، وهذا هو سر “الإعجاز السوري”؛ “إذ يتقاضى الموظف شهرياً نحو 60 ألف ليرة (30 دولاراً أميركياً) وينفق 600 ألف ليرة، وهي معادلة بدأت منذ عقود، عندما أتاح النظام للموظف تقاضى الرشوة، لترميم الفجوة بين الإنفاق والراتب، دون تشريع ذلك قانوناً، بمعنى دفع رواتب الموظفين من جيوب السوريين”.

اقرأ المزيد: النظام السوري يمهل أهالي درعا حتى 3 تموز لتسليم السلاح الخفيف

يشار إلى أنّه منذ تسلم عائلة الأسد السلطة قبل 5 عقود، عُدّ الحصول على وظيفة حكومية “منحة”. وبعد أحداث الثمانينات الدامية، أصبحت الوظيفة مكافأة على الولاء للنظام السوري، وخلال سنوات الحرب العشر الأخيرة التي شهدت إقصاء العاملين غير الموالين بموجب قانون مكافحة الإرهاب، أصبحت الوظيفة الحكومية “تعويضاً عن القتال إلى جانب النظام، فالأولوية لذوي شهداء النظام والمسرحين من قواته”. بحسب المصادر، فقد رأت في إعلان النظام تطبيق الإصلاح الإداري، بهدف “تقليل النفقات ومكافحة الفساد، سيؤدي إلى نشوب صراع بارد داخل الإدارات الحكومية على المكاسب والامتيازات، بما ينذر بمزيد من الفوضى والخراب الإداري”.

جدير بالذكر أن هذا “المشروع لم ينل استحسان كبار المسؤولين في الدولة لعدم جدواه، بل قد يؤدي إلى نتائج سلبية بسبب تغول الفساد الإداري”.

ليفانت- الشرق الأوسط

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit