النقد الدولي: 15 تريليون دولار خسائر الاقتصاد العالمي المتوقعة بسبب “كورونا”

النقد الدولي 15 تريليون دولار خسائر الاقتصاد العالمي المتوقعة بسبب كورونا
النقد الدولي: 15 تريليون دولار خسائر الاقتصاد العالمي المتوقعة بسبب "كورونا"

أعلن النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، جيفري أوكاموتو، أن الخسائر المتوقعة في الناتج الإجمالي العالمي جراء جائجة كورونا، خلال الفترة من 2020 وحتى 2024، تقدر بنحو 15 تريليون دولار، أي بما يعادل 2.8% من قيمة الناتج العالمي. 

قال أوكاموتو، نعلم أن بعض الإصلاحات الداعمة للنمو تم تأجيلها، إن لم يكن قد تم التراجع عنها، وأن الاقتصادات أصيبت ببعض الندوب الغائرة. فقد خسر العالم ناتجاً بقيمة 15 تريليون دولار نتيجة لجائحة كوفيد-19″.

وأضاف في بيان على الموقع الإلكتروني للصندوق، اليوم الأربعاء، “الطاقة التي وُجِّهَت للإنفاق على عمليات التطعيم وخطط التعافي ينبغي أن تُوَجَّه هي نفسها إلى التدابير الداعمة للنمو من أجل تعويض خسارة هذا الناتج”.

وقال أوكاموتو أيضاً إنه منذ مارس 2020، أنفقت الحكومات 16 تريليون دولار على الدعم المالي وزادت البنوك المركزية ميزانياتها العمومية بمقدار 7.5 تريليون دولار، مضيفاً أن العجوزات هي الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية، وقد وفرت البنوك المركزية سيولة في العام الماضي أكثر مما كانت عليه في السنوات العشر الماضية مجتمعة، وكلها كانت “ضرورية للغاية”، على حد قوله.

ويرى النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، أن التعافي من هذه الأزمة سيستغرق سنوات بالنسبة لمعظم البلدان، لكن التحدي الأساسي أمام هذا الجيل من صناع السياسات يتمثل في الجمع بين الإصلاحات الداعمة للنمو والإنفاق من أجل التعافي الأمر الذي سيؤدي إلى تحقيق الرخاء الذي وعدنا به مواطنينا، وهو ما يحدد مصيرنا في عالم ما بعد كوفيد-19.

اقرأ أيضاً: النفط إلى تراجع تحت ضغط جائحة كوفيد19

وذكر أوكاموتو نقلاً عن أبحاث صندوق النقد الدولي، أنه لو لم يحدث ذلك، لكان الركود في عام 2020- الأسوأ منذ الكساد الكبير- بثلاث مرات.

ومن بين الإصلاحات التي طرحها أوكاموتو، تحسين آليات إعادة هيكلة الديون للمساعدة في حل الشركات غير القادرة على البقاء على وجه السرعة، وتوجيه الاستثمار إلى الأفكار والشركات الجديدة، فضلاً عن سياسات أقوى لسوق العمل، بما في ذلك رصد ودعم البحث عن الوظائف، وإعادة التدريب لمساعدة العمال على التحول إلى وظائف واعدة أكثر في الأجزاء الديناميكية من الاقتصاد.

من جانب آخر، دعا إلى تحسين أطر عمل سياسات المنافسة، التي تناقشها الولايات المتحدة وأوروبا، وتقليص الحواجز أمام الدخول في القطاعات المتصلبة.

ليفانت نيوز- صندوق النقد الدولي

أعلن النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، جيفري أوكاموتو، أن الخسائر المتوقعة في الناتج الإجمالي العالمي جراء جائجة كورونا، خلال الفترة من 2020 وحتى 2024، تقدر بنحو 15 تريليون دولار، أي بما يعادل 2.8% من قيمة الناتج العالمي. 

قال أوكاموتو، نعلم أن بعض الإصلاحات الداعمة للنمو تم تأجيلها، إن لم يكن قد تم التراجع عنها، وأن الاقتصادات أصيبت ببعض الندوب الغائرة. فقد خسر العالم ناتجاً بقيمة 15 تريليون دولار نتيجة لجائحة كوفيد-19″.

وأضاف في بيان على الموقع الإلكتروني للصندوق، اليوم الأربعاء، “الطاقة التي وُجِّهَت للإنفاق على عمليات التطعيم وخطط التعافي ينبغي أن تُوَجَّه هي نفسها إلى التدابير الداعمة للنمو من أجل تعويض خسارة هذا الناتج”.

وقال أوكاموتو أيضاً إنه منذ مارس 2020، أنفقت الحكومات 16 تريليون دولار على الدعم المالي وزادت البنوك المركزية ميزانياتها العمومية بمقدار 7.5 تريليون دولار، مضيفاً أن العجوزات هي الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية، وقد وفرت البنوك المركزية سيولة في العام الماضي أكثر مما كانت عليه في السنوات العشر الماضية مجتمعة، وكلها كانت “ضرورية للغاية”، على حد قوله.

ويرى النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، أن التعافي من هذه الأزمة سيستغرق سنوات بالنسبة لمعظم البلدان، لكن التحدي الأساسي أمام هذا الجيل من صناع السياسات يتمثل في الجمع بين الإصلاحات الداعمة للنمو والإنفاق من أجل التعافي الأمر الذي سيؤدي إلى تحقيق الرخاء الذي وعدنا به مواطنينا، وهو ما يحدد مصيرنا في عالم ما بعد كوفيد-19.

اقرأ أيضاً: النفط إلى تراجع تحت ضغط جائحة كوفيد19

وذكر أوكاموتو نقلاً عن أبحاث صندوق النقد الدولي، أنه لو لم يحدث ذلك، لكان الركود في عام 2020- الأسوأ منذ الكساد الكبير- بثلاث مرات.

ومن بين الإصلاحات التي طرحها أوكاموتو، تحسين آليات إعادة هيكلة الديون للمساعدة في حل الشركات غير القادرة على البقاء على وجه السرعة، وتوجيه الاستثمار إلى الأفكار والشركات الجديدة، فضلاً عن سياسات أقوى لسوق العمل، بما في ذلك رصد ودعم البحث عن الوظائف، وإعادة التدريب لمساعدة العمال على التحول إلى وظائف واعدة أكثر في الأجزاء الديناميكية من الاقتصاد.

من جانب آخر، دعا إلى تحسين أطر عمل سياسات المنافسة، التي تناقشها الولايات المتحدة وأوروبا، وتقليص الحواجز أمام الدخول في القطاعات المتصلبة.

ليفانت نيوز- صندوق النقد الدولي

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit