الرئاسة التونسية تصدر بياناً جديداً حول قرارات سعيد وتؤكد على دستوريته

الرئاسة التونسية تصدر بياناً جديداً حول قرارات سعيد وتؤكد على دستوريته
الرئاسة التونسية تصدر بياناً جديداً حول قرارات سعيد وتؤكد على دستوريته

أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الاثنين، أن الأمر بتجميد أنشطة البرلمان التونسي سيستمر 30 يوماً، مؤكدة أن قرارات الرئيس قيس سعيّد، جاءت بعد استشارة كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وعملاً بالفصل 80 من الدستور.

وأشارت الرئاسة، في بيان لها، إلى أنه سيصدر في الساعات القادمة أمر يُنظّم هذه التدابير الاستثنائية التي حتّمتها الظروف والتي ستُرفع بزوال أسبابها، داعية الشعب إلى الانتباه وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى.

وكان الرئيس التونسي قد أعلن عن تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب استناداً إلى الفصل 80 من الدستور، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن.

تنص المادة رقم 80 من الدستور التونسي أن “لرئيس الجمهورية في حال الخطر الداهم الذي يهدد كيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، ويتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس ومجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن (الرئيس) عن التدابير في بيان إلى الشعب”.

في المقابل، دعا رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، التونسيين إلى النزول إلى الشوارع لإنهاء ما وصفه بالانقلاب، قائلا: “إن على الناس النزول إلى الشوارع مثلما حصل في 14 يناير 2011 لإعادة الأمور إلى نصابها”.

واقتحم محتجون تونسيون، في وقت سابق أمس الأحد، مقرات لـ”حركة النهضة” في ثلاث محافظات، إذ شهدت عدد من المدن وقفات احتجاجية للمطالبة بإسقاط حكومة هشام المشيشي، وحل البرلمان وتغيير النظام السياسي، كما اقتحم المحتجون في محافظة توزر مقر الحركة وحرقوا محتوياته بالتزامن مع اقتحام مقرات الحركة في محافظتي القيروان وسيدي بوزيد.

اقرأ أيضاً: الجيش التونسي يمنع الغنوشي من دخول مبنى البرلمان

بعد قرار الرئيس قيس سيعّد تجميد عمل مجلس النواب، منع الجيش التونسي راشد الغنوشي وعدداً من النواب من دخول مبنى البرلمان، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين.

ووفق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تجادل النواب الممنوعون من دخول البرلمان ومعهم الغنوشي، مع قوة من الجيش عند مدخل مقر المجلس، وحاول النواب إقناع القوة بإفساح الطريق، لكن الرد جاءهم صارماً بأن “التعليمات أن مجلس النواب مغلق”.

ليفانت نيوز_ وكالات

أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الاثنين، أن الأمر بتجميد أنشطة البرلمان التونسي سيستمر 30 يوماً، مؤكدة أن قرارات الرئيس قيس سعيّد، جاءت بعد استشارة كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وعملاً بالفصل 80 من الدستور.

وأشارت الرئاسة، في بيان لها، إلى أنه سيصدر في الساعات القادمة أمر يُنظّم هذه التدابير الاستثنائية التي حتّمتها الظروف والتي ستُرفع بزوال أسبابها، داعية الشعب إلى الانتباه وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى.

وكان الرئيس التونسي قد أعلن عن تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب استناداً إلى الفصل 80 من الدستور، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن.

تنص المادة رقم 80 من الدستور التونسي أن “لرئيس الجمهورية في حال الخطر الداهم الذي يهدد كيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، ويتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس ومجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن (الرئيس) عن التدابير في بيان إلى الشعب”.

في المقابل، دعا رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، التونسيين إلى النزول إلى الشوارع لإنهاء ما وصفه بالانقلاب، قائلا: “إن على الناس النزول إلى الشوارع مثلما حصل في 14 يناير 2011 لإعادة الأمور إلى نصابها”.

واقتحم محتجون تونسيون، في وقت سابق أمس الأحد، مقرات لـ”حركة النهضة” في ثلاث محافظات، إذ شهدت عدد من المدن وقفات احتجاجية للمطالبة بإسقاط حكومة هشام المشيشي، وحل البرلمان وتغيير النظام السياسي، كما اقتحم المحتجون في محافظة توزر مقر الحركة وحرقوا محتوياته بالتزامن مع اقتحام مقرات الحركة في محافظتي القيروان وسيدي بوزيد.

اقرأ أيضاً: الجيش التونسي يمنع الغنوشي من دخول مبنى البرلمان

بعد قرار الرئيس قيس سيعّد تجميد عمل مجلس النواب، منع الجيش التونسي راشد الغنوشي وعدداً من النواب من دخول مبنى البرلمان، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين.

ووفق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تجادل النواب الممنوعون من دخول البرلمان ومعهم الغنوشي، مع قوة من الجيش عند مدخل مقر المجلس، وحاول النواب إقناع القوة بإفساح الطريق، لكن الرد جاءهم صارماً بأن “التعليمات أن مجلس النواب مغلق”.

ليفانت نيوز_ وكالات

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit