الاتحاد الأوروبي يمدّد العقوبات الاقتصادية على روسيا

الاتحاد الأوروبي يمدّد العقوبات الاقتصادية على روسيا

قرر مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تمديد العقوبات التي تستهدف قطاعات معينة في روسيا لمدة ستة أشهر أخرى، حتى 31 يناير/ كانون الثاني المقبل، بسبب زعزعة الاستقرار في أوكرانيا.

وتستهدف هذه العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي، قبل سبع سنوات، قطاعات المال والطاقة والدفاع في روسيا، وعلى وجه الخصوص، عقوبات على عدد من البنوك والشركات الروسية. “وكالة الأنباء الكويتية”

وفرض الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات للمرة الأولى 31 يوليو/ تموز، 2014، ووافق الاتحاد على ربطها بالتنفيذ الكامل لاتفاق مينسك لحل الأزمة الأوكرانية وتُمدّد العقوبات كل ستة أشهر.

مجلس الاتحاد الأوروبي

واتُخذ القرار السياسي لتمديد الإجراءات التقييدية ضد روسيا في قمة الاتحاد الأوروبي يومي 24 و25 يونيو/ حزيران الماضي.

تحد العقوبات من الوصول إلى أسواق المال الأولية والثانوية في الاتحاد الأوروبي لبعض الشركات والبنوك الروسية وتحظر أي شكل من المساعدة والسمسرة لهذه الشركات.

اقرأ المزيد: النظام وروسيا يواصلان حصار درعا

أيضاً، حُظِر استيراد وتصدير الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج، وبالإضافة إلى ذلك، قام الاتحاد الأوروبي بالحدّ من وصول الجانب الروسي إلى عدد من التقنيات والخدمات لإنتاج النفط والتنقيب عنه.

من جانبها، صرّحت موسكو مراراً بأنه من غير المجدي التحدث معها بلغة العقوبات، وبأنها ليست طرفا في النزاع في أوكرانيا وملتزمة بتنفيذ اتفاقيات مينسك.

ليفانت نيوز_ وكالة الأنباء الكويتة _ سبوتنك الروسية

قرر مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تمديد العقوبات التي تستهدف قطاعات معينة في روسيا لمدة ستة أشهر أخرى، حتى 31 يناير/ كانون الثاني المقبل، بسبب زعزعة الاستقرار في أوكرانيا.

وتستهدف هذه العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي، قبل سبع سنوات، قطاعات المال والطاقة والدفاع في روسيا، وعلى وجه الخصوص، عقوبات على عدد من البنوك والشركات الروسية. “وكالة الأنباء الكويتية”

وفرض الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات للمرة الأولى 31 يوليو/ تموز، 2014، ووافق الاتحاد على ربطها بالتنفيذ الكامل لاتفاق مينسك لحل الأزمة الأوكرانية وتُمدّد العقوبات كل ستة أشهر.

مجلس الاتحاد الأوروبي

واتُخذ القرار السياسي لتمديد الإجراءات التقييدية ضد روسيا في قمة الاتحاد الأوروبي يومي 24 و25 يونيو/ حزيران الماضي.

تحد العقوبات من الوصول إلى أسواق المال الأولية والثانوية في الاتحاد الأوروبي لبعض الشركات والبنوك الروسية وتحظر أي شكل من المساعدة والسمسرة لهذه الشركات.

اقرأ المزيد: النظام وروسيا يواصلان حصار درعا

أيضاً، حُظِر استيراد وتصدير الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج، وبالإضافة إلى ذلك، قام الاتحاد الأوروبي بالحدّ من وصول الجانب الروسي إلى عدد من التقنيات والخدمات لإنتاج النفط والتنقيب عنه.

من جانبها، صرّحت موسكو مراراً بأنه من غير المجدي التحدث معها بلغة العقوبات، وبأنها ليست طرفا في النزاع في أوكرانيا وملتزمة بتنفيذ اتفاقيات مينسك.

ليفانت نيوز_ وكالة الأنباء الكويتة _ سبوتنك الروسية

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit