إدانة “المركزي الإيراني” و12 بنكاً بغسيل أموال في البحرين

البنك المركزي الإيراني العربية
البنك المركزي الإيراني (العربية)

أقرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين ،اليوم الخميس، إدانة البنك المركزي الإيراني بجانب 12 بنكا بتهمة غسيل أموال تصل قيمتها إلى أكثر من مليار و300 مليون دولار من خلال بنك المستقبل، بحسب ما نقلته صحيفة البلاد المحلية عن النائب العام الدكتور “علي بن فضل البوعينين”.

وأصدرت المحكمة حكماً حضورياً للمتهم السادس، وحضورياً اعتبارياً لبقية المتهمين، بإدانة البنك المركزي الإيراني بالمساهمة مع عدد من البنوك الإيرانية وبنك المستقبل وستة أشخاص من المسؤولين.

وأدانت المحكمة جميع المتهمين، وذلك عبر معاقبة مسؤولي بنك المستقبل، بالسجن لمدة عشر سنوات للمتهمين، باستثناء المتهم السادس الذي تم الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، إضافة إلى تغريم كل واحد منهم مبلغ مليون دينار بحريني، بجانب تغريم البنك المركزي الإيراني وغيره من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار بحريني لكل منها.

كما أصدرت المحكمة قراراً بمصادرة مبالغ التحويلات والبالغة حوالي148 مليوناً، و71 ألفا و818 دولارا أمريكيا، ومبلغ 967 مليونا و937 ألفا و627 يورو، ومبلغ 53 مليونا و350 ألف درهم إماراتي، ومبلغ 235 مليارا و93 مليونا و250 ألف ريال إيراني.

وسبق وأعلنت النيابة العامة، أن تحقيقاتها كشفت عن مخططات ضخم لغسل مليارات الدولارات من خلال بنك المستقبل، الذي أسس في مملكة البحرين، وتم التحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لجمهورية إيران، هما: البنك الوطني الإيراني ”ملي“ وبنك صادرات إيران، وذلك لتمرير المعاملات المالية المشبوهة لمصلحة الكيانات الإيرانية، وفي مقدمتهم البنك المركزي الإيراني بالمخالفة للقوانين واللوائح.

البحرين تحيل متورطين بغسل أموال لصالح إيران إلى القضاء

ولفتت تحقيقات النيابة العامة إلى وجود ممارسات مصرفية تمت على خلاف أحكام القانون، إذ قام البنك المركزي الإيراني بإصدار تعليماته إلى بنك المستقبل بخصوص استخدام نظام تحويلات بديل غير معتمد لإتمام العمليات المصرفية، وذلك بهدف إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة لصالح البنوك الإيرانية، والاحتيال على العقوبات الدولية المفروضة على الكيانات الإيرانية في مجال المعاملات المصرفية لضرورات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مستغلا في ذلك سيطرة بنكي ملي إيران وصادرات إيران التشغيلية على بنك المستقبل وتوجيه سياساته،إضافة إلى تبعيتهما للحكومة الإيرانية والبنك المركزي الإيراني.

اقرأ المزيد: الصادرات النفطية السعودية ترتفع بنسبة 147%

حيث قام مسؤولو بنك المستقبل بالمساهمة مع مسؤولي البنوك الإيرانية والبنك المركزي الإيراني بتنفيذ عمليات إرسال وتحويل وتلقي ما يزيد عن مليار و300 مليون دولار أمريكي من خلال استخدام ذلك النظام البديل، ضمن مخطط ضخم لغسل الأموال.

اقرأ المزيد: فيسبوك.. أرباح مضاعفة في الفصل الثاني وتوقعات بنمو بطيء

وأردف النائب العام أن التحقيقات متواصلة بخصوص بقية الوقائع التي تضمنت قيام بنك المستقبل والبنوك الإيرانية، بإجراء المعاملات الدولية المخالفة لقانون حظر ومكافحة من غسيل للأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية، إذ إنه من المحتمل الكشف عن متورطين محتملين آخرين في المخطط وذلك تمهيدا لرفع قضيتهم إلى المحكمة الجنائية.

ليفانت – العربية 

أقرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين ،اليوم الخميس، إدانة البنك المركزي الإيراني بجانب 12 بنكا بتهمة غسيل أموال تصل قيمتها إلى أكثر من مليار و300 مليون دولار من خلال بنك المستقبل، بحسب ما نقلته صحيفة البلاد المحلية عن النائب العام الدكتور “علي بن فضل البوعينين”.

وأصدرت المحكمة حكماً حضورياً للمتهم السادس، وحضورياً اعتبارياً لبقية المتهمين، بإدانة البنك المركزي الإيراني بالمساهمة مع عدد من البنوك الإيرانية وبنك المستقبل وستة أشخاص من المسؤولين.

وأدانت المحكمة جميع المتهمين، وذلك عبر معاقبة مسؤولي بنك المستقبل، بالسجن لمدة عشر سنوات للمتهمين، باستثناء المتهم السادس الذي تم الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، إضافة إلى تغريم كل واحد منهم مبلغ مليون دينار بحريني، بجانب تغريم البنك المركزي الإيراني وغيره من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار بحريني لكل منها.

كما أصدرت المحكمة قراراً بمصادرة مبالغ التحويلات والبالغة حوالي148 مليوناً، و71 ألفا و818 دولارا أمريكيا، ومبلغ 967 مليونا و937 ألفا و627 يورو، ومبلغ 53 مليونا و350 ألف درهم إماراتي، ومبلغ 235 مليارا و93 مليونا و250 ألف ريال إيراني.

وسبق وأعلنت النيابة العامة، أن تحقيقاتها كشفت عن مخططات ضخم لغسل مليارات الدولارات من خلال بنك المستقبل، الذي أسس في مملكة البحرين، وتم التحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لجمهورية إيران، هما: البنك الوطني الإيراني ”ملي“ وبنك صادرات إيران، وذلك لتمرير المعاملات المالية المشبوهة لمصلحة الكيانات الإيرانية، وفي مقدمتهم البنك المركزي الإيراني بالمخالفة للقوانين واللوائح.

البحرين تحيل متورطين بغسل أموال لصالح إيران إلى القضاء

ولفتت تحقيقات النيابة العامة إلى وجود ممارسات مصرفية تمت على خلاف أحكام القانون، إذ قام البنك المركزي الإيراني بإصدار تعليماته إلى بنك المستقبل بخصوص استخدام نظام تحويلات بديل غير معتمد لإتمام العمليات المصرفية، وذلك بهدف إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة لصالح البنوك الإيرانية، والاحتيال على العقوبات الدولية المفروضة على الكيانات الإيرانية في مجال المعاملات المصرفية لضرورات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مستغلا في ذلك سيطرة بنكي ملي إيران وصادرات إيران التشغيلية على بنك المستقبل وتوجيه سياساته،إضافة إلى تبعيتهما للحكومة الإيرانية والبنك المركزي الإيراني.

اقرأ المزيد: الصادرات النفطية السعودية ترتفع بنسبة 147%

حيث قام مسؤولو بنك المستقبل بالمساهمة مع مسؤولي البنوك الإيرانية والبنك المركزي الإيراني بتنفيذ عمليات إرسال وتحويل وتلقي ما يزيد عن مليار و300 مليون دولار أمريكي من خلال استخدام ذلك النظام البديل، ضمن مخطط ضخم لغسل الأموال.

اقرأ المزيد: فيسبوك.. أرباح مضاعفة في الفصل الثاني وتوقعات بنمو بطيء

وأردف النائب العام أن التحقيقات متواصلة بخصوص بقية الوقائع التي تضمنت قيام بنك المستقبل والبنوك الإيرانية، بإجراء المعاملات الدولية المخالفة لقانون حظر ومكافحة من غسيل للأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية، إذ إنه من المحتمل الكشف عن متورطين محتملين آخرين في المخطط وذلك تمهيدا لرفع قضيتهم إلى المحكمة الجنائية.

ليفانت – العربية 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit