مشروع قانون أمريكي لمنع تمويل حركتي حماس والجهاد الإسلامي

الكونغرس

رأى النائب جوش غوتهايمر، نائب رئيس اللجنة الفرعية للخدمات المالية في مجلس النواب للأمن القومي، بحسب ما نقلت صحيفة “جيروزالم بوست” الإسرائيلية اليوم الجمعة، أنه من المهم أن تستمر الولايات المتحدة وحلفاؤها في عزل الجماعات الإرهابية مثل حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين عن طريق عزل مصادرها المالية”. قانون أمريكي

يشار إلى أنه عند إقرار قانون منع تمويل حركتي حماس والجهاد الإسلامي، سيتوجب على بايدن فرض عقوبات على الحركتين، بما في ذلك مصادرة ممتلكات موجودة داخل الولايات المتحدة وإلغاء ضمانات التصدير والاستيراد، وحرمان تصدير السلع أو التكنولوجيا الخاضعة للرقابة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، ورفض منح قروض تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار.

حيث قدّم 55 عضواً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون، يمنع التمويل الدولي لحركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، ساعياً إلى فرض عقوبات مالية على الأشخاص والوكالات والحكومات الأجنبية التي تساعدهما أو الشركات التابعة لهما.

وإذا مرر مشروع القانون، فسيطلب من الرئيس الأميركي، جو بايدن، تقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس يحدد فيه الأشخاص الأجانب أو الوكالات التي تورطت في مثل هذا التمويل.

حماس

كما، سيتم تعليق المساعدة الأميركية لتلك الحكومة لمدة عام واحد، وسيتعين على بايدن أن يوجه المديرين التنفيذيين لكل مؤسسة مالية دولية لرفض منح القروض أو المساعدة الفنية لتلك الحكومة وحظر تصدير أي ذخيرة لها.

كذلك، سيُطلب من الرئيس اأميركي إبلاغ الكونغرس “عن كل حكومة تقدم دعماً لأعمال الإرهاب أو دعماً مادياً للجماعات المحظورة، أو أي حكومة يقرر الرئيس أنها انخرطت في صفقة مهمة لتقديم الدعم عن علم لحركة حماس، أو الجهاد الإسلامي أو أي منظمة تابعة لهما أو تقف خلفهما”.

اقرأ المزيد: حماس وفتح في القاهرة.. وتوافق على تشكيل قيادة فلسطينية موحدة

إلى ذلك، يتوجب على الرئيس منع أي معاملات للحكومة المفروض عليها عقوبات في البورصات الأجنبية التي تخضع للاختصاص القضائي للولايات المتحدة. قانون أمريكي

ليفانت – وكالات

رأى النائب جوش غوتهايمر، نائب رئيس اللجنة الفرعية للخدمات المالية في مجلس النواب للأمن القومي، بحسب ما نقلت صحيفة “جيروزالم بوست” الإسرائيلية اليوم الجمعة، أنه من المهم أن تستمر الولايات المتحدة وحلفاؤها في عزل الجماعات الإرهابية مثل حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين عن طريق عزل مصادرها المالية”. قانون أمريكي

يشار إلى أنه عند إقرار قانون منع تمويل حركتي حماس والجهاد الإسلامي، سيتوجب على بايدن فرض عقوبات على الحركتين، بما في ذلك مصادرة ممتلكات موجودة داخل الولايات المتحدة وإلغاء ضمانات التصدير والاستيراد، وحرمان تصدير السلع أو التكنولوجيا الخاضعة للرقابة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، ورفض منح قروض تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار.

حيث قدّم 55 عضواً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون، يمنع التمويل الدولي لحركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، ساعياً إلى فرض عقوبات مالية على الأشخاص والوكالات والحكومات الأجنبية التي تساعدهما أو الشركات التابعة لهما.

وإذا مرر مشروع القانون، فسيطلب من الرئيس الأميركي، جو بايدن، تقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس يحدد فيه الأشخاص الأجانب أو الوكالات التي تورطت في مثل هذا التمويل.

حماس

كما، سيتم تعليق المساعدة الأميركية لتلك الحكومة لمدة عام واحد، وسيتعين على بايدن أن يوجه المديرين التنفيذيين لكل مؤسسة مالية دولية لرفض منح القروض أو المساعدة الفنية لتلك الحكومة وحظر تصدير أي ذخيرة لها.

كذلك، سيُطلب من الرئيس اأميركي إبلاغ الكونغرس “عن كل حكومة تقدم دعماً لأعمال الإرهاب أو دعماً مادياً للجماعات المحظورة، أو أي حكومة يقرر الرئيس أنها انخرطت في صفقة مهمة لتقديم الدعم عن علم لحركة حماس، أو الجهاد الإسلامي أو أي منظمة تابعة لهما أو تقف خلفهما”.

اقرأ المزيد: حماس وفتح في القاهرة.. وتوافق على تشكيل قيادة فلسطينية موحدة

إلى ذلك، يتوجب على الرئيس منع أي معاملات للحكومة المفروض عليها عقوبات في البورصات الأجنبية التي تخضع للاختصاص القضائي للولايات المتحدة. قانون أمريكي

ليفانت – وكالات

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit