مشاريع قوانين أمريكية لمكافحة الاحتكار وهيمنة شركات التكنولوجيا

شركات التكنولوجيا

في محاولة لمنع اندماج الشركات، يسعى اقتراح لجعل شراء الشركات العملاقة مثل غوغل وأمازون لشركات أصغر حجما أكثر صعوبة، إضافة الى تسهيل تفكيك الشركات التي تستخدم موقعها المهيمن في مجال ما لتحقيق تقدم عميق في مجال آخر.

حيث قدّم نواب من الحزبين الرئيسيين، الديموقراطي والجمهوري، خمسة مشاريع قوانين منفصلة تقترح تغييرات شاملة بحيث يمكنها إعادة تشكيل أكبر شركات التكنولوجيا والترفيه الأميركية وفرض إصلاح شامل لممارساتها التجارية.

وكشف نواب أميركيون الجمعة مشاريع قوانين لمكافحة الاحتكار تهدف إلى الحد من هيمنة شركات التكنولوجيا مثل “آبل” و”فيسبوك”، في ما قد يكون الخطوة الأكثر طموحاً منذ عقود لكسر احتكار الشركات الكبرى.

من جانبه، قال الديموقراطي ديفيد سيسيلين رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار في مجلس النواب “في الوقت الراهن تتمتع الاحتكارات التكنولوجية غير المنظمة بنفوذ كبير على اقتصادنا”.

وأشار الى أن الهدف هو “تكافؤ الفرص” والتأكد من أن شركات التكنولوجيا القوية تتّبع القواعد نفسها التي تسري على شركة أخرى.

شركات التكنولوجيا

وأضاف “انهم في وضع متميز لتحديد الفائزين والخاسرين وتدمير الشركات الصغيرة ورفع الأسعار على المستهلكين وطرد الناس من أعمالهم”.

وتأتي مشاريع القوانين المقدّمة بعد تحقيق استمر 16 شهرا من قبل اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار لوضع المنافسة في السوق الرقمية، وخاصة السلطة غير المنظمة التي تمارسها أمازون وآبل وفيسبوك وغوغل.

ويحرص الرئيس الأميركي جو بايدن ودول أخرى في مجموعة السبع على تحديد معدل ضرائب عالمي لا يقل عن 15% على الشركات المتعددة الجنسيات، في محاولة لتحسين الإيرادات الضريبية من شركات التكنولوجيا العملاقة.

ويتعيّن مناقشة مشاريع قوانين مكافحة الاحتكار والتصويت عليها في اللجنة القضائية قبل تصويت مجلس النواب بكامل هيئته.

المزيد بعد تقرير الوظائف.. شركات التكنولوجيا تقود الأسهم الأمريكية للارتفاع

كما ستحتاج الى اقرارها في مجلس الشيوخ، قبل أن يوقّعها بايدن لتصبح نافذة.

ليفانت – وكالات