كارثة في ميانمار.. سببها الانقلابيون للشعب

انقلاب ميانمار

شددت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، على أن العنف يتوسع في أرجاء ميانمار، منبهةً من أن البلد يشهد “كارثة” في مجال حقوق الإنسان منذ الانقلاب العسكري، في فبراير.

وذكرت باشليه عبر بيان: “في غضون أربعة شهور ونيف، تحولت ميانمار من ديمقراطية هشة إلى كارثة في ما يتعلق بحقوق الإنسان”، لافتةً إلى أن القادة العسكريين للبلاد “يتحملون وحدهم مسؤولية الأزمة”.

اقرأ أيضاً: عقب 4 شهور.. ميانمار ترفض الخضوع للانقلابيين

ومنذ تنفيذ الانقلاب بشهر فبراير الماضي، جرى اتهام الزعيمة أونغ سان سو تشي، بنشر معلومات قد تسبب قلقاً عاماً أو اضطرابات، كما أنها تعرضت لتهمتين ترتبطان بانتهاك قانون إدارة الكوارث الطبيعية، بذريعة انتهاكها للقيود الوبائية لكوفيد-19 خلال الحملة الانتخابية لعام 2020، واستيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني لاستعمال حراسها الشخصيين؛ الاستخدام غير المرخص لأجهزة الراديو.

ويتم التعامل بشكل منفصل مع تهمة أخرى موجهة لسو تشي، وهي انتهاك قانون الأسرار الرسمية، الذي يعود للعهد الاستعماري.

هذا وكان قد أشار منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون منطقة المحيطين الهندي والهادي كورت كامبيل، في الثامن من يونيو الجاري، إلى أن الأوضاع في ميانمار تتدهور بشكل مقلق.

جيش ميانمار

وقال كامبيل وقتها، خلال منتدى نقاش نظم عبر الإنترنت: “لا يمكن لأحد أن ينفي أن العنف يتصاعد”، لافتاً إلى أن المشهد لا يقتصر على تمرد جماعات إثنية مختلفة، بل هناك أيضاً معارضة قوية من “القوى الديمقراطية” للحكم العسكري، مضيفاً أنه “من الصعب عدم الشعور بخيبة الأمل إزاء ما رأيناه.. أود أن أقول إن الوضع داخل البلاد مقلق، والوضع يستمر بالتدهور”.

ونوّه إلى أن الولايات المتحدة تدرس كل السيناريوهات الممكنة لتطور الأوضاع، بما في ذلك انهيار الدولة في ميانمار.

ليفانت-وكالات