قطر لـ إسرائيل: افتحوا مفاعلاتكم للمفتشين

قطر واسرائيل

أشارت قطر إلى ضرورة أن تتعاون إسرائيل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص قدراتها النووية، وأن تفتح مفاعلاتها الذرية أمام المفتشين.

وذكر سفير قطر لدى النمسا، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، سلطان بن سالمين المنصوري، من أمام دورة مجلس محافظي الوكالة المعقودة في فيينا، أثناء مناقشة بند القدرات النووية الإسرائيلية، أن “دولة قطر تدعم بقوة سيادة القانون في العلاقات الدولية، باعتباره ضمانة أساسية لخلق بيئة دولية مسالمة ومستقرة تعزّز فرص التنمية المستدامة لجميع الشعوب”.

اقرأ أيضاً: قطر على شاكلة حليفها التركي.. قد تقتني الصواريخ الروسية

مردفاً أنّ “هدف نزع السلاح النووي وفق الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، هو أحد وسائل إعلاء سيادة القانون في العلاقات الدولية”، مستكملاً بأن “جميع الدول العربية، ومن ضمنها دولة قطر، انضمت إلى معاهدة عدم الانتشار النووي، وتبنت ووافقت على جميع القرارات الدولية الداعية إلى إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، بينما ترفض إسرائيل الانخراط في هذه الجهود”.

كما نوّه إلى “السلوكيات التي تنتهجها إسرائيل في سياستها تجاه الفلسطينيين وعدم مراعاتها للقانون الدولي، واستخدامها كافة أنواع الأسلحة لقمع الشعب الفلسطيني”، قائلاً: “العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، والاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة ضد المدنيين، وتدمير البنى التحتية المدنية، أثار غضب الرأي العام العالمي، وبضمنه الرأي العام الإسرائيلي”.

مردفاً: “طُرحت تساؤلات جوهرية فيما إذا كانت إسرائيل تتصرف كدولة مسؤولة وتستخدم أسلحتها وفق قواعد القانون الدولي، وفيما إذا تتوفر ضمانات أن إسرائيل لن تستخدم أسلحتها مستقبلاً بطريقة غير مسؤولة، بضمنها الاحتمال المرعب باستخدام الأسلحة النووية”.

قطر

وعقب المندوب القطري على اتهامات المندوب الإسرائيلي في الوكالة الذرية بحق قطر، ودعاه إلى الكف عن إلقاء خطابات التحريض وتعمد طمس الحقائق، وعدم المراوغة في إظهار حقيقة قدرات إسرائيل النووية، قائلاً أنه من الهام أن تتعاون إسرائيل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص قدراتها النووية، وتفتح مفاعلاتها الذرية أمام المفتشين.

وشجع المنصوري المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية، على دعم غاية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، واتخاذ الخطوات العملية لتحقيق ذلك الهدف، انطلاقاً من مسؤوليته القانونية والأخلاقية.

ليفانت-وكالات