سينتاور ديمقراطي: على فيسبوك إلغاء استحواذها على إنستغرام وواتساب

فيسبوك

قال السيناتور الديمقراطي من ولاية كاليفورنيا، رو خانا، وهو مسؤول سابق في إدارة أوباما لدى وزارة التجارة، إنه يؤيد مشروع قانون قدّمته عضو مجلس الشيوخ عن ولاية مينيسوتا آمي كلوبوشار، وهي زميلة ديمقراطية، يجعل من الصعب على بعض الصفقات الفوز بموافقة مكافحة الاحتكار من خلال وضع العبء على الشركات لإثبات عملية الاستحواذ.

حيث يعد مشروع قانون كلوبوشار جزءاً من جهد أوسع من الحزبين لكبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى وجلب المزيد من المنافسة، وبموجب القوانين الحالية، يتعين على الحكومة إقناع القاضي بأن الاندماج سيضر بالمنافسة.

وطالب السيناتور خانا، من شركة فيسبوك إلغاء استحواذها على إنستغرام وواتساب، وهما من أكبر صفقاتها في العقد الماضي، حيث دعا إلى المزيد من اللوائح الصارمة لمكافحة الاحتكار واحترام الخصوصية.

وأضاف: “لا أعتقد أنه كان يجب الموافقة على الاندماج من الأساس”، في إشارة إلى استيلاء فيسبوك على إنستغرام.

وقال خانا، الذي يمثل جزءاً من وادي السيليكون في الكونغرس، والعضو في لجنة الرقابة بمجلس النواب، في مقابلة مع تلفزيون “بلومبرغ” يوم الاثنين: “يبدو لي أننا سنكون أفضل حالاً لو كانت منصات التواصل الاجتماعي متعددة”.

فيسبوك

واستشهد بالسابقة التي أرساها تفكك شركة AT&T Inc في الثمانينيات وشركة Standard Oil Co في عام 1911، باعتبارها “علاجاً استثنائياً” ولكنه يستحق الدراسة، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”.

كما أشار إلى عدم وجود الكثير من منصات الوسائط الاجتماعية القوية الأخرى، وأن وجود إنستغرام وواتساب ككيانين منفصلين سيساعد في تعزيز المزيد من المنافسة.

يأتي ذلك، بعد أن رفعت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية، والتي راجعت وأقرت عمليات استحواذ فيسبوك على واتساب وإنستغرام في عامي 2012 و2014 على التوالي، دعوى قضائية في ديسمبر تسعى إلى تفكيك الشركات احتياطياً.

المزيد دعاوى ضد فيسبوك.. ومطالب ببيع أنستغرام وواتساب

وفي الأسبوع الماضي، قدّم الديمقراطيون بقيادة النائب ديفيد سيسلين، من ولاية رود آيلاند، تشريعات من شأنها إجبار أمازون وأبل وغيرهما من الشركات العملاقة على بيع أو الخروج من الأعمال التجارية الرئيسية.

ليفانت – وكالات

قال السيناتور الديمقراطي من ولاية كاليفورنيا، رو خانا، وهو مسؤول سابق في إدارة أوباما لدى وزارة التجارة، إنه يؤيد مشروع قانون قدّمته عضو مجلس الشيوخ عن ولاية مينيسوتا آمي كلوبوشار، وهي زميلة ديمقراطية، يجعل من الصعب على بعض الصفقات الفوز بموافقة مكافحة الاحتكار من خلال وضع العبء على الشركات لإثبات عملية الاستحواذ.

حيث يعد مشروع قانون كلوبوشار جزءاً من جهد أوسع من الحزبين لكبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى وجلب المزيد من المنافسة، وبموجب القوانين الحالية، يتعين على الحكومة إقناع القاضي بأن الاندماج سيضر بالمنافسة.

وطالب السيناتور خانا، من شركة فيسبوك إلغاء استحواذها على إنستغرام وواتساب، وهما من أكبر صفقاتها في العقد الماضي، حيث دعا إلى المزيد من اللوائح الصارمة لمكافحة الاحتكار واحترام الخصوصية.

وأضاف: “لا أعتقد أنه كان يجب الموافقة على الاندماج من الأساس”، في إشارة إلى استيلاء فيسبوك على إنستغرام.

وقال خانا، الذي يمثل جزءاً من وادي السيليكون في الكونغرس، والعضو في لجنة الرقابة بمجلس النواب، في مقابلة مع تلفزيون “بلومبرغ” يوم الاثنين: “يبدو لي أننا سنكون أفضل حالاً لو كانت منصات التواصل الاجتماعي متعددة”.

فيسبوك

واستشهد بالسابقة التي أرساها تفكك شركة AT&T Inc في الثمانينيات وشركة Standard Oil Co في عام 1911، باعتبارها “علاجاً استثنائياً” ولكنه يستحق الدراسة، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”.

كما أشار إلى عدم وجود الكثير من منصات الوسائط الاجتماعية القوية الأخرى، وأن وجود إنستغرام وواتساب ككيانين منفصلين سيساعد في تعزيز المزيد من المنافسة.

يأتي ذلك، بعد أن رفعت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية، والتي راجعت وأقرت عمليات استحواذ فيسبوك على واتساب وإنستغرام في عامي 2012 و2014 على التوالي، دعوى قضائية في ديسمبر تسعى إلى تفكيك الشركات احتياطياً.

المزيد دعاوى ضد فيسبوك.. ومطالب ببيع أنستغرام وواتساب

وفي الأسبوع الماضي، قدّم الديمقراطيون بقيادة النائب ديفيد سيسلين، من ولاية رود آيلاند، تشريعات من شأنها إجبار أمازون وأبل وغيرهما من الشركات العملاقة على بيع أو الخروج من الأعمال التجارية الرئيسية.

ليفانت – وكالات

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit