الفتنة الأردنية.. المُتهم سيطلب شهادة ولي العهد السابق

الأردن

توقع محمد عفيف، محامي رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق، باسم عوض الله، أن يتجه الدفاع إلى طلب الأمير حمزة بن الحسين (ولي العهد السابق)، كشاهد ضمن القضية المعروفة إعلامياً بـ”قضية الفتنة. ولي العهد

وذكر عفيف، رئيس هيئة الدفاع عن عوض الله، عبر تصريحات لقناة “سي إن إن” الأمريكية، أنه “مع اقتراب موعد المحاكمة في “قضية الفتنة”، يوجد توجه إلى طلب الأمير حمزة كشاهد، وأي شهود آخرين، سواء من العائلة المالكة الأردنية أو غيرها”، كما خمن عفيف أن تستغرق المحكمة قرابة 4 أشهر، وأن تباشر أولى جلساتها، منتصف الأسبوع المقبل.

وشدد المحامي عفيف على أن موكله والمتهم الثاني بالقضية، الشريف بن زيد، مصران على أن يكون الأمير حمزة شاهد دفاع، حيث جاء اسمه في كل صفحة من لائحة الاتهام وقرار الظن، وذكر عفيف: “لا يوجد ما يمنع ذلك من الناحية القانونية”، وفق تعبيره.

اقرأ أيضاً: الأردن يوجّه رسمياً أصابع الاتهام للمُتهمين بقضية الفتنة

وبخصوص لائحة الاتهام الصادرة في 13 يونيو، بحق عوض الله والشريف حسن، أشار عفيف إلى أن المدّعي العام لمحكمة أمن الدولة نظمها اعتماداً على البينات المتوفرة، سواء بينات شخصية أو خطية أو فنية، وهي المرتبطة “بتفريغ محتوى الهواتف الخلوية” للمتهمين، متابعاً أن تنظيمها اعتمد على وجهة نظر المدعي العام وتقييمه. ولي العهد

ولفت عفيف إلى أن “ما يرد في أي لائحة اتهام لا يعني أنه صحيح 100% أو غير صحيح، الأمر يعود لتقدير المحكمة التي ستفصل بها”.

الأردن

واحتوت لائحة الاتهام مجموعةً من الوقائع والبينات، وتوجيه تهم جناية “مناهضة الحكم السياسي القائم في المملكة سنداً للمادة 149 من قانون العقوبات الأردني، ضمن باب مسمى الإرهاب، وهو قانون عام، وجناية “القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة”، ضمن المادة 2 من قانون منع الإرهاب الأردني، وهو قانون خاص، تبعاً للمحامي.

وأفصح عفيف، بأن عائلة عوض الله طلبت مساهمة محام أمريكي ضمن هيئة الدفاع، لافتاً إلى أن دوره استشاري مساعد في القضية بموجب القانون ولا يحق له الحضور أو الترافع، مشيراً إلى أن المشاورات مع المحامي الأمريكي تتركز على ضمانات المحاكمة العادلة بالتنسيق مع عوض الله. ولي العهد

ليفانت-وكالات