“أحكام قراقوشية”.. انتقادات حادة لضريبة فرضها النظام السوري على عمليات البيع غير المكتملة

أفاد موقع روسيا اليوم، بأنّ انتقادات حادة أثارها تعميم لوزارة المالية السورية إلى مديرياتها، تطلب فيه فرض ضريبة على عملية بيع العقار حتى لو لم تتم.

وبهذا الصدد، قام عدد من المحامين والاقتصاديين وصفوا القراربعبارات “الحكم القراقوشي” أو “التشليح الضريبي”، لوصف تلك “الفتوى” التي جاءت رداً على تساؤلات حول عملية إلغاء البيع (النكول)، في معرض تطبيق قانون البيوع العقارية الذي أصدره رئيس النظام السوري بشار الأسد نهاية مارس الماضي، ونص على فرض ضرائب بنحو 1% من القيمة الفعلية للعقار، (وصارت تقدر بعشرات ملايين الليرات) عند عملية البيع.

وبهذا الصدد ردت وزارة المالية على التساؤلات، بكتاب طلبت فيه من مديرياتها: “اعتبار عملية النكول عن البيع بمثابة عملية بيع واجبة التكليف بضريبة البيوع العقارية وفق القانون بتاريخ التصريح بالنكول”.

وأشارت إلى أن ذلك يتعارض مع نص القانون ذاته، كما ذكر بعض المحامين، إذ أن الفقرة (د) من المادة 13 من قانون البيوع العقارية تنص على أنه “في حال الحكم برد الدعوى أو شطبها، تقضي المحكمة برد المبالغ المسددة وفق أحكام البند رقم /١/ من هذه الفقرة إلى الشخص الذي قام بالتسديد”.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن المحامي فواز الخوجة قوله إن ذلك التعميم هو “قضاء على عجلة البيع والشراء، ووقف العملية الاقتصادية”، وتساءل: “أين مطرح الضريبة هنا؟ وأين استحقاق الضريبة؟ وأضاف: “ألا يوصف هذا بأنه تعسف في الضريبة، أم اعتداء على حقوق الناس أو تجاوز وقتل للعدالة الضريبية؟”.

اقرأ المزيد: عسكرة الاقتصاد واقتصاد الحرب.. الميليشيات تحلّ محل الدولة في سوريا

كما وصفت وزيرة الاقتصاد لدى النظام السوري، لمياء عاصي، التعميم بأنه “أحكام قراقوشية”.

كذلك نقلت عن المحامي هيثم نوري، ما كتبه: “فقط في بلادي.. تُفرض الضريبة على عملية بيع لم تتم وجرى النكول عنها وانعدم معها بالتالي المطرح الضريبي”، وأضاف أن “الدولة التي تعتاش على فرض الضرائب وتنكيش وابتداع مطارح ضريبية مخالفة لأبسط قواعد العدالة والقانون هي دولة جباية وليست دولة رعاية”.

ليفانت- روسيا اليوم

أفاد موقع روسيا اليوم، بأنّ انتقادات حادة أثارها تعميم لوزارة المالية السورية إلى مديرياتها، تطلب فيه فرض ضريبة على عملية بيع العقار حتى لو لم تتم.

وبهذا الصدد، قام عدد من المحامين والاقتصاديين وصفوا القراربعبارات “الحكم القراقوشي” أو “التشليح الضريبي”، لوصف تلك “الفتوى” التي جاءت رداً على تساؤلات حول عملية إلغاء البيع (النكول)، في معرض تطبيق قانون البيوع العقارية الذي أصدره رئيس النظام السوري بشار الأسد نهاية مارس الماضي، ونص على فرض ضرائب بنحو 1% من القيمة الفعلية للعقار، (وصارت تقدر بعشرات ملايين الليرات) عند عملية البيع.

وبهذا الصدد ردت وزارة المالية على التساؤلات، بكتاب طلبت فيه من مديرياتها: “اعتبار عملية النكول عن البيع بمثابة عملية بيع واجبة التكليف بضريبة البيوع العقارية وفق القانون بتاريخ التصريح بالنكول”.

وأشارت إلى أن ذلك يتعارض مع نص القانون ذاته، كما ذكر بعض المحامين، إذ أن الفقرة (د) من المادة 13 من قانون البيوع العقارية تنص على أنه “في حال الحكم برد الدعوى أو شطبها، تقضي المحكمة برد المبالغ المسددة وفق أحكام البند رقم /١/ من هذه الفقرة إلى الشخص الذي قام بالتسديد”.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن المحامي فواز الخوجة قوله إن ذلك التعميم هو “قضاء على عجلة البيع والشراء، ووقف العملية الاقتصادية”، وتساءل: “أين مطرح الضريبة هنا؟ وأين استحقاق الضريبة؟ وأضاف: “ألا يوصف هذا بأنه تعسف في الضريبة، أم اعتداء على حقوق الناس أو تجاوز وقتل للعدالة الضريبية؟”.

اقرأ المزيد: عسكرة الاقتصاد واقتصاد الحرب.. الميليشيات تحلّ محل الدولة في سوريا

كما وصفت وزيرة الاقتصاد لدى النظام السوري، لمياء عاصي، التعميم بأنه “أحكام قراقوشية”.

كذلك نقلت عن المحامي هيثم نوري، ما كتبه: “فقط في بلادي.. تُفرض الضريبة على عملية بيع لم تتم وجرى النكول عنها وانعدم معها بالتالي المطرح الضريبي”، وأضاف أن “الدولة التي تعتاش على فرض الضرائب وتنكيش وابتداع مطارح ضريبية مخالفة لأبسط قواعد العدالة والقانون هي دولة جباية وليست دولة رعاية”.

ليفانت- روسيا اليوم

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit