مؤسسات دولية: الإمارات ضمن الـ10 الكبار بقطاع المالية والضرائب

الإمارات

عمدت 5 مؤسسات دولية معنية بتقييم التنافسية، إلى إدراج الإمارات، ضمن الـ10 الكبار عالمياً في 28 مؤشراً للتنافسية بقطاع المالية والضرائب في 2020.

وتبين خلال الرصد الذي ينفذه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والذي احتوى توثيقاً لتصنيفات الكتاب السنوي للتنافسية العالمية ولتقارير مؤشر الازدهار، وتنافسية السياحة والسفر، والمواهب العالمية، وتقرير التنافسية 4.0 بجانب بعض التقارير الدولية الأخرى المتخصصة.

اقرأ أيضاً: لمكافحة الإرهاب.. الإمارات تُسيير رحلات دعم لوجستي للساحل الأفريقي

وتوافقت تقييمات تلك المؤشرات المرجعية على كفاءة بيئة الأعمال في دولة الإمارات، نظراً لمتانة البنية التحتية الاقتصادية في الدولة، والتي يمكنها عدم وجود ضرائب على الدخل الخاص، بجانب الثقة بأن السياسات المالية التي تنتهجها الإمارات تتسم بقدر كبير من المرونة والتنوع يمكن تعزيز نموها الاقتصادي وجاهزيتها لمواجهة الظروف التي فرضتها جائحة كورونا بنهج استدامة التنمية الشاملة.

الإمارات

وتضمنت مؤشرات التنافسية الدولية التي جرى رصدها، 28 قطاعاً حيوياً في مجال المالية والضرائب، حيث أتت فيها الإمارات بالمرتبة الأولى في أبواب الضرائب الشخصية الفعلية، وفي معدل أرباح الضريبة /الربح %/، وأيضاً في قلة التهرب من دفع الضرائب والضرائب اغير مباشرة المحصّلة، بجانب قلة التبذير في الإنفاق الحكومي وقلة الوقت المستغرق لتقديم الضريبة.

وتربعت الإمارات على المرتبة الثانية عالمياً في مجال تحصيل ضرائب الشركات، وفي النمو الفعلي في نفقات الاستهلاك الحكومي وتحصيل رأس المال والضرائب العقارية، بينما أتت بالمرتبة الثالثة في مجال تحويل الأموال العامة وفي دين الحكومة المركزي المحلي وفي معدل قلة ضريبة الاستهلاك.

ليفانت-وكالات

عمدت 5 مؤسسات دولية معنية بتقييم التنافسية، إلى إدراج الإمارات، ضمن الـ10 الكبار عالمياً في 28 مؤشراً للتنافسية بقطاع المالية والضرائب في 2020.

وتبين خلال الرصد الذي ينفذه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والذي احتوى توثيقاً لتصنيفات الكتاب السنوي للتنافسية العالمية ولتقارير مؤشر الازدهار، وتنافسية السياحة والسفر، والمواهب العالمية، وتقرير التنافسية 4.0 بجانب بعض التقارير الدولية الأخرى المتخصصة.

اقرأ أيضاً: لمكافحة الإرهاب.. الإمارات تُسيير رحلات دعم لوجستي للساحل الأفريقي

وتوافقت تقييمات تلك المؤشرات المرجعية على كفاءة بيئة الأعمال في دولة الإمارات، نظراً لمتانة البنية التحتية الاقتصادية في الدولة، والتي يمكنها عدم وجود ضرائب على الدخل الخاص، بجانب الثقة بأن السياسات المالية التي تنتهجها الإمارات تتسم بقدر كبير من المرونة والتنوع يمكن تعزيز نموها الاقتصادي وجاهزيتها لمواجهة الظروف التي فرضتها جائحة كورونا بنهج استدامة التنمية الشاملة.

الإمارات

وتضمنت مؤشرات التنافسية الدولية التي جرى رصدها، 28 قطاعاً حيوياً في مجال المالية والضرائب، حيث أتت فيها الإمارات بالمرتبة الأولى في أبواب الضرائب الشخصية الفعلية، وفي معدل أرباح الضريبة /الربح %/، وأيضاً في قلة التهرب من دفع الضرائب والضرائب اغير مباشرة المحصّلة، بجانب قلة التبذير في الإنفاق الحكومي وقلة الوقت المستغرق لتقديم الضريبة.

وتربعت الإمارات على المرتبة الثانية عالمياً في مجال تحصيل ضرائب الشركات، وفي النمو الفعلي في نفقات الاستهلاك الحكومي وتحصيل رأس المال والضرائب العقارية، بينما أتت بالمرتبة الثالثة في مجال تحويل الأموال العامة وفي دين الحكومة المركزي المحلي وفي معدل قلة ضريبة الاستهلاك.

ليفانت-وكالات

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit