لحماية المدنيين من الانقلابيين.. دعوات لحظر الأسلحة على ميانمار

جيش ميانمار

طالبت أكثر من 200 منظمة مجتمع مدني، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بفرض حظر أسلحة على ميانمار، للمساهمة في حماية المدنيين الذين يحتجون بشكل سلمي على الانقلاب العسكري.

وذكرت منظمات المجتمع المدني التي تنتمي لأجزاء متفرقة من العالم، ضمن بيان مشترك: “فرض حظر أسلحة عالمي على ميانمار هو أقل خطوة يتعين على مجلس الأمن اتخاذها للرد على العنف المتصاعد للجيش”.

اقرأ أيضاً: اغتيالات تطال برلمانيين وضباط شرطة رافضين للانقلاب بميانمار

وذكر سفير الصين لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، يوم الاثنين الماضي، تعقيباً على استفسار حول مدى دعم بكين لتحرك أقوى من مجلس الأمن الدولي ضد ميانمار، “لا نؤيد فرض عقوبات، ونعتبرها الملاذ الأخير في معالجة الصراعات”.

وقد نظم مجلس الأمن الدولي عدة جلسات مغلقة بخصوص الوضع في ميانمار منذ الانقلاب، وأصدر بيانات تبدي القلق وتندد بالعنف ضد المحتجين.

ومنذ هيمنة الجيش على السلطة، في الأول من فبراير الماضي، والإطاحة بحكومة منتخبة تقودها أونغ سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام، تعيش ميانمار احتجاجات يومية وتوسعاً في العنف، إذ قتلت قوات الأمن مئات المدنيين.

ويحاول الجيش التخلص من المعارضة وفرض سلطته على شعب يعارض إلى حد كبير عودة العسكريين للحكم، بعد إصلاحات ديمقراطية على مدى 10 سنوات، تضمنت انتخاب حكومة مدنية بقيادة، أونج سان سو تشي، رائدة الديمقراطية في ميانمار.

ميانمار

ورغم حملة القمع القاسية، التي حصدت أرواح ما لا يقل عن 759 متظاهراً حتى بداية مايو الجاري، تخرج حشود للشوارع يوما بعد يوم للتعبير عن رفضها للمجلس العسكري.

من جهتها، قالت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى ميانمار، كريستين شرانر بورجنر، لمجلس الأمن الدولي، الجمعة/ الثلاثين من أبريل، إن العنف في ميانمار يتفاقم مع غياب أي رد دولي جماعي على الانقلاب العسكري، مما يهدد إدارة شؤون الدولة، وقالت للدبلوماسيين إنّ التقارير التي تشير إلى استمرار عملية القمع في ميانمار، تهدّد بتقويض الجهود التي تهدف لإنهاء الأزمة هناك.

ليفانت-وكالات