صندوق النقد الدولي يوافق على تمويل خطة تخفيف ديون السودان

صندوق النقد

دعت الولايات المتّحدة بمشاركة صندوق النقد الدولي أكثر من 20 دولة إلى تقديم الدعم الكامل لعملية تخفيف ديون السودان، مؤكّدين أنّ الخرطوم أحرزت تقدّماً في تنفيذ إصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلّي.

وأُطلقت تلك الدعوة يومها خلال طاولة مستديرة عقدت في الفضاء الافتراضي ونظّمها نائب وزير الخزانة الأميركي آندي بوكول مع المبعوث الأميركي الخاص للسودان دونالد بوث وضمّ ممثّلين من أكثر من 20 دولة ومن نادي باريس.

حيث أعلن وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أمس الاثنين، على خطة تمويل “لتغطية حصّته من برنامج تخفيف ديون السودان”، وفق ما أعلنت مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا.

وقالت جورجييفا “هذا يمثّل خطوة حاسمة في مساعدة السودان على الدفع بعملية تطبيع علاقاته مع المجتمع الدولي”.

ولم تعلن جورجييفا عن أيّ مبلغ لكن في نهاية آذار/مارس الفائت أعلن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن ديون السودان بلغت حوالى 49.8 مليار دولار في نهاية عام 2019.

لكنها أضافت أنّ “الخطة تعتمد على جهد واسع للدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي تشمل تقديم هبات نقدية ومساهمات من الموارد الداخلية لصندوق النقد”.

وأضافت “يشجّعني دعم أعضائنا والاعتراف بالتقدّم المحرز”، مشيرة إلى أنّ تخفيف الديون “سيبدأ إقراره” بمجرّد أن “يتعهّد الأعضاء دفع الالتزامات المالية اللازمة” و”بشرط أن تواصل السلطات جهودها الإصلاحية وتفي بالمتطلّبات الأخرى المنصوص عليها في المبادرة المعزّزة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون”.

وشدّدت جورجييفا على أنّ تخفيف عبء الديون عن السودان هو “أولوية بالنسبة لصندوق النقد الدولي”.

وكانت المؤسّستان الماليّتان الدوليّتان وافقتا يومها على “أهليّة السودان للحصول على تخفيف لأعباء الديون من خلال المبادرة المعزّزة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون”.

وكانت الولايات المتحدة اعلنت أنّها ستقدّم مساعدات مالية للسودان بقيمة 1.15 مليار دولار، وذلك دعماً منها للحكومة الانتقالية في هذا البلد.

السودان

ويسعى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الخبير الاقتصادي الذي تلقّى تعليمه العالي في بريطانيا، إلى وضع حد للنزاعات وإعادة خلق فرص اقتصادية، في موازاة طي السودان صفحة الرئيس السابق عمر البشير الذي حكم البلاد طوال 3 عقود وأطاحه الجيش في نيسان/أبريل 2019.

وخلال ذلك اللقاء سلّط بوكول الضوء على التقدّم الذي أحرزته الحكومة السودانية الانتقالية في تنفيذ إصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلّي، لكنّه شدّد في الوقت نفسه على “الخطوات المتبقية” للحصول على إعفاء كلّي من الديون.

كذلك دعا بوكول يومها “جميع أعضاء صندوق النقد الدولي على دعم التسوية السريعة للمتأخرات المستحقة لصندوق النقد الدولي على السودان”.

المزيد صندوق النقد: على السودان تحقيق إصلاحات اقتصادية ملموسة

وفي الأشهر الأخيرة من ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب شطبت واشنطن السودان من لائحتها للدول الراعية للإرهاب، محقّقة بذلك هدفا طال أمده للخرطوم التي تخلّصت بذلك من تصنيف كان يعوق بشكل كبير الاستثمارات الأجنبية في البلاد.

ليفانت – وكالات

 

دعت الولايات المتّحدة بمشاركة صندوق النقد الدولي أكثر من 20 دولة إلى تقديم الدعم الكامل لعملية تخفيف ديون السودان، مؤكّدين أنّ الخرطوم أحرزت تقدّماً في تنفيذ إصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلّي.

وأُطلقت تلك الدعوة يومها خلال طاولة مستديرة عقدت في الفضاء الافتراضي ونظّمها نائب وزير الخزانة الأميركي آندي بوكول مع المبعوث الأميركي الخاص للسودان دونالد بوث وضمّ ممثّلين من أكثر من 20 دولة ومن نادي باريس.

حيث أعلن وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أمس الاثنين، على خطة تمويل “لتغطية حصّته من برنامج تخفيف ديون السودان”، وفق ما أعلنت مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا.

وقالت جورجييفا “هذا يمثّل خطوة حاسمة في مساعدة السودان على الدفع بعملية تطبيع علاقاته مع المجتمع الدولي”.

ولم تعلن جورجييفا عن أيّ مبلغ لكن في نهاية آذار/مارس الفائت أعلن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن ديون السودان بلغت حوالى 49.8 مليار دولار في نهاية عام 2019.

لكنها أضافت أنّ “الخطة تعتمد على جهد واسع للدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي تشمل تقديم هبات نقدية ومساهمات من الموارد الداخلية لصندوق النقد”.

وأضافت “يشجّعني دعم أعضائنا والاعتراف بالتقدّم المحرز”، مشيرة إلى أنّ تخفيف الديون “سيبدأ إقراره” بمجرّد أن “يتعهّد الأعضاء دفع الالتزامات المالية اللازمة” و”بشرط أن تواصل السلطات جهودها الإصلاحية وتفي بالمتطلّبات الأخرى المنصوص عليها في المبادرة المعزّزة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون”.

وشدّدت جورجييفا على أنّ تخفيف عبء الديون عن السودان هو “أولوية بالنسبة لصندوق النقد الدولي”.

وكانت المؤسّستان الماليّتان الدوليّتان وافقتا يومها على “أهليّة السودان للحصول على تخفيف لأعباء الديون من خلال المبادرة المعزّزة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون”.

وكانت الولايات المتحدة اعلنت أنّها ستقدّم مساعدات مالية للسودان بقيمة 1.15 مليار دولار، وذلك دعماً منها للحكومة الانتقالية في هذا البلد.

السودان

ويسعى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الخبير الاقتصادي الذي تلقّى تعليمه العالي في بريطانيا، إلى وضع حد للنزاعات وإعادة خلق فرص اقتصادية، في موازاة طي السودان صفحة الرئيس السابق عمر البشير الذي حكم البلاد طوال 3 عقود وأطاحه الجيش في نيسان/أبريل 2019.

وخلال ذلك اللقاء سلّط بوكول الضوء على التقدّم الذي أحرزته الحكومة السودانية الانتقالية في تنفيذ إصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلّي، لكنّه شدّد في الوقت نفسه على “الخطوات المتبقية” للحصول على إعفاء كلّي من الديون.

كذلك دعا بوكول يومها “جميع أعضاء صندوق النقد الدولي على دعم التسوية السريعة للمتأخرات المستحقة لصندوق النقد الدولي على السودان”.

المزيد صندوق النقد: على السودان تحقيق إصلاحات اقتصادية ملموسة

وفي الأشهر الأخيرة من ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب شطبت واشنطن السودان من لائحتها للدول الراعية للإرهاب، محقّقة بذلك هدفا طال أمده للخرطوم التي تخلّصت بذلك من تصنيف كان يعوق بشكل كبير الاستثمارات الأجنبية في البلاد.

ليفانت – وكالات

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit