جثث “قتلى التعذيب السوريين” موزّعة على مقابر جماعية في 5 محافظات

المعتقلين

تشير إحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن أكثر من 105 آلاف معتقل قضوا تحت التعذيب، منذ انطلاقة الثورة السورية في آذار 2011 وحتى يومنا هذا.

وأفادت المصادر ذاتها، بوجود عشرات آلاف الجثث لشهداء قضوا تحت التعذيب داخل أقبية النظام الأمنية، وجرى دفنها بشكل إفرادي وجماعي ضمن مقابر في تل النصر شمال حمص ومقابر أخرى في جنوب العاصمة دمشق ومحافظات حلب وحماة واللاذقية.

حيث أنّه مع إصرار ذوي المعتقلين على الكشف عن مصيرهم أبنائهم المعتقلين بطرق ووسائل كثيرة، كدفع مبالغ مالية ضخمة، يجري إخبارهم من قبل الأجهزة الأمنية بأسماء المتوفين تحت التعذيب ويتم إخبارهم عن مواقع المقابر التي جرى دفنهم ضمنها، وهي مرقّمة بالأرقام وليس بالأسماء، على أن يتوجه الأهالي إلى حراس تلك المقابر وإطلاعهم على رقم المعتقل ليرشدهم القبر الموجود فيه، مع اشتراط الأجهزة الأمنية بعدم التصريح بمقتل المعتقل تحت التعذيب.

أول اجتماع مرتقب من أجل ملف المعتقلين والمخطوفين في سوريا

يشار إلى أنّ 83% من المعتقلين، كانت قد جرت تصفيتهم وقتلهم، داخل هذه المعتقلات في الفترة الواقعة ما بين شهر آيار/مايو 2013 وشهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2015 وهي فترة تولي ملف المعتقلين من قبل الإيرانيين، عبر إشراف الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس والميليشيات الإيرانية على المعتقلات، وتعذيب وقتل المعتقلين السوريين المعارضين لنظام بشار الأسد.

وكانت لجنة تابعة للأمم المتحدة قد أفادت في تقرير لها أصدرته، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لاندلاع الثورة السورية، أن هناك عشرات الآلاف من المدنيين في سوريا “اعتقلوا تعسفيا” في حالات اختفاء قسري خلال سنوات الصراع الـ 10، كاشفاً أن المعتقلين يتعرضون لكافة أنواع التعذيب الجسدي والعنف الجنسي، وهي جرائم يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب.

حيث دعت اللجنة للتحقيق بشأن سوريا، بقيادة باولو بينيرو، لمحاكمة كل من ارتكبوا جرائم في سوريا، ولتأسيس آلية دولية تحدد أماكن المفقودين أو ورفاتهم وبعضه في مقابر جماعية.

وبحسب المعلومات الواردة في التقرير، فقد اعتقلت حكومة النظام تعسفياًً واحتجزت أفراداً وارتكبت “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق الاحتجاز”.

اقرأ المزيد: بيدرسون يدعو النظام السوري لإطلاق سراح المعتقلين

وكان قد صدر تقرير عن جمعية المعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا (ADMSP)، يكشف عن النطاق الواسع للابتزاز في نظام الاحتجاز، وتحدثت صحيفة “الغارديان” البريطانية عنه، في تقرير بعنوان “أهالي المعتقلين السوريين أُجبروا على دفع رشىً ضخمة لمسؤولين فاسدين”، نشر بتاريخ 4 يناير/ كانون الثاني من العام الحالي.

ليفانت- متابعات

تشير إحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن أكثر من 105 آلاف معتقل قضوا تحت التعذيب، منذ انطلاقة الثورة السورية في آذار 2011 وحتى يومنا هذا.

وأفادت المصادر ذاتها، بوجود عشرات آلاف الجثث لشهداء قضوا تحت التعذيب داخل أقبية النظام الأمنية، وجرى دفنها بشكل إفرادي وجماعي ضمن مقابر في تل النصر شمال حمص ومقابر أخرى في جنوب العاصمة دمشق ومحافظات حلب وحماة واللاذقية.

حيث أنّه مع إصرار ذوي المعتقلين على الكشف عن مصيرهم أبنائهم المعتقلين بطرق ووسائل كثيرة، كدفع مبالغ مالية ضخمة، يجري إخبارهم من قبل الأجهزة الأمنية بأسماء المتوفين تحت التعذيب ويتم إخبارهم عن مواقع المقابر التي جرى دفنهم ضمنها، وهي مرقّمة بالأرقام وليس بالأسماء، على أن يتوجه الأهالي إلى حراس تلك المقابر وإطلاعهم على رقم المعتقل ليرشدهم القبر الموجود فيه، مع اشتراط الأجهزة الأمنية بعدم التصريح بمقتل المعتقل تحت التعذيب.

أول اجتماع مرتقب من أجل ملف المعتقلين والمخطوفين في سوريا

يشار إلى أنّ 83% من المعتقلين، كانت قد جرت تصفيتهم وقتلهم، داخل هذه المعتقلات في الفترة الواقعة ما بين شهر آيار/مايو 2013 وشهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2015 وهي فترة تولي ملف المعتقلين من قبل الإيرانيين، عبر إشراف الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس والميليشيات الإيرانية على المعتقلات، وتعذيب وقتل المعتقلين السوريين المعارضين لنظام بشار الأسد.

وكانت لجنة تابعة للأمم المتحدة قد أفادت في تقرير لها أصدرته، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لاندلاع الثورة السورية، أن هناك عشرات الآلاف من المدنيين في سوريا “اعتقلوا تعسفيا” في حالات اختفاء قسري خلال سنوات الصراع الـ 10، كاشفاً أن المعتقلين يتعرضون لكافة أنواع التعذيب الجسدي والعنف الجنسي، وهي جرائم يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب.

حيث دعت اللجنة للتحقيق بشأن سوريا، بقيادة باولو بينيرو، لمحاكمة كل من ارتكبوا جرائم في سوريا، ولتأسيس آلية دولية تحدد أماكن المفقودين أو ورفاتهم وبعضه في مقابر جماعية.

وبحسب المعلومات الواردة في التقرير، فقد اعتقلت حكومة النظام تعسفياًً واحتجزت أفراداً وارتكبت “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق الاحتجاز”.

اقرأ المزيد: بيدرسون يدعو النظام السوري لإطلاق سراح المعتقلين

وكان قد صدر تقرير عن جمعية المعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا (ADMSP)، يكشف عن النطاق الواسع للابتزاز في نظام الاحتجاز، وتحدثت صحيفة “الغارديان” البريطانية عنه، في تقرير بعنوان “أهالي المعتقلين السوريين أُجبروا على دفع رشىً ضخمة لمسؤولين فاسدين”، نشر بتاريخ 4 يناير/ كانون الثاني من العام الحالي.

ليفانت- متابعات

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit