بتهم الاختلاس وتبييض الأموال… رفعت الأسد يمثل مجدّداً أمام القضاء الفرنسي

رفعت الأسد

تنطلق اليوم الأربعاء في باريس، جلسات محكمة الاستئناف، للنظر في اتهامات الاختلاس وتبييض الأموال بحق رفعت الأسد، شقيق رئيس النظام السوري السابق حافظ الأسد وعم رئيس النظام الحالي بشار الأسد، الذي يعيش في إسبانيا منذ عدة سنوات.

وينتظر أن تستمر هذه المحاكمة حتى الـ 14 من مايو الجاري، حيث كان القضاء الفرنسي قد حكم على الأسد البالغ من العمر أكثر من 83 عاماً، في حزيران/يونيو الماضي (2020) بالسجن أربع سنوات، بعد إدانته بشراء عقارات بتسعين مليون يورو حصل عليها عبر غسيل الأموال والاختلاس من الخزينة السورية، لكنه لم يسجن بسبب ظروفه الصحية. فيما تقول عائلته ومحاميه إنها أموال أغدقها عليه أصدقاء.

الادعاء الفرنسي يطالب بسجن رفعت الأسد واتهامه باختلاس أموال سوريا

ومن بين أبرز التهم الموجهة ضد رفعت، شراءه عمارات وشققاً فاخرة في باريس، فضلا عن عقارات ومكاتب في مدينة ليون.

حيث وضع القضاء الفرنسي يده على تلك الممتلكات التي تقدر بـ90 مليون يورو، لا سيما بعد أن أكد الادعاء الفرنسي أنها ثمرة غسيل أموال واختلاسات من المال العام السوري، إضافة إلى التهرب الضريبي، لأنها سجلت في لوكسمبورغ وغيرها.

إلى ذلك، فإنّ ملف التحقيق في ثروة شقيق حافظ الأسد، بدأ عام 2014 حين تقدمت منظمة “شيربا” التي تدافع عن حقوق ضحايا الجرائم الاقتصادية بشكوى، اعتبرت فيها أن قيمة أملاكه العقارية في فرنسا تفوق دخله المعروف.

ولم يحل القضاء الفرنسي عمّ رئيس النظام السوري إلى المحاكمة، إلا بعد 5 سنوات، بتهمة اقتراف جرائم بين 1984 و2016، بما فيها غسيل الأموال، والتزوير الضريبي، والاستيلاء على أموال عامة.

اقرأ المزيد: رفعت الأسد.. “مجرم الحرب” الذي حوكم على قضايا اقتصادية

كما أفاد الادعاء الفرنسي في حينها، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس، بأن المتهم اشترى عقارات بمئات الملايين من الدولارات من أموال تابعة للدولة السورية حولت له في إطار تسوية مع أخيه الراحل حافظ.

كذلك، فهو يملك مع عائلته مئات العقارات في إسبانيا قيمتها الإجمالية 695 مليون يورو.

وكان الحكم الصادر عن محكمة في باريس في يونيو/ حزيران 2020، قد أدان رفعت الأسد بتهم غسل أموال مع آخرين، كما قررت المحكمة الحجز على كافة ممتلكاته في البلاد.

ليفانت- العربية نت