العراق وأمواله المُهربة.. قضية تُحرج السلطة حتى استردادها

هيئة النزاهة العراقية

ما تزال الأموال العراقية المهربة والمجمدة في الخارج بعيدة المنال، على الرغم من تأكيدات متتالية من أطراف حكومية مختلفة بضرورة استردادها، فيما لا يُعرف رقم حقيقي لحجم الأموال، إذ تتعارض الأرقام الحكومية والشعبية حول حقيقة تلك الأموال التي استنزفت ثروات البلاد.

اقرأ أيضاً: السلطات العراقية تلقي القبض على ثلاثة أشقاء من قيادات “داعش”

وفيما خمنتها لجنة النزاهة البرلمانية بقرابة 340 مليار دولار، ذكر آخرون في مواقع حكومية إنها تتجاوز 500 مليار دولار، وتتنوع تلك الأموال ما بين عهدين ضمن حقب زمنية مختلفة، حيث يقع منها ما قبل 2003، في حقبة نظام صدام حسين، وهي مرصودة بأسماء شخصيات وعناوين مسؤولة في الدولة، فيما يمثل الجانب الأكبر منها ما بعد ذلك التاريخ والتي تقدر بقرابة 360 مليار دولار.

وكان تعهد مصطفى الكاظمي، الذي تسلم رئاسة الوزراء، في مايو/أيار الماضي، بالسعي لاسترداد تلك الأموال، فيما نوهت مصادر حكومية لصعوبة ذلك في الفترة القريبة، وسعت بغداد عبر تعديل قانون استرداد الأموال المهربة، في نهاية أبريل الماضي، إلى السعي بشكل آخر لعودة الأموال الهائلة خارج البلاد.

البرلمان العراقي

وينصّ التعديل الأخير للقانون، وفق إسماعيل الحديدي، مستشار رئيس الجمهورية، بأن يجري تكليف شركات عالمية متخصصة في استرداد الأموال مقابل “أجر”، والتأكيد على أهمية الحصول على دعم دولي لتمكين تلك الجهود.

ليفانت-وكالات