السفير الأميركي: تدفق الأسلحة للحوثيين يُطيل معاناة الشعب اليمني

السفير الأميركي لدى اليمن كريستوفر هنزل

أشار السفير الأميركي لدى اليمن كريستوفر هنزل، أمس الثلاثاء، إلى أن شحنة الأسلحة الضخمة التي كانت في طريقها للحوثيين في اليمن، قائلاً إن هذا “التدفق المستمر للأسلحة إلى الحوثيين من شأنه إطالة معاناة الشعب اليمني والمساهمة في صراع إقليمي أوسع”.

ونشر موقع السفارة الأميركية في اليمن على “تويتر” رسالة للسفير هنزل، أوضح فيها أن ميناءً إيرانياً كان آخر محطة لشحنة الأسلحة التي اعترضتها بلاده مؤخراً في بحر العرب، والتي تحوي صواريخ موجهة مضادة للدبابات، وآلاف البنادق، ومئات المدافع الرشاشة، وبنادق القنص، وقاذفات القنابل الصاروخية.

وأكد السفير الأميركي، أن شحنة الأسلحة الضخمة التي اعترضتها القوات البحرية الأميركية في بحر العرب، خلال الأيام الماضية، كانت في طريقها إلى الحوثيين.

وكانت قد ضُبطت الشحنة في بحر العرب، وهي رابع شحنة يتم ضبطها منذ عام 2019، والقارب الذي تمّت السيطرة عليه لم يكن يحمل علم دولة لذلك أثار الشبهات.

ضبط اسلحة

وسبق أن كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الاثنين، تفاصيل عن شحنة الأسلحة المصادرة في بحر العرب القادمة من إيران، مؤكداً أن الولايات المتحدة تبذل جهوداً مضاعفة لمنع تهريب الأسلحة إلى الحوثيين.

من جهته أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن النظام الإيراني لم يتوقف للحظة عن تزويد ميليشيا الحوثي بالأسلحة من الصواريخ والطائرات المسيرات مستخدما شبكات تهريب متخصصة.

ولفت إلى مخطط النظام الإيراني “لتصعيد وتيرة الحرب والصراع في اليمن، وتقويض جهود التهدئة التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن”.

وأشار الإرياني إلى أن شحنة الأسلحة التي ضبطتها البحرية الأميركية في بحر العرب، وتشير التحقيقات الأولية إلى أن مصدرها إيران، كانت في طريقها لميليشيا الحوثي، في استمرار لعمليات تهريب الأسلحة الإيرانية للميليشيا واستخدامها كأداة لتنفيذ مخططها التوسعي ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية.

المزيد الحكومة اليمنية: انتهاكات الحوثي تشكل خطراً على الملاحة الدولية

كما طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بموقف واضح وصريح من استمرار التدخلات الإيرانية في اليمن، والتي قال إنها” تعد انتهاكا سافرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وللقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية وفي مقدمتها القرار 2216″.

ليفانت – وكالات