أدلّة جديدة أمام القضاء اللبناني… قضية المغّيبين اللبنانيين لدى النظام السوري

المعتقلون

أبرز النائب في “حزب القوات اللبنانية” ماجد ادي أبي اللمع، ورئيس “حركة التغيير” إيلي محفوض بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية تتضمن “معلومات جديدة عن ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية”.

وبهذا الصّدد، قال أبي اللمع إن “معطيات استجدت في ملف المعتقلين قسراً في السجون السورية، ما دفعنا إلى إرفاقها بالإخبار الذي تقدمتُ ومحفوض به سابقاً ضد أركان النظام السوري”، مؤكداً أن “الهدف من هذه الخطوة إظهار هذه الأمور المخفية وتبيانها»، مشدداً على «حق الأهالي في معرفة مصير أبنائهم وحق اللبنانيين في معرفة ماذا حدث أيضاً، لذا سيتابع هذا الموضوع حتى النهاية”.

كما أوضح أنّ المستجدات “تتناول شخصاً خُطف عام 1997 ورأته عائلته مرات عدة بعدها وتتابع قضيته محامية بريطانية توكلت بمتابعتها وأثارتها، وتتم المتابعة معها اليوم وأرفقت المعلومات بالإخبار المقدم سابقاً لدى المحكمة التمييزية في بيروت”.

منظمات حقوقية تتهم النظام السوري بالاحتيال على الرأي العام من خلال مرسوم العفو

ولفت إلى أنّه “تبعاً للإخبار السابق المقدم في 15 يونيو/ حزيران 2020 برزت معلومات إضافية تخدم قضية المعتقلين في السجون السورية، وتُظهر أن بعض الأجهزة الأمنية اللبنانية وخلال الاحتلال السوري كانت متواطئة ومتعاملة مع الأجهزة السورية، لافتاً إلى “قيام شخصين عرّفا عن نفسيهما بأنهما من مخابرات الجيش بتوقيف شخص من بلدة برمانا وسلماه إلى النظام السوري”، موضحاً أن “أهله استطاعوا زيارته مرات عدة في السجون السورية التي تنقل فيها”.

اقرأ المزيد: توقيف شبكة تهريب جديدة.. تهريب مزيد من الطحين والوقود اللبنانيين إلى سوريا

يشار إلى أنّ أبي اللمع ومحفوض كانا قد قدما في يونيو 2020 إخباراً ضد رئيس النظام السوري بشار الأسد، وأدليا بإفادتيهما بشأن قيام نظامه “بجرم اعتقال وخطف لبنانيين في السجون السورية”. وأعلنا حينها أنهما نقلا إلى القضاء كلاماً ومعلومات عن معتقل سابق أكد أنه التقى محتجزين لبنانيين في سوريا إضافة إلى تبيان صور للبنانيين ضمن “قانون قيصر” الذي قدم 50 ألف صورة لشباب يتعرضون للتعذيب في السجون السورية.

ليفانت- الشرق الأوسط