ملف ترسيم الحدود اللبنانية عالق في أدراج “النظام السوري”

أفادت مصادر إعلامية، أنّه مع بدء الحديث عن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا، الذي تزامن مع إلزام دمشق شركة روسية التنقيب عن النفط في المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة بين البلدين، تزايدت الأسئلة حول استعداد النظام السوري للدخول في مفاوضات مع لبنان لفض النزاع في هذه المنطقة، في ضوء اتصال الرئيس اللبناني ميشال عون برئيس النظام السوري بشار الأسد.

حيث عمدت دمشق إلى تطويق دعوة المجلس الأعلى للدفاع الوطني، إلى ترسيم الحدود البرية بين البلدين لمكافحة التهريب من لبنان إلى سوريا، خصوصاً أن المواد المهربة من مواد غذائية ومحروقات تلقى دعماً من خزينة الدولة. وترفض دمشق الدعوات اللبنانية لترسيم الحدود رغم ازدياد المعابر غير الشرعية التي ترعى التهريب “المنظم” إلى سوريا.

وسبق لرئيس النظام السوري بشار الأسد، أن اشترط بدء ترسيم الحدود البرية بين لبنان وسوريا من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة، وذلك في رد مباشر على ما توصلت إليه القيادات السياسية في مؤتمر الحوار الأول الذي عُقد في أبريل (نيسان) 2006، بدعوة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، حول ضرورة ترسيمها بين البلدين وقبل أن ينقل المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا فردريك هوف عن لسان الأسد، تأكيده أن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا تابعة لسوريا، من دون أن يبادر إلى نفي ما نُسب إليه في هذا الخصوص.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط”، عن قيادات شاركت في مؤتمر الحوار الأول – أن المؤتمرين وافقوا على ضرورة ترسيم الحدود البرية بين البلدين، لكنهم استجابوا لرغبة الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله بصرف النظر عن الترسيم واستبدال تحديد الحدود به، بذريعة أن كلمة تحديد تُستخدم بين دولتين شقيقتين بخلاف الترسيم الذي يُستخدم بين دولتين متخاصمتين أو عدوتين.

كما أكّدت هذه القيادات أن “نصر الله” تعهد من جانبه بالاتصال بالقيادة السورية لهذه الغاية، إضافة إلى تواصله مع الفصائل الفلسطينية، لحثها على التجاوب مع ما قرره مؤتمر الحوار لجهة تنظيم السلاح الفلسطيني في داخل المخيمات وجمعه في خارجها، لكن موضوع السلاح الفلسطيني بقي عالقاً إلى اليوم، وتعزو السبب إلى أن دمشق اشترطت على لبنان أن يبحث الأمر مع ممثلين عن قوى التحالف الفلسطيني، في محاولة لتصفية حساباتها مع منظمة التحرير الفلسطينية التي كانت على خلاف معها.

اقرأ المزيد: اتفاق ترسيم الحدود البحرية.. هل كٌسرت شوكة حزب الله؟!

واختتمت “الشرق الأوسط” تقريرها، بالقول إنّ دمشق تقفل الأبواب في وجه الدعوات اللبنانية لترسيم الحدود في ظل ازدياد عدد المعابر غير الشرعية التي ترعى التهريب “المنظم” إلى سوريا، مع أن لبنان محكوم حتى إشعار آخر من محور “الممانعة” المتحالف مع “التيار الوطني” الذي انقلب على موقفه من النظام السوري بذريعة أن لا مشكلة معه طالما أن قواته العسكرية انسحبت من لبنان تحت ضغط “قوى 14 آذار” في أعقاب اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري وتنفيذاً للشق السوري من القرار 1559.

ليفانت- الشرق الأوسط

أفادت مصادر إعلامية، أنّه مع بدء الحديث عن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا، الذي تزامن مع إلزام دمشق شركة روسية التنقيب عن النفط في المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة بين البلدين، تزايدت الأسئلة حول استعداد النظام السوري للدخول في مفاوضات مع لبنان لفض النزاع في هذه المنطقة، في ضوء اتصال الرئيس اللبناني ميشال عون برئيس النظام السوري بشار الأسد.

حيث عمدت دمشق إلى تطويق دعوة المجلس الأعلى للدفاع الوطني، إلى ترسيم الحدود البرية بين البلدين لمكافحة التهريب من لبنان إلى سوريا، خصوصاً أن المواد المهربة من مواد غذائية ومحروقات تلقى دعماً من خزينة الدولة. وترفض دمشق الدعوات اللبنانية لترسيم الحدود رغم ازدياد المعابر غير الشرعية التي ترعى التهريب “المنظم” إلى سوريا.

وسبق لرئيس النظام السوري بشار الأسد، أن اشترط بدء ترسيم الحدود البرية بين لبنان وسوريا من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة، وذلك في رد مباشر على ما توصلت إليه القيادات السياسية في مؤتمر الحوار الأول الذي عُقد في أبريل (نيسان) 2006، بدعوة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، حول ضرورة ترسيمها بين البلدين وقبل أن ينقل المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا فردريك هوف عن لسان الأسد، تأكيده أن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا تابعة لسوريا، من دون أن يبادر إلى نفي ما نُسب إليه في هذا الخصوص.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط”، عن قيادات شاركت في مؤتمر الحوار الأول – أن المؤتمرين وافقوا على ضرورة ترسيم الحدود البرية بين البلدين، لكنهم استجابوا لرغبة الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله بصرف النظر عن الترسيم واستبدال تحديد الحدود به، بذريعة أن كلمة تحديد تُستخدم بين دولتين شقيقتين بخلاف الترسيم الذي يُستخدم بين دولتين متخاصمتين أو عدوتين.

كما أكّدت هذه القيادات أن “نصر الله” تعهد من جانبه بالاتصال بالقيادة السورية لهذه الغاية، إضافة إلى تواصله مع الفصائل الفلسطينية، لحثها على التجاوب مع ما قرره مؤتمر الحوار لجهة تنظيم السلاح الفلسطيني في داخل المخيمات وجمعه في خارجها، لكن موضوع السلاح الفلسطيني بقي عالقاً إلى اليوم، وتعزو السبب إلى أن دمشق اشترطت على لبنان أن يبحث الأمر مع ممثلين عن قوى التحالف الفلسطيني، في محاولة لتصفية حساباتها مع منظمة التحرير الفلسطينية التي كانت على خلاف معها.

اقرأ المزيد: اتفاق ترسيم الحدود البحرية.. هل كٌسرت شوكة حزب الله؟!

واختتمت “الشرق الأوسط” تقريرها، بالقول إنّ دمشق تقفل الأبواب في وجه الدعوات اللبنانية لترسيم الحدود في ظل ازدياد عدد المعابر غير الشرعية التي ترعى التهريب “المنظم” إلى سوريا، مع أن لبنان محكوم حتى إشعار آخر من محور “الممانعة” المتحالف مع “التيار الوطني” الذي انقلب على موقفه من النظام السوري بذريعة أن لا مشكلة معه طالما أن قواته العسكرية انسحبت من لبنان تحت ضغط “قوى 14 آذار” في أعقاب اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري وتنفيذاً للشق السوري من القرار 1559.

ليفانت- الشرق الأوسط

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit