لدورهم بقمع المُظاهرات.. عقوبات أوروبيّة على قيادات أمنية إيرانية

إيران والاتحاد الأوروبي

كشف الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، عن فرضه عقوبات تطال 8 من قادة ميليشيا الباسيج والشرطة الإيرانية وكذلك 3 سجون، نتيجة دورها في “حملة قمع مميتة نفذتها السلطات الإيرانية في نوفمبر 2019.

وتتضمن العقوبات، حظراً للسفر وتجميداً للأصول، وهي أول عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على إيران نتيجة “انتهاكات لحقوق الإنسان” منذ عام 2013، وفق ما ذكرت “رويترز”.

وضمن قائمة المستهدفين بالعقوبات، رئيس الحرس الثوري، حسين سلامي، وغلام رضا سليماني، قائد الباسيج، وذكر الاتحاد الأوروبي أنّ “منظمة الباسيج استخدمت قوة مميتة لقمع احتجاجات نوفمبر 2019 في إيران، مما تسبب في وفيات وإصابات بين المحتجين العزل وغيرهم من المدنيين، في مدن عدة في شتى أنحاء البلاد”.

اقرأ أيضاً: إيران والتطبيع.. محورا مفاوضات أوستن بإسرائيل

وكان قد توافق سفراء الاتحاد الأوروبي على العقوبات، في 31 مارس الماضي، على أن تبدأ السريان الآن، بينما رفضت طهران اتهامات الغرب بارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان.

وتستكمل العقوبات الأوروبية مثيلتها الأمريكية، ففي التاسع من مارس الماضي، عمدت وزارة الخارجية الأمريكية، إلى إدراج اثنين من الحرس الثوري الإيراني على قائمتها السوداء، مُوجهة إليهما اتهامات بـ”الضلوع في انتهاكات لحقوق الإنسان” أثناء احتجاجات في إيران عامي 2019 و2020.

إيران

وذكر في حينها، وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ضمن بيان، أنّ “علي همتيان ومسعود صافداري اللذين ينتميان للحرس الثوري الإيراني وجميع أفراد عائلتيهما منعوا حالياً من دخول الولايات المتحدة”، وأردف بالقول: “سنواصل بحث كافة الأدوات الممكنة لجعل أولئك المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في إيران يدفعون الثمن”.

وقد أقرّ بعض المسؤولين الإيرانيين، بقمع المتظاهرين، ففي الحادي عشر من يناير الماضي، تطرّق لها الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، بخجل، فقال إنّ “إجراء أي مضايقات، أو أي استعمال للعنف إزاء الشعب، يعارض صميم الثورة، والنص الصريح لدستور الجمهورية الإسلامية (الإيرانية)، ويؤدي إلى اتساع الهوة بين المسؤولين والشعب، وبالتالي سيكون النظام هو المتضرر”، مضيفاً بالقول: “من حق الشعوب انتقاد المسؤولين والتعبير عن مطالبها”.

ليفانت-وكالات